قصة سقوط علية البندارى .. سيدة مصر الأولى فى سويسرا !

قصة سقوط علية البندارى .. سيدة مصر الأولى فى سويسرا !

| أخر تحديث: 03/10/2011 08:06 م |

******************************************************************

|

لم تكن تتخيل الممرضة علية البندارى أن تخطو هكذا سريعاً فى سلم الحياة لتصعد من مجرد طالبة عادية بمعهد التمريض بالإسكندرية عام 1955 لتصبح بعد سنوات قليلة واحدة من ألمع الشخصيات العالمية ثم ينحدر بها سلم الحياة مجدداً حيث تخضع الآن للتحقيق فى سويسرا بتهمة غسيل أموال عائلة مبارك بحكم علاقتها الغامضة بالسيدة سوزان ثابت..

كتب: محمد شعبان

كانت مباحث الأموال العامة وبعض الجهات الرقابية المسئولة عن تتبع أموال النظام السابق فى الخارج قد وجدت علاقة غير طبيعية بين سوزان ثابت وعلية البندارى من منطلق أن الأخيرة كانت تشغل مدير منظمة المرأة من أجل السلام فى جينيف والتى أسستها سوزان ثابت ولهذا كثفت مباحث الأموال العامة اتصالاتها للكشف عن دور هذه السيدة وهل تسترت على أموال الرئيس السابق وعائلته خاصة بعدما أشارت بعض التقارير الصحفية أن مبارك اتصل بها بنفسه قبل وبعد تنحيه بقليل ليطمأن على ثروته.. هذه التساؤلات من المنتظر أن يتم الكشف عنها قريباً حسبما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات ..
لكن ما لا يعرفه أحد هنا أن الدكتورة عليه البندارى كانت هى السيدة الغامضة فى شلة سوزان ثابت ورغم دورها العالمى فى هذه المنظمة الدولية إلا أنها كانت بعيدة عن الإعلام تماماً هذا على الرغم من أنها كانت واحدة من نجمات جيلها وهذا ما نكشف عنه الآن..
القصة ترجع لعام 1959 عندما نشرت جريدة الجمهورية خبراً - كان طريفاً وقتها - يذكر أن علية البندارى التى كانت أول فتاة تدخل معهد التمريض عام 1955 قد حصلت على بعثة للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجة الماجستير فى علم التمريض وكانت علية البندارى الأولى على الدفعة بتقدير إمتياز ثم عملت كممرضة فى بداية حياتها بمستشفى التأهيل المهنى ثم معيدة بمعهد التمريض وسافرت علية إلى أمريكا وعادت إلى مصر وهى تحمل درجة الماجستير من جامعة بوسطن ثم عادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه من نفس الجامعة عام 1966 فى الصحة العامة والأنثروبولوجيا الإجتماعية وعندما عادت للإسكندرية قامت الدكتورة علية البندارى بالتدريس فى معهد التمريض ولكن طموحها العالمى لم يتوقف خاصة وأنها استطاعت أن تلفت انتباه أساتذتها فى جامعة بوسطن باعتبارها أول فتاة تدرس فن التمريض وأول فتاة تحصل على الماجستير والدكتواره فى هذا المجال ولهذا ساهمت علاقاتها بأساتذتها فى الانتداب للعمل كخبيرة فى مجال التمريض بإندونيسيا وهناك استطاعت أن تطور من هذا المجال وأقامت تجربة كانت مبهرة فى هذا الوقت ..

وكانت تلك الأصداء قريبة من منظمة الصحة العالمية التى لم تتردد فى اختيارها للعمل بالمنظمة كرئيس لقسم الرعاية الصحية الدولية بها وذلك عام 1975، ومع الوقت تطورت علاقات الدكتورة علية البندارى وظلت تعمل فى منظمة الصحة العالمية لفترة طويلة.
وكان لهذا التاريخ المشرف وهذا المنصب الرفيع بمنظمة الصحة العالمية بسويسرا دورا كبيرا فى التقارب الذى حدث بينها وبين السيدة سوزان ثابت حيث كانت علية البندارى تعتبر - إن جاز التعبير- سيدة مصر الأولى فى جينيف ولهذا استعانت بها السيدة سوزان ثابت لتكون مسئولة عن منظمة "المرأة من أجل السلام".
وقد نشأت هذه الحركة كمنظمة دولية عام 2003 و ضمت عدداً كبيراً من الشخصيات العالمية البارزة وكان من أعضاء مجلس إدراتها كل من سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والسيدة منى الهراوى و سمو الأميرة بسمة بنت طلال والدكتوربطرس غالى والدكتورة نادية مكرم عبيد والدكتورة ليلى تكلا والدكتورإسماعيل سراج الدين والدكتور طاهر حلمى والسيدة هيفاء الكيلانى والسفيرة ليلي عمارة و السيد عمرو بدر والسيد وليد شاش هذا إلى جانب عددا كبيرا من الشخصيات العالمية البارزة.
أما علية البندارى فقد كانت نائبة سوزان ثابت وزراعها اليمنى فى إدارة المنظمة التى كانت تعمل فى قطاع تمكين المرأة والشباب ومكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة العنف المجتمعى وكانت تقوم فى هذا الإطار بتنظيم مؤتمرات ولقاءات دولية وكان يتولى الإنفاق عليها عدداً كبيراً من رجال الأعمال وأثرياء الخليج.

بالمستندات: الصندوق الاجتماعي خصص عشرات الملايين لخدمة «جمال وسوزان مبارك»

بالمستندات: الصندوق الاجتماعي خصص عشرات الملايين لخدمة «جمال وسوزان مبارك»

مصباح قطب

محسن عبد الرازق

Sun, 02/10/2011 - 20:50

تصوير المصري اليوم

ارشيفي

كشفت وثائق ومستندات رسمية حصلت عليها «المصرى اليوم» تورط الصندوق الاجتماعى للتنمية، التابع لمجلس الوزراء، فى صرف قروض ومبالغ بعشرات من ملايين الجنيهات، لجهات وأشخاص غير مستهدفين بنشاط الصندوق، إضافة إلى ما تم صرفه على الإعلانات والدعاية، وتخصيص مبالغ شهرية لصحف باتفاق مباشر مع رؤساء إداراتها وتحريرها لـ«ضمان سكوتها».

أشارت الوثائق إلى حصول جمعية مصر الجديدة، التى كانت ترأسها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وجمعية جيل المستقبل التى رأسها جمال مبارك على منح قدرها 16.8 مليون جنيه، خلال الفترة من 2006 وحتى 2009، لمبادرة مشروع 100 مدرسة وتحت مسمى تدريب المدرسين فى دائرة بعينها (دائرة زكريا عزمى الانتخابية)، هذه المشاريع كما تؤكد الأوراق والمصادر الخاصة لا صلة لها بما يستهدفه الصندوق، بالإضافة إلى تقديم المنح بشكل خاطئ، وصرف دفعات المنحة دون تسوية الدفعات السابقة.

أشارت مكاتبة متبادلة بين هانى سيف النصر، أمين عام الصندوق، والدكتور خالد حجازى رئيس إحدى لجان المنتدى الدولى لمكافحة الاتجار بالبشر - إلى اشتراك الصندوق الاجتماعى للتنمية، بالمنتدى الذى أقامته حركة «سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام» فى الفترة من 10- 12 ديسمبر العام الماضى، بمدينة الأقصر كأحد الرعاة الرسميين «رعاية بلاتينية» بتكلفة قدرها 300 ألف جنيه، فضلا عن مقترح مشاركة الصندوق فى خطة العمل الوطنى لمكافحة الاتجار فى البشر، فى الفترة من يناير2011 إلى ديسمبر 2012 والذى لا يقع بدوره ضمن أولويات عمل الصندوق.

وكشفت الوثائق عن مشاركة الصندوق فى العديد من المشاريع بمحافظة الفيوم مسقط رأس هانى سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، والمقر الانتخابى لدائرته حيث كان عضوا بمجلس الشورى، عن الحزب الوطنى المنحل، ومن هذه المشاريع مساهمة الصندوق العام الماضى بنحو7 ملايين جنيه قرضا حسنا، وهو أمر غير مسبوق، لمشروع إنشاء 5 محطات للصرف الصحى بقرية شكشكوك التابعة لمركز أبشواى بالفيوم، تم تمويله من فوائض اتفاقية مبادلة الديون الألمانية.

وأوضحت الوثائق أن الأمين العام السابق للصندوق صرف من أموال الصندوق على الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، ومنها 210 آلاف جنيه فى 4 /3 / 2009، خصصت 15 صحيفة، نصفها مغمورة أو صفراء، لنشر البيان الذى ألقاه سيف النصر بمجلس الشورى وقتها بصفته نائب بالمجلس، وكذا 152 ألف جنيه بتاريخ 15 /4 / 2010، لـ 12 جريدة لتغطية افتتاح الأمين العام لمشاريع بالفيوم.

وقالت الوثائق إن الأمين العام السابق للصندوق صرف ملايين الجنيهات على الإعلانات المختلفة للدعاية لشخصه، من خلال دعايته للصندوق، ومنها صرف 24 مليون جنيه للإعلانات فى عام واحد 2008 / 2009، من خلال شركة «ديركت آد» المملوكة لطارق نور، وبلغت المبالغ المنصرفة خلال الأشهر من فبراير، وحتى مارس 2008، نحو 3263834 جنيها، وضريبة دمغة بقيمة 489574 جنيها، وكذا صرف 160000 ألف جنيه نظير8 «سوسيتات مضيئة مقاس 90 سم فى 140 سم، بمدينة شرم الشيخ بالطرق التى كان يمر بها رئيس الجمهورية السابق، ودون أى فائدة للمستهدفين من الشباب.

وارتكب الصندوق مخالفة قانونية صارخة تستوجب المساءلة الجنائية لطرفيها، حيث قام بعمل ما سماه مخصصات بقيمة 60 ألف جنيه شهرياً لـ7 صحف، و«مخصصات» لـ7 صحف أخرى بـ45 ألف جنيه كل شهر، بعد مفاوضات مع رؤساء إداراتها وتحريرها (الأسماء لدى المصرى اليوم) والسبب المذكور للصرف: تكوين علاقات متميزة لقيادات الصندوق مع قيادات تلك الصحف والمسؤولين عنها، ويتم التفاوض على تلك المخصصات مع رؤساء مجالس إدارات الصحف، أو رؤساء التحرير، ما يعطى الصندوق قوة ودعما أكبر فى التعامل مع الصحفيين العاملين بها.

تؤكد المستندات أن الصندوق قام بوضع لافتات«uniball» فى أماكن لا تمت بصلة للمستهدفين، بل مخصصة ليراها كبار المسؤولين على طرق «المحور، العلمين، مارينا»، حسب الأوراق.

وحصلت شركة « ديركت آد» على عمولة بقيمة 97.316 ألف جنيه خلال مايو 2009، مقابل الحملة الإعلامية لخطة إذاعة إعلانات الصندوق خلال نفس الشهر بقيمة 789.700 جنيه، وتقدر هذه العمولة بواقع 15% من السعر المعلن.

أشارت الوثائق إلى تحميل ميزانية الصندوق بنحو 108 آلاف جنيه، مقابل تعاقده مع شركة جولدن لإقامة وتنظيم المعارض، لتأجير مساحة 20 مترا، داخل المعرض المقام بنادى الصيد، لمدة 3 أشهر، على أن يتم سداد 50% من المبلغ عند التعاقد، و50 % فى موعد أقصاه 4 مارس 2008، وتم سدادها بالكامل، مؤكدة أن شروط هذا العقد كانت لصالح الشركة، أكثر منها للصندوق بينما قبلها الأخير، بنفس الشروط، حسب تقارير لجهات رقابية فى هذا الشأن.

وتضمنت الوثائق صرف 314 ألف جنيه للتغطية الصحفية والإعلانية لمعرض «إيليت» مارس 2010، فى نحو 20 مجلة، وجريدة، بخلاف التغطية التليفزيونية بالقنوات الأولى، والثانية، والثالثة.

أشارت الوثائق إلى توقيع عقد مع جمعية جيل المستقبل خلال عام 2009 لتدريب 609 من الكوادر التعليمية فى مناطق السلام، والنهضة، والمرج، والزيتون، وعين شمس، والمطرية، بتمويل قدره 2265000 جنيه، كذا عقد مع جمعية مصر الجديدة لتدريب وتأهيل عدد 2880 من الكوادر التعليمية بنفس المناطق بتمويل 5 ملايين جنيه.

وبلغ الإجمالى العام للتمويل لتجهيز مركزين لتدريب الكوادر بمحافظتى القاهرة والجيزة نحو 16.815 مليون جنيه حتى نهاية 2009، ومنذ عام 2006.

رصدت الوثائق إنشاء مكاتب تمثيل للصندوق بأمانات الحزب الوطنى المنحل بالقاهرة بقيمة 11 ألف جنيه، بزيادة عن المبلغ المعتمد والمقدر بنحو 6000 جنيه، وآخر بمجلسى الشعب والشورى، وثالت بمصر الجديدة بالحزب الوطنى، وأظهرت عملية جرد الأصول الثابتة بمكاتب التمثيل التابعة لمكتب القاهرة الإقليمى « قصر العينى، عابدين، ومصر الجديدة» أن معظم الأصول الثابتة أرسلت من الصندوق، وتم تسليمها مباشرة إلى موظفى الحزب، ولم تسلم لموظفى الصندوق «مكاتب التمثيل» حسب الوثائق، وتم تركيب هذه الأصول ووضعها فى غرف خاصة بموظفى الحزب، للاستخدام الخاص، كما لم يتم تسليم مفاتيح الغرف المخصصة لمكاتب التمثيل لموظفى الصندوق بل للحزبيين.

أشارت الوثائق إلى وجود مخالفات بباقى مكاتب التمثيل التابعة للصندوق فى مقار الحزب الوطنى المنحل، حسب عمليات الجرد التى تمت بقصر العينى، ومصر الجديدة، والقاهرة، ومجلسى الشعب والشورى، وعابدين.

كما كشفت الوثائق عن جرد أصول مراكز الإقراض ومكاتب التمثيل التابعة لمكتب القاهرة الإقليمى، عن عدم وجود أذون استلام لأصول تم تسلمها من إدارة المشتريات مباشرة، ومنها أجهزة تكييف لم يتم تركيبها حتى الآن، وأصول أخرى تم تسلمها من المكتب والشؤون الإدارية ولها أذن استلام، لكنها موجودة بأمانة الحزب الوطنى بعابدين، بينما اختفت الأصول بمكتب قصر العينى، ومصر الجديدة رغم تسلمها.

الصندوق الإجتماعى للتنمية - جمال مبارك - سوزان مبارك

قصة 3 وزراء عملوا للمخابرات الأمريكية في نظام مبارك

قصة 3 وزراء عملوا للمخابرات الأمريكية في نظام مبارك

01/10/2011

يجمع بين الثلاثة خصلتان: الهروب والعمالة لحساب المخابرات الأمريكية.
رشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين..اختارتهم الإدارة الأمريكية علي رأس قائمة رجالها في النظام السابق، من ضمن عشرات من المسئولين، ليعمل الوزراء الثلاثة بإخلاص لخدمة مصالح تلك الإدارة ، فكان طبيعيا ان تقف بجانبهم بعد اندلاع الثورة بتهريبهم وحمايتهم من الملاحقة.

حيث استقر رشيد وغالي في قطر بدعم من امريكا التي طلبت من امير قطر الشيخ حمد بن خليفة الاستفادة من خبراتهما وتعيينهما في وظائف هامة، أما محمود محيي الدين فما زال يعمل في منصبه بالبنك الدولي ويتمتع بحماية أمريكية منعت تسليمه إلي مصر.
وباعتراف رشيد نفسه أنه هرب من مصر بعد الثورة بناء علي نصيحة قدمها له نائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان رجل المخابرات الأمريكية في مصر، بعد يومين من تقديم استقالته، في نفس توقيت هروب يوسف بطرس غالي.
رشيد جاء إلي وزارة التجارة والصناعة بدعم أمريكي حتي أنها كانت تضغط علي مبارك ليتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من أحمد نظيف والذي يعتبر وجها غير محبوب لدي أمريكا التي كانت تدعم رشيد بقوة هائلة ليأتي علي رأس الحكومة بل إن رشيد عمل علي خدمه المصالح الأمريكية في مصر طيلة فترة توليه الوزارة.
تصريحات رشيد نفسها تكشف عن دعمه لأمريكا، حيث أكد في نهاية العام الماضي أن وزارته فتحت صفحة جديدة من التعاون مع امريكا تعتمد في المقام الأول علي المشاركة ودعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين بعقد اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين هدفها زيادة ومضاعفة حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 4 سنوات.
في وثيقة نشرها موقع ويكيلكس رقم 2787 بتاريخ 16 سبتمبر عام 2007 تناولت طلب الإدارة الأمريكية من رشيد التدخل للإفراج عن شحنة قمح أمريكية فاسدة محجوزة في الحجر الصحي.. وكشفت الوثيقة ان لقاء دار بين رشيد والسفير الأمريكي ريتشاردوني شكا خلاله من حجز الشحنات فوعده رشيد بالتدخل وكتابة خطاب ضمان إلي وزير الزراعة امين اباظة بسلامة الشحنة وهو ما حدث بالفعل.
وعقب توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير الي أمريكا بالاتفاق مع الممثل التجاري الأمريكي رون كيرك علي تشكيل لجان فنية ومجموعات عمل مشتركة لتأمين المناخ الملائم لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات بما يخدم المصالح الأمريكية واتفق مع كيرك علي إنشاء لجنة مشتركة لتحسين أداء الشركات المصرية في محافظات الصعيد وتأهيلها لتتمكن من تصدير أفضل منتجاتها إلي أمريكا.. وتجاوزت الاستثمارات المصرية في أمريكا 8.8 مليار دولار في عهد رشيد بينما انخفض الاستثمار الأمريكي في مصر إلي 2.2 مليار دولار.

كان ذكيا الي درجة كبيرة فبينما كان يستعد لتقديم استقالته من الوزارة كان يرتب لهروبه الي دبي التي نقل اليها كافة أمواله وسافر عبر طائرته الخاصة من صالة 4 بمطار القاهرة وظل بدبي حتي شعر ان المسئولين هناك لم يعد لديهم رغبة في وجوده فقرر نقل نشاطه الي قطر.
وفي قطر ساعدته أمريكا لتولي منصب مستشار اقتصادي لعدد من الأمراء الذين يرتبطون بعلاقات مع واشنطن حتي ان الحكومة القطرية استعانت به في كثير من الأحيان لحل مشاكل اقتصادية لديها.
أما يوسف بطرس غالي فتم الكشف مؤخرا عن عمله في جهاز المخابرات الأمريكية في وحدة NSS (وحدة الخدمة القومية السرية) حيث جري تجنيده للتجسس علي الرئيس السادات عام 1979، ونجح جورج تينيت مدير الاستخبارات الأمريكية السابق في الضغط علي مبارك لتعيينه وزيرا في الحكومة عام 1996 وبالفعل عين وزيرا للدولة وبعد عدة أشهر وبضغط من مدير المخابرات تم تعيينه وزيرا للاقتصاد.
غالي ظل يرسل تقاريره بشكل ثابت عن الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر الي أمريكا فضلا عن خطط الحكومة المستقبلية وكل ما يتعلق بالشأن المصري وكان مبارك علي علم بكل ما يجري وهو ما يفسر سر الإبقاء عليه وزيرا للحكومة منذ عام 1996 رغم سياساته المستفزة التي جوعت ملايين الفقراء في مصر.
هرب غالي من مصر بعلم مبارك نفسه إلي لبنان قبل تنحيه بصحبة زوجته ميشال وأولاده يوسف ونجيب ونادر.. واستقر هناك عدة أيام بحجة إجراء جراحة في عينيه التي كلفت الدولة في الماضي 500 ألف جنيه لعلاجها علي نفقة وزارة الصحة وبالفعل سافر فور ان تلقي التصريح علي الخطوط الجوية اللبنانية الي بيروت بعد أن تلقي إشارة من المخابرات الأمريكية بضرورة سفره من مصر وظل بلبنان لمدة أسبوع بعدها انتقل الي واشنطن بجواز سفره الأمريكي بعد تصفية أنشطته هناك ليودع أمواله في بنوك امريكية.. واقترحت عليه المخابرات الاستقرار في لندن، فاشتري عقارا في منطقة بروملي جنوب شرق لندن بمبلغ 20 مليون يورو عاش فيه بصحبة أسرته ولكنه تورط في قضية قيادة سيارة وهو مخمور تسببت في انطلاق دعوات من البرلمان الموازي في بريطانيا بضرورة تسليمه إلي مصر، فاستأذن غالي في السفر الي إسبانيا التي استقر بها لمدة أسبوع ولكنه بعد رصد تحركاته هناك نجحت المخابرات الأمريكية في تهريبه من هناك علي متن خدمة الطيران الفيدرالي وهي أحد الخطوط الجوية الخاصة بخدمة الاجهزة الأمريكية الي أمريكا ومنها استقر في قطر وعاش في حماية الأمراء هناك، بعد نقل أمواله من بنوك كريدت سويس وباركليز وhsbc» « في فروع نيويورك وواشنطن الي قطر لضخ استثمارات هناك بمساعدة بعض الأمراء.
الغريب ان هناك اتفاقية بين الحكومة المصرية والقطرية فيما يتعلق بالتعاون القضائي بين البلدين ولكن قطر تجاهلت تلك الاتفاقية تماما وأصرت علي عدم الرد علي الطلب المصري الذي تقدم به الإنتربول لتسليم الوزيرين الهاربين ومطالبتها بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة، ولكن الحكومة القطرية أصرت علي أن تحافظ علي وجود الوزيرين علي أرضها.
محمود محيي الدين الذي تم اختياره مديرا لمجموعة البنك الدولي استنادا لكونه أحد أهم رجال المخابرات الأمريكية، إلي حد تدخلها مباشرة في تعيينه في هذا المنصب، ثم تدخلت لحمايته مرة أخري عندما تورط في تضليل محافظ البنك الدولي روبرت زوليك بمعلومات خاطئة عن الثورة المصرية في الأيام الأولي، الأمر الذي دفع زوليك لوقف عدد من المساعدات التي كانت مقررة لمصر.. حيث أغلق ملف التحقيقات مع محيي الدين وتمت ترقيته الي منصب نائب رئيس البنك الدولي.
محمد الجوادي أستاذ العلوم السياسية قال إن الرئيس المخلوع كان لا يمانع في الاستعانة بشخصيات عميلة للمخابرات الأمريكية لأنها تمثل من وجهة نظره مندوبين مشتركين وهمزة وصل مع الجانب الأمريكي.. ولكن المسئولين المصريين الذين اختارهم لتلك المهمة كانوا يعملون لصالح الاستخبارات الأمريكية مباشرة..فرشيد مثلا ارتبط بعلاقة خاصة مع ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق عن طريق وزير النقل السابق منصور محمد منصور ساهم في فترة من الفترات أيام حكم الرئيس بوش الابن في تخفيف حالة التوتر بينه وبين مبارك وكان يصل ببعض الرسائل من مبارك الي تشيني ونفس الأمر بالنسبة لغالي ولكن الأخير كان يعمل لنفسه فقط.
وأضاف: بعد تنحيه قام مبارك بتحويل المغربي وجرانة الي النائب العام لأنهما تسببا في خداعه بأن غالي ورشيد نجحا في ضبط علاقته مع إدارة أوباما وان امريكا ستساند مبارك لو اندلعت الثورة في مصر ولكنه لم يستطع ان يحيل قضايا فساد غالي ورشيد الي النائب العام بسبب الضغوط الأمريكية حتي انه عرض علي رشيد رئاسة الحكومة خلفا لنظيف حتي يتقرب مرة أخري الي أمريكا.
واكد الجوادي أن غالي كان يتجسس علي مصر ويرسل تقارير منتظمة عن كل البيانات الخاصة بالحكومة الي المخابرات الأمريكية، والغريب ان مبارك كان ينوي تعيين الدكتورة ليلي تكلا بدلا من غالي عام 1996 ولكنه تراجع بسبب احد المسئولين الذي اكد له انها متزوجة من شخصية مسلمة ويمكن ان يثير ذلك غضب الأقباط فتراجع واستجاب لأمريكا وعين غالي بدلا منها.
اللواء سراج الروبي مدير الانتربول السابق ومحافظ المنيا الحالي يري أنه رغم وجود اتفاقية بين مصر وقطر إلا انه لا يمكن إجبار أي دولة علي ان تسلم أي شخص علي أرضها دون رغبتها، ولكن علي قطر ان تراعي نظرة الدول الأخري لها.
وقال: ان الوزيرين الهاربين لم يكن يمكنهما السفر الي قطر الا بعد تلقي تطمينات من الحكومة القطرية بمساعدتهما الوقوف مشيرا إلي ان الضغط المصري لتسليمهما ايضا غير كاف واقل من رغبة امراء قطر في الإبقاء علي الرجلين.
المستشار فتحي رجب وكيل مجلس الشوري السابق قال إن الوزيرين الهاربين اتصلا به قبل هروبهما الي قطر وطلبا منه ان يتابع القضايا الخاصة بهما ولكنه اعتذر.. وأضاف: غالي كان في لندن وطلب مني في آخر لقاء ترشيح محام ليتابع معه القضية ورشحت له أكثر من اسم فاستقر علي محام قبطي واجه مشكلة في التوكيل توصل الي حلها في الفترة الأخيرة، أما رشيد فكان في دبي واستقر معي علي المحامي جميل سعيد ليتابع ملف القضية.
وأشار الي ان الحكومة القطرية تعادي مصر وتتعلل بأسباب عديدة لعدم تسليمهما، كما أن الحكومة المصرية أخطأت ايضا في ملف التسليم الذي قدمته الي قطر فلابد ان يحتوي الملف علي حكم محكمة صادر بحضور المتهمين ولكن الملف تضمن حكما غيابيا لا تتعامل به كل دول العالم فالأحكام الغيابية التي صدرت ضد رشيد وغالي غير معترف بها علي الإطلاق دوليا.
وأشار الي ان قانون الاجراءات الجنائية هو السبب في هذا المأزق لأنه رفض إدخال تعديلات عليه لتعتبر حضور المحامي أو من ينوب عن المتهم حكماً حضورياً وليس غيابياً ولكن الدولة لا تريد ان تعدل هذا القانون الآن وخاطبت انا والدكتور عبد الرؤوف مهدي المجلس العسكري لتعديل القانون ولكنه لم يرد علي طلبنا ولم يعدل القانون.
وقال اللواء وجيه عفيفي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن غالي لديه استثمارات في قطر وأن أمراء الدوحة يقومون بحماية تلك الاستثمارات بدعم من امريكا التي ألزمتها بذلك، كما ان الدوحة تريد الاستفادة من خبرتهما الاقتصادية.
مضيفا: قطر أصبحت ملجأ للصوص وعليها ان تزيل عن نفسها تلك التهمة بتسليم غالي ورشيد الي مصر وان تكف عن معاداتها للشعب المصري

تحريات جديدة عن ثروات الشريف وسرور

تحريات جديدة عن ثروات الشريف وسرور
الشريف جمع ثروة اكثر من 50 مليون جنيه بمعزل عن ثروة أولاده .. وسرور استغل مناصبه
متابعة خالد أبو العز ـ محمد يوسف تهامي

توافقت تحريات الرقابة الادارية مع تحريات مباحث الأموال العامة حول تضخم ثروة صفوت الشريف وأولاده وانه يمتلك‏20‏ قصرا وشقة وفيللا في القاهرة والمدن المختلفة تتجاوز‏50‏ مليون جنيه‏.‏

الشريف و سرور داخل قفص الاتهام

وذكر صفوت في التحقيقات أن ذمته المالية مختلفة عن ذمة أولاده وكذلك تحريات جديدة للرقابة الادارية عن ثروة فتحي سرور والتي أكدت أنه استغل مناصبه الحساسة والمتعددة في الجامعة ثم في الوزارة ثم رئاسة مجلس الشعب.
وعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري وأمين عام الحزب الوطني السابق أكدت تحريات مباحث الأموال العامة الجديدة ما أكدته تحريات هيئة الرقابة الادارية حول امتلاكه واولاده20 قصرا وشقة وفيللا في القاهرة والمدن المختلفة وتحفا وسبائك ذهبية وهدايا تتجاوز50 مليون جنيه وامتلاك حفيدته8 فيللات وشقق, وامتلاك نجليه إيهاب وأشرف25 شركة, وقصرا في لندن وثروات ضخمة داخل وخارج مصر وسيارات فارهة.. وتبين أن مكتب اشرف الشريف زجاجي لايوجد به أية ورقة أو مستند للهروب من أية تحريات ولايوجد به سوي جهاز فاكس يتلقي عليه المراسلات المهمة, رغم امتلاكه عددا من التليفونات المحمولة إلا أنه لايرد سوي علي تليفون واحد فقط خاص, وثبت أن الشريف منح أولاده هبات بعشرات الملايين من الجنيهات وحاول اخفاء ثرواته الحرام في ذممهم المالية للهروب من المسئولية الجنائية, وان ثرواته وزوجته وأولاده واحفاده تتجاوز المليار جنيه ولم يكن ممكنا جمعها لولا استغلال نفوذه في الحكومة ثم مجلس الشوري والحزب الوطني وتجري تحريات مكثفة للوصول إلي ثرواتهم وأموالهم المودعة في عدد من البنوك بسويسرا وانجلترا خارج مصر.
وقد تمسك الشريف مثل سرور في التحقيقات بأن ذمته المالية منفصلة عن ذمم أولاده وانهم مسئولون وحدهم عم يمتلكونه من ثروات ويجب سؤالهم هم عن هذه الثروات, وابدي الاندهاش عند رؤية مستندات قصر اشرف في لندن وفقد أية قدرة علي المحاورة واللف والدوران ولكن المحققين واجهوهما بحقيقة الاتهام بأنهما هم من حصلا لأولادهم علي هذه الثروات الحرام باستغلال نفوذهم بما يؤكد مسئوليتهم الجنائية. المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أكد أن جهاز الكسب غير المشروع لن يتأخر في محاسبة كل المتهمين بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وان سيف العدالة والقانون فوق الجميع.
وبالنسبة لفتحي سرور فقد كشفت التحريات الجديدة للرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة عن تضخم كبير في الثروات التي يمتلكها فتحي سرور وزوجته واولاده واحفاده وانه لولا استغلاله لمناصبه الحساسة والمتعددة في الجامعة ثم الوزارة ثم رئاسة مجلس الشعب لما حصل عليها, حيث نسي قدسية الوظيفة العامة واجترأ علي المال العام واخذ يغرف منه لنفسه ولاولاده وحاول اخفاء ثرواته الحقيقية بمنحها هبات واملاكا لاولاده ثم الرد علي المحقق بأنه غير مسئول عن الذمم المالية لاولاده, حيث يمتلكون مايزيد علي15 قصرا وفيللا وشقة في القاهرة والتجمع الخامس ومارينا والساحل الشمالي والعين السخنة ولسان الوزراء بأبوسلطان ومدن مصرية اخري, كما يمتلكون حسابات كبيرة بالبنوك في داخل مصر وخارجها وهدايا وتحفا ثمينة وسبائك ذهبية وسيارات فارهة وقطع اراض, وتبين أن سرور كان يحصل علي الاراضي والشقق والقصور من الدولة بأسعار بخسة وبآلاف الجنيهات ثم يقوم بتصقيعها وبيعها بملايين الجنيهات وحتي ماحصل عليه من ملايين نظير العمل في قضايا التحكيم الدولية لم يكن يسمح له ولاولاده بامتلاك ثروات بمئات الملايين من الجنيهات في مصر وخارجها, كما تجري التحريات حول ماتردد عن امتلاكهم قصرا باهظ الثمن في باريس وايداعهم أموالا ضخمة هناك.

الكشف عن أول عميلة إسرائيلية للتجسس الاقتصادي ومبارك يرفض القبض عليها

كتب توحيد مجدى

العدد 1915 - الاثنين الموافق - 26 سبتمبر 2011

تجسست علي الاقتصاد المصري ورجال الأعمال المصريين وظلت فترة في القاهرة تتابع نشاطهم وترسل بياناتهم الشخصية والمعلومات الكاملة عن شركاتهم ومصانعهم إلي تل أبيب، إنها الجاسوسة الاقتصادية «ديفورا جناني إلعاد» التي كانت إقامتها في القاهرة حتي اكتشاف أمرها، هادئة عملت خلالها علي تتبع رجال الاقتصاد المصري في جميع المجالات وحينما تم اكتشافها لم يتمكن أحد من القبض عليها وأمر الرئيس المخلوع حسني مبارك بعدم المساس بها والسماح لإيهود باراك بأن يعيدها علي طائرته الخاصة لتل أبيب لتستقبل استقبال الأبطال علي الرغم من أنها كانت أخطر من تجسس علي مصر صناعيا خلال فترة الثلاثين عامًا الماضية..

وننفرد في «روزاليوسف» بنشر قصتها.. الزمان صباح الثلاثاء 15 يوليو 1997 .. المكان السفارة المصرية بتل أبيب مكتب السفير المصري "محمد بسيوني" وإشارة مشفرة تصل إلي السفارة من جهاز مصري سيادي يخطر السفير بأن حدثًا أمنيا مهمًا سيحدث لمواطن إسرائيلي مساء اليوم بالقاهرة سيكون له أثر في إسرائيل وعلي السفارة أن تستعد لتداعيات الأحداث، بسيوني يقف حائرا فالمعلومة لا تكشف الكثير وتهدد تل أبيب، وهم لم يفيقوا بعد من ضربة "عزام عزام" الذي سقط بالقاهرة في 5 نوفمبر 1996 وقد راح يراجع كل ملفات التأشيرات العادية والمتعددة حيث شهدت الفترة من عام 1992 قرارًا رئاسيا مصريا من "حسني مبارك" بمنح رجال الأعمال الإسرائيليين ما يسمي بالتأشيرة المتعددة الاستخدام (الملتي فيزا) لتسمح لحاملها بحرية الدخول والخروج من مصر دون مشاكل وأحيانًا السفر والعودة لمدة عام كامل.

علي الجانب الآخر كانت "ديفورا جناني إلعاد" مواليد إسرائيل 6 أغسطس 1945 سيدة الأعمال الإسرائيلية تستعد لوداع إبنها "عاموس إلعاد" الملازم أول وقتها في القوات الخاصة الإسرائيلية وابنتها "كارمل إلعاد" الضابطة الجديدة يومها بجيش الدفاع الإسرائيلي لتعود للقاهرة التي عاشت بها دون أي تدخل أمني ودون أن تتمكن في أي يوم من الكشف عما يجري حولها مع أنها كانت تحت السيطرة والتحكم منذ ساعتها الأولي علي أرض مصر.

كان المشهد عاديا فقد كانت تعيش بين القاهرة وفيللتها الصغيرة التي تعيش فيها شراكة مع أسرة أخري تؤجر نصف الفيللا وبينهما حاجز بالحي الألماني في القدس الغربية منذ يونيو 1993 عندما استقرت في مصر ممثلة تسويقية لشركة أمريكية عالمية تدعي "وارلد وايد فيجين" من كبري الشركات الأمريكية في مجالات تسويق العطور ومنتجات التجميل وإكسسوارات الجمال.

نحن الآن في مشهد النهاية في مطار بن جوريون حيث تصعد ديفورا لطائرة العال الإسرائيلية والساعة تشير إلي الثانية عشرة والنصف مساء وقد أصبحنا في يوم الثلاثاء 15 يوليو 1997 .

في الطائرة جلست ديفورا بجانب الصحفية المصرية "سونيا دبوس" من صحيفة الأخبار المصرية كانت قد أنهت لتوها مهمة صحفية لجريدتها بحوار مع رئيس الوزراء "شيمعون بيرز" وكانت سونيا علي الطائرة وتلعن الأمن الإسرائيلي الذي فتشها في المطار بطريقة لا تليق وظل الحوار بينهما إلي أن هبطت الطائرة بمطار القاهرة الدولي الساعة الثانية فجر الثلاثاء 15 يوليو وأمام طابور الجوازات وقفت ديفورا تنتظر خاتم جواز سفرها غير الدبلوماسي وتأشيرتها لمصر تدل علي أنها مفتوحة.

أخذ ضابط الجوازات جواز سفرها وختمه بخاتم الدخول لكنه لم يعده إليها وكانت علي وشك الانهيار وهي تشعر بأنها قد كشفت وتركوها ثلاث ساعات دون رد خلالها نجحت بمساعدة مكتب سفريات لا يعلم بموضوعها في إجراء ثلاث مكالمات، الأولي لنائب القنصل الإسرائيلي في مصر "ميخائيل شطريت" فلم تجده في منزله لكنها وجدته لدي منزل الملحق التجاري "رؤوفين عازر" فأعلنا لها أنهما في الطريق إليها وسيوقظان رئيس الحكومة من نومه ليتدخل لدي مبارك، أما المكالمة الثالثة فقد كانت لابنها عاموس في القدس وطلبت منه تدخل بعض الصحفيين والمسئولين ليساعدوها وكما أخبرت ابنها: "قبضوا عليها في مصر".

في المطار بعد أن أغلق أحدهم الخط من يدها دعيت للتحقيق بمكتب أمن الجوازات الذي استجوبها في نحو 80 دقيقة عن أسئلة روتينية حيث تدخل في التليفون "زكريا عزمي" وأمرهم باسم الرئيس بنقلها لفندق الترانزيت فاصطحبها الأمن إلي مبني فندق الترانزيت المقابل لصالة الوصول داخل دائرة المطار وتم التنبيه علي الفندق بالتعليمات ووقف يحرس الفندق رجال الأمن المصري لحين البت في أمرها حيث رفض الرئيس المصري لأسبابه الشخصية إلقاء القبض علي ديفورا وتدخل إيهود باراك الذي كان سيتقابل مع الرئيس بعدها بساعات، فسمح مبارك بتركها تعود لإسرائيل علي طائرة إيهود باراك الذي حقق مكسبًا سياسيا خطيرًا منحه مبارك إياه هدية لأنه أنقذ عميلة إسرائيلية من مصير غامض في مصر.

وفي تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم كانت طائرة إيهود باراك تهبط مطار بن جوريون ومئات من الإسرائيليين ينتظرون ديفورا جناني ويستقبلونها استقبال الأبطال وكنا في مصر قد تنفسنا الصعداء فقد رحل أكبر خطر علي الاقتصاد المصري من وجهة نظرنا الضيقة وقتها حيث كان القادم أخطر مائة مرة من ديفورا.

في القاهرة كانت ديفورا في الشهور الأولي تعيش إقامة دائمة (فول بوورد) في فندق شيراتون الجزيرة، والقاهرة كتاب مفتوح أمامها علي مدار الساعة حيث كانت عقب انتهاء جولاتها علي الشركات المصرية صباحًا في محاولة منها لفتح أسواق جديدة وفي المساء تجلس حتي ساعة متأخرة في مطعم (كبابجي شهير) لاستقطاب أكبر عدد من المصريين.

كانت هناك تغييرات سياسية في مطبخ الرئاسة تنذر بعلامات سيئة فرئيس الدولة قرر رفع كل القيود عن رجال الأعمال الإسرائيليين حتي تملك الأراضي والعقارات بل ومنع أجهزة الأمن من تطبيق الإجراءات المتعارف عليها بعد اتفاق خاص له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها "شيمعون بيريز" ورئيس الموساد "شبتاي شافيت" الذي تولي رئاسة الموساد من 1989 إلي 1996 والذي سيظهر بعد ذلك بأعوام طويلة مديرًا لشركة "أمبال" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي "يوسي مايمان" وسيلعب بعدها في تاريخ مبارك دور وسيط الرشوة في صفقة الغاز المصرية - الإسرائيلية.

كانت أجهزة الأمن السيادية مصرية بامتياز، فوزير الداخلية هو اللواء "محمد حسن الألفي" حتي جهاز أمن الدولة المنحل سيئ السمعة كان في تلك الفترة جهازًا وطنيا لم يتلوث بعد والغريب أن "رئيس الجهاز كان هو "حبيب إبراهيم العادلي" كما أن رئيس الملف الصهيوني في إدارة أمن الدولة بالجيزة المسئولة عن السفارة الإسرائيلية كان هو العقيد "أحمد رمزي" المتهم أيضا بقتل الشهداء.

في الوقت نفسه كان اللواء "عمر سليمان" مديرا جديدًا للجهاز وتحديدًا منذ 22 يناير 1993 رجلاً مصريا عملاقا أعاد بناء الجهاز المصري من جديد، وكل الأقسام والفرق قد أقسمت علي حب مصر أمام رغبات الرجل الكبير الذي أصيب بفيروس "الحب الإسرائيلي".

بينما كانت المعلومات الأولي تنذر بأننا أمام جاسوسة إسرائيلية من الدرجة الأولي فتصرفاتها وحجم علاقاتها جعلها تغطي كل المناطق الصناعية المصرية خلال عامها الأول في مصر ، بل كان لا يمكن أن تنطق أمامها باسم مصنع أو شركة مصرية كبري إلا وتخرج لك كروت ملاك ومديري تلك الشركة وتتصل بهم أمامك وكأن بينهم علاقة لسنوات طويلة.

في شيراتون الجزيرة كانت الفواتير التي تدفعها الشركة الأمريكية لإقامتها تبلغ آلاف الدولارات يوميا فكانت تقيم العزومات لكبار رجال الأعمال المصريين وكانت تستخدم كل أقسام الفندق وكانت فاتورة قسم خدمة رجال الأعمال اليومية من اتصالات وفاكسات دولية غير عادية ونحن هنا نتكلم عن فترة سبقت الإنترنت والتليفون المحمول.

كان السؤال المنطقي هل تحقق أرباحا وتعقد صفقات يومية تغطي تلك النفقات الباهظة؟ والأهم لماذا كل تلك العلاقات غير المفسرة أحيانا؟ ولماذا الشركات المصرية الحساسة؟ والعجيب أن العلاقة بين شركات البناء ممثلة في مجموعة "طلعت مصطفي" الصاعدة أيامها وشركات الكيماويات الحساسة خاصة كاتو أروماتيك لرجل الأعمال المصري "إبراهيم كامل" ومؤسسة العالم اليوم الصحفية لمالكها "عماد الدين أديب" وشركة حورس لمعارض الآثار المصرية بالخارج ومجموعة شركات "شريف والي" ومجموعة محلات "عمر أفندي" ومجموعة "شملا" وشركة النحاس المصرية في برج النواتية بالإسكندرية ومجموعة "محمد تيسير الهواري" للحديد وشركة صوت القاهرة ومصطفي منتصر ومجموعة "حسين سالم" وصحفي رئاسي كبير ومصانع المنتجات الغذائية ورجل الأعمال الصغير "أحمد عز" وعشيقها المغمور في مخازن مستشفي قصر العيني الفرنسي ومصانع المنتجات الغذائية المصرية الصاعدة في العاشر من رمضان ومصانع الشيبسي التي كانت تبدأ لتوها ومصانع "رشيد محمد رشيد" ومنصور عامر والنساجون وشركات تصنيع الأدوية وكم دفاتر الكروت التي كانت تملؤها دوريا وترسلها أولاً بأول لإسرائيل إلي عنوان مفتعل، عقب تتبعه وجد أنه "معهد الصناعة الإسرائيلي" في هرتسليا كان لا علاقة لها ببعضها أمنيا.

مع ذلك كانت الإجابة كبيرة وواضحة فتلك السيدة لم تأت إلي مصر كما قال "حسني مبارك" للتسويق لشركة أمريكية كبري ويجب تقديم المساعدة لها لأنها جاءت لعمل دراسات أمنية استراتيجية علي قطاع الصناعة والتجارة في مصر بشكل عام وغير مسبوق منذ توقيع معاهدة السلام.

معلومة مهمة أكدت أن ديفورا كانت تجمع معلومات من القاهرة عن رجال الأعمال المصريين في تل أبيب خاصة عن رجل أعمال يدعي "محمد الطويلة" كانت تسأل عن خلفيته وعن شركاته وعما إذا كانت شركاته غطاء للمخابرات المصرية من عدمه وكان الرجل يريد استيراد وتصدير البرتقال واليوسفي اليافاوي (يافا).

وضعت أولي المعلومات علي مكتب رئيس الجمهورية فرفضها وكأنه يدافع عن عملاء إسرائيل فقررت الأجهزة الوطنية التدخل بتهديدها صحفيا ولخبرتها كمستشارة صحفية لعدة وزراء إسرائيليين من قبل نجحت الخطة وبدأت عملية السيطرة علي العميل.

وبقي الشاغل الأهم هو الحفاظ علي استمرارية السيطرة علي تلك العميلة علي مدار الساعة ، حتي وهي في إسرائيل بينما كل هذا كان يدور سرًا ضد رغبة الرئيس المصري الذي لو كان قد علم بالموضوع في تلك المرحلة من العملية لكان أطاح بالكبير قبل الصغير.

إلي اللقاء في الحلقة الثانية

صحافي مصري يخترق الحظر وينشر النص الكامل لشهادة المشير طنطاوي

"مبارك تدخل لوقف نزيف المصابين وأمر بالتحقيق في عمليات القتل"

صحافي مصري يخترق الحظر وينشر النص الكامل لشهادة المشير طنطاوي

الإثنين 28 شوال 1432هـ - 26 سبتمبر 2011م

دبي - العربية نت

اخترقت صحف مصرية حظر النشر الذي فرضه النائب العام على شهادة المشير محمد حسين طنطاوي في محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته و6 مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وقامت بإعادة ما نشره الصحافي محمد الجارحي في حسابه على موقع "تويتر" على شكل أسئلة من المحكمة وإجابات المشير عليها.
وجاء في النص المنشور ما يلي:

س١: حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلى رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده؟
ج1: الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء وأعتقد أنه بُلغ.

س2: بداية من أحداث 25 يناير وحتى 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك؟
ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس

س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءات؟
ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها، كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة، القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة بتكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها علي تنفيذ مهامها، وأعطى الرئيس الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث.

س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلى وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين؟.. بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير؟
ج4: ليس لديّ معلومات عن هذا وأعتقد ان هذا لم يحدث.

س5 : هل ترك رئيس الجمهورية السابق للمتهمين المذكورين من أساليب لمواجهة الموقف؟
ج5: ليس لديّ معلومات.

س6: هل ورد أو وصل إلى علم سيادتك معلومات أو تقارير عن كيفية معاملة رجال الشرطة؟
ج6: هذا ما يخص الشرطة وتدريبها ولكني أعلم أن فض المظاهرات بدون استخدام النيران.

س7 : هل رصدت الجهات المعنية بالقوات المسلحة وجود قناصة استعانت بها قوات الشرطة في الأحداث التي جرت؟
ج7 : ليس لديّ معلومات.

س8 : تبين من التحقيقات إصابة ووفاة العديد من المتظاهرين بطلقات خرطوش أحدثت إصابات ووفيات..هل وصل ذلك الأمر لعلم سيادتك وبم تفسر؟
ج8: أنا معنديش معلومات بكده.. الاحتمالات كتير لكن مفيش معلومة عندي.

س9 : هل تعد قوات الشرطة بمفردها هي المسؤولة دون غيرها عن إحداث إصابات ووفيات بعض المتظاهرين؟
ج9: أنا معرفش ايه اللي حصل.

عناصر خارجة عن القانون تدخلت

س10: هل تستطيع سيادتك تحديد هل كانت هناك عناصر أخري تدخلت؟
ج10: هيا معلومات غير مؤكدة بس أعتقد أن هناك عناصر تدخلت.

س11: وما هي تلك العناصر؟
ج11: ممكن تكون عناصر خارجة عن القانون.

س12: هل ورد لمعلومات سيادتك أن هناك عناصر اجنبية قد تدخلت؟
ج12: ليس لدي معلومات مؤكدة ولكن ده احتمال موجود.

س13: وعلى وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل؟
ج13: رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر، طبعا من حقه ولكن كل شيء له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه.

س14: ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر؟
ج14: التكليفات معروف مين ينفذها، ولكن من الممكن أن رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك.

س15: وهل يجب قطعاً على من تلقى أمر تنفيذه مهما كانت العواقب؟
ج15: طبعاً يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه.

س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسؤول مسؤولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع المتظاهرين الصادر منه شخصياً؟
ج16: إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد أن المسؤولية تكون مشتركة، وأنا معرفش إن كان أعطى هذا الأمر أم لا.

س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان على علم من مصادره بقتل المتظاهرين؟
ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين أبلغوه هل هو على علم أم لا.

س18: وهل تعلم سيادتكم أن رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين؟
ج18: أعتقد انه تدخل وأعطى قراراً بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقريراً وهذه معلومات.

س19: هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين تحديد مدى مسؤولية رئيس الجمهورية السابق عن التداعيات التي أدت إلي إصابة وقتل المتظاهرين؟
ج19 : هذه مسؤولية جهات التحقيق.

س20: هل يحق وفقاً لخبرة سيادتكم أن يتخذ وزير الداخلية وعلى وجه العموم ما يراه هو منفرداً من إجراءات ووسائل وخطط لمواجهة التظاهرات دون العرض علي رئيس الجمهورية؟
ج20: اتخاذ الإجراءات تكون مخططة ومعروفة لدى الكل في وزارة الداخلية، ولكن في جميع الحالات يعطيه خبراً بما يخص المظاهرات، ولكن التظاهر وفضه هي خطة وتدريب موجود في وزارة الداخلية.

وزير الداخلية لم يتعاون مع الجيش لتأمين المظاهرات

س21: وهل اتخذ حبيب العادلي قرار مواجهة التظاهر بما نجم عنه من إصابات ووفيات بمفرده بمساعدة المتهمين الآخرين في الدعوى المنظورة وذلك من منظور ما وصل لعلم سيادتك؟
ج21: معنديش علم بذلك.

س22: على فرض إذا ما وصلت تداعيات التظاهرات يوم 28 يناير إلى استخدام قوات الشرطة آليات مثل إطلاق مقذوفات نارية أو استخدام السيارت لدهس سيارات لدهس المتظاهرين.. هل كان أمر استعمالها يصدر من حبيب العادلي ومساعديه بمفردهم؟
ج 22: ما أقدرش أحدد اللي حصل إيه، ولكن ممكن هو اللى اتخذها وأنا ما أعرفش واللى اتخذها مسؤول عنها.

س23: هل يصدق القول تحديداً وبما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة أن رئيس الجمهورية السابق لا يعلم شيئاً أو معلومات أياً كانت عن تعامل الشرطة بمختلف قواتها أو أنه لم يوجه إلى الأول سمة أوامر أو تعليمات بشأن التعامل والغرض أنه هو الموكل إليه شؤون مصر والحفاظ على أمنها؟
ج23: أنا ما أعرفش اللى حصل إيه، لكن أعتقد أن وزير الداخلية بيبلغ وممكن ما يكونش مش عارف بس أنا ما أعرفش.

س24: هل هناك إصابات أو وفيات لضباط الجيش؟
ج24: نعم هناك شهداء.

س25: هل تعاون وزير الداخلية مع القوات المسلحة لتأمين المظاهرات؟
ج 25: لأ

س26 : هل أبلغت بفقد ذخائر خاصة بالقوات المسلحة؟
ج26: مفيش حاجة ضاعت لكن هناك بعض الخسائر في المعدات واتصلحت ومفيش مشكلة.

س27: هل أبلغت بدخول عناصر من حماس أو حزب الله عبر الأنفاق أو غيرها لإحداث إضرابات؟
ج27: هذا الموضوع لم يحدث أثناء المظاهرات واحنا بنقاوم الموضوع ده واللي بنكتشفه بندمره وإذا كان فيه حد محول لمحكمة فهذا ليس أثناء المظاهرات

س28: هل تم القبض على عناصر أجنبية في ميدان التحرير وتم إحالتهم للنيابة العسكرية ؟
ج28: لا.. لم يتم القاء القبض على أي أحد.

س29: فى الاجتماع الذي تم يوم 20 يناير هل تم اتخاذ قرار بقطع الاتصالات؟
ج29: لم يحدث.

س30: بعض اللواءات قالوا: طلب منا فض المظاهرات بالقوة.. هل طلب من القوات المسلحة التدخل لذلك؟
ج30: أنا قلت في كلية الشرطة في تخريج الدفعة إنه أنا بأقول للتاريخ إن أي أحد من القوات المسلحة لن يستخدم النيران ضد الشعب.

• مبارك جلس على سريره.. والمشير وصفه بـ"السيد الرئيس"

عزمي يعترف بحصوله علي هدايا ثمينة من الملوك والرؤساء

في تحقيقات الكسب غيرالمشروع: عزمي يعترف بحصوله علي هدايا ثمينة من الملوك والرؤساء
متابعة‏:‏ خالد أبوالعز ومحمد يوسف تهامي‏:‏

تستكمل الأهرام اليوم نشر تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع د‏.‏ زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق والذي اعترف فيها بأنه تلقي العديد من الهدايا القيمة من الملوك والرؤساء العرب والأجانب.

<="" div="" border="0">

وفيما يلي بقية نص التحقيقات التي نشرتها الأهرام أمس:
ما عناصر الذمة المالية الحالية لك ولزوجتك السيدة بهية عبد المنعم سليمان؟
ج: في إقرار81 كنت مسجل أن أنا مشتر في الجمعية التعاونية لبناء المساكن في رئاسة الجمهورية ودفعت قسطا989 جنيها لحجز قطعة أرض بحدائق القبة وأنا أمتلك حاليا فيللا صغيرة في أبو سلطان وشاليها في مارينا منطقة15 وتمتلك حرمي فيللا في أرض المشتل بالتجمع الخامس كما امتلك سيارة مرسيدس موديل2010 وزوجتي سيارة ووديعة بالبنك المصري الأمريكي بمبلغ3 ملايين و214 ألفا و488 جنيها هذه الوديعة منذ فترة ووديعة أخري قيمتها في2010 بمبلغ4 ملايين جنيه كما أن لدي وديعة بالدولار بمبلغ98 ألفا و741 دولارا وحساب توفير يودع فيه معاشي ورصيده حاليا167 ألف جنيه. أما زوجتي فعندها وديعة2 مليون و897 ألفا و995 جنيها ولديها حساب جار بمبلغ25474 جنيها ووديعة بالدولار20890 ألف دولار هذه الودائع حتي أول يناير2011 وقد تكون زادت بعض الشيء بالفوائد وإنني لدي9 فدادين زراعية في جمعية الفرسان بالخطاطبة وقطعة أرض بالمشاع في البلد بالميراث بالإضافة إلي منقولات ومصوغات زوجتي والعديد من الهدايا القيمة أهديت للأسرة من بعض الملوك والرؤساء من دول عربية وأجنبية وملوك العالم في مناسبات مختلفة وجميع هذه الممتلكات رصدتها في آخر إقرار ذمة مالية في يناير2011 ثم عاودت إثباتها في إقرار نهاية الخدمة وفيما عدا ما ذكرت لا أمتلك أنا أو زوجتي أي شيء آخر.
س: وما المساحة المخصصة؟
ج: هي مساحة7.2 قيراط.
س: هل صدر من المحافظة ما يفيد تخصيص مساحة الـ4 قراريط الزائدة عن المساحة المخصصة لزوجتك؟
ج: المساحة الزائدة مشهرة تأسيسا علي أن الأرض الزائدة هي طرح بحيرات ضمن القرار972 لسنة1982 وسدد ثمن الزيادة طبقا لما هو ثابت في البند الثالث من العقد المشهر وبموجب قرارات تخصيص علي النحو التالي:
1 قيراط وثلاثة أسهم.
4 أسهم كقرار تخصيص آخر.
وقرار تخصيص2 قيراط و5 أسهم.
س: وإلي من صدرت تلك التخصيصات وما الجهة التي أصدرته؟
ج: التخصيص صادر من محافظة الإسماعيلية باسمي.
س: وما الوظيفة التي كنت تشغلها إبان تلك التخصيصات؟
ج: أنا كنت أمين عام رئاسة الجمهورية.
س: وهل بحكم وظيفتك تتعامل مع الجهة المصدرة للترخيص؟
ج: علي حد علمي واعتقادي الراسخ أن هذا غير محظور وليس هناك ما يمنع من تعاملي شأني في ذلك شأن غيري.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من أن التخصيص الذي سبق أن صدر لزوجتك عام1988 قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا الكلام غير صحيح وأن زوجتي كان لها شأن واعتبار لأنها كانت صحفية بالأهرام.
س: ما قولك في أن ما تم تخصيصه من مساحات عقب شراء المساحة الخاصة بزوجتك قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا الكلام غير صحيح بدليل أن التخصيصات التي تمت لي ما كان يمكن أن تتم لغيري لأن المساحات محل تلك التخصيصات هي مساحات استجدت كطرح بحر ملتصقة بالأرض الأصلية ومعلوم أن الأرض الملتصقة تتبع الأصل.
س: ما تعليلك كون تاريخ الشراء مساحة7.2 قيراط من زوجتك كان في1990/3/12 وأن تخصيص المساحة الأولي لك من المحافظة والبالغ3.1 سهم كان في1990/3/15 ؟
ج: هذا استنتاج خاطئ والمسألة محض صدفة لأن اتفاقي مع زوجتي علي الشراء منها كان سابقا علي تاريخ إثبات هذا العقد خاصة أن ظروف شرائي منها تلك الأرض والتي لا تظهر في الأوراق هي أنها ظروف وحدوث خلافات بيني وبين زوجتي أدت إلي أنني أعطيتها شقة وهي أعطتني الأرض.
س: ما قولك فيما جاء بالتحريات من أن تلك الأرض بتخصيصاتها المختلفة ونظرا لتميزها لم تكن متاحة للجميع وإنما روعي في ذلك وضعك الوظيفي؟
ج: هذا الكلام غير صحيح والصحيح أن هذا هو الوضع الذي كان سائدا في حينه من أن يكون التخصيص تابعا للتخصيص الأصلي الذي تم لزوجتي.
س: هل لك من مساحات أخري بأبوسلطان؟
ج: لا.
س: ما كيفية تملكك للشاليه الكائن بمارينا بالمنطقة15 ؟
ج: هو شاليه في نموذج الجوهرة منطقة15 بمساحة289 م من طابقين وأنا شاريه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
س: ومتي تم التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟
ج: هو تخصص لي بعد أن تقدمت بطلب في1997/7/22 وتم التخصيص في1999/7/6 من هيئة المجتمعات العمرانية.
س: وما الجهة المالكة للشاليه المخصص؟
ج: هيئة المجتمعات العمرانية.
س: وما الثمن المحدد له؟
ج:750 ألف جنيه كثمن اجمالي.
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة وضباط الأموال العامة من أن تخصيص ذلك الشاليه كان لمعيار واحد وهو وضعك الوظيفي وأنه لم يكن متاحا للجميع؟
ج: هذا افتراء شديد وواضح بدليل أن الشاليه الذي علي يساري ملك تاجر رنجة وبجواري صاحب مصنع بلاستيك في شبرا الخيمة وعن يميني أستاذ بكلية الهندسة وبجواري تاجر فاكهة وبجواري أيضا من الخلف الصحفي فهمي هويدي فكيف كان التخصيص غير متاح إلا بسبب وضعي الوظيفي وهو كما أوضحت أن التخصيص كان متاحا وحصل فعلا آخرون غيري من مختلف الطوائف والأهم من كل هذا أنني كتبت هذا الشاليه في الاقرار كما سددت ثمنه علي أقساط كما أوضحت وهو في النهاية مجرد شاليه وليس قصرا أو فيللا.
س: وما كيفية تملكك للسيارة المرسيدس؟
ج: أنا شاريها من الشركة ومدونة في الاقرار وشاريها بمبلغ688 ألفا وأنا من سنة1982 كان بحوزتي وزوجتي سيارة فيات131 مدونة باقرار1987 وكانت باسم مراتي لأن أنا لم أكن في حاجة إلي سيارة في تنقلاتي ثم سيارة مرسيدس باسمي في1996/11/27 وسيارة باسم زوجتي في1997/12/15 ثم تم تغيير السيارة المرسيدس في2002/11/1 بسيارة مرسيدس أخري عن طريق استبدالها بأخري مع دفع الفرق وهو ما دونته باقرار2005 ثم تم استبدال السيارة المرسيدس الأخيرة300E في2010/6/5 مع دفع الفرق من ناتج بيع شقة كانت ملكي برقم21 شارع فريد تم بيعها بمبلغ4 ملايين و354 ألفا وهو ما ساعدني علي تغيير سيارة زوجتي أيضا بسيارة مرسيدس2010-250E والباقي مبلغ4 ملايين في آخر اقرار.
س: وما كيفية تملكك للتسعة أفدنة الكائنة بالخطاطبة محافظة الجيزة؟
ج: كنت عضوا بجمعية الفرسان وهي جمعية تعاونية للضباط العاملين بالحرس الجمهوري سابقا ومعظم أعضائها من الضباط وتم تخصيص9 أفدنة لي وأنا كاتبها في اقراراتي المتوالية.
س: وما الثمن المدفوع في تلك الأرض؟
ج: حتي تاريخه مائة ألف جنيه مسددة علي أقساط من سنة1991 حتي الآن وكل ذلك مبين في اقرارات الذمة المالية خاصة اقرار سنة1993 مدونة في بند الديون بند رقم.7
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة من أن تخصيص تلك الأرض لوضعك الوظيفي؟
ج: الجمعية ديه كانت موجودة وأنا معايا صور من الكشف بتقول وتوضح أسماء أعضاء الجمعية ومفيش فيهم حد ذي منصب يلفت النظر ومنهم الدكتور محمد سليم العوا وأنا سددت المبالغ دي علي أقساط مختلفة اعتبارا من سنة1991.
س: ما مصدر ما أقررت به من ودائع؟
ج: بالنسبة لوديعة4 ملايين جنيه ديه من ناتج بيع شقة21 شارع فريد4 ملايين و354 ألفا وفي حساب1025 وده حساب جاري في حساب فيه167 ألف جنيه معاشي المستحق هو متجمد المعاش المستحق وفي وديعة بمبلغ3 ملايين و214 ألفا و488 جنيها باينين في اقراري وأرض جمعية عرابي الزراعية والبالغ مساحتها8 فدادين إلي محمد إبراهيم وجدي قرار بمبلغ2 مليون جنيه بالاضافة إلي مبلغ625 ألفا بيع شاليه سيدي كرير المشتراة من القوات المسلحة أما بالنسبة للوديعة البالغة198 ألفا و741 دولارا فهي مبينة بالتدريج في اقراراتي البادئ سنة5000,1987 دولار ثم اقرار1993 أثبت فيه عشرة آلاف دولار وعشرين ألف دولار وواحد وأربعين ألف دولار, أما زوجتي فلها وديعة2 مليون و897 ألفا995 جنيها من ناتج بيع شقة بالمعمورة و190 ألف جنيه وباينة في اقرار2001 وبايعة شقة بمنطقة العبور بمصر الجديدة مشتراة بمبلغ750 ألف جنيه وموضحة باقرار2008 وبيع شاليه بالعين السخنة362 ألفا و500 جنيه في اقرار2007 بالاضافة إلي بيعها بعض الهدايا وميراث والدها ووالدتها ومرتبها من جريدة الأهرام وكل الودائع مفسرة في اقرارات الذمة المالية.
س: وما كيفية تملكك وزوجتك لقطعة الأرض رقم5 شمال الشويفات منطقة المشتل الجديد والمشتراة باسم زوجتك من هيئة المجتمعات العمرانية؟
ج: في2003/6/1 تم التقدم بطلب من زوجتي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحجز قطعة أرض في التجمع الخامس وذلك بعد فتح باب الحجز فيها والإعلان عن ذلك للكافة فخصصت لها أصغر قطعة أرض في مربع يضم أرضا خصصت لكثير خلاف زوجتي وأكبر ألف مرة ومن بين حضراتهم حرم صفوت الشريف وزوج بنت فتحي سرور وممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء والقبطان عادل ثابت وشوقي يونس رئيس شركة الملاحة الوطنية والدكتور علاء عبدالحي, وزوجتي واخده أصغر مساحة في هذا المربع وكل ذلك معناه أن التخصيص تم طبقا للنظام المتبع ودون أي اعتبار خاص لي كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وهو منصب إداري أي أنني موظف.
س: ما قولك فيما قرره عضو الرقابة من أن ذلك التخصيص روعيت فيه وظيفتك وأن تلك الأرض لم تكن متاحة للكافة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح وسبق أن أوضحت من خلال اسماء المخصصة لهم أراض في نفس المربع أنهم مجموعة مختلفة ومنهم من هم أهم مني وأحب أن أضيف أن في المربع المقابل لأرض زوجتي من الجهة الأخري يوجد مربع خصصت فيه قطعتان ربما ثلاث للسيد اللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق للرقابة الإدارية وأحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق وسمير فرج محافظ الأقصر والصحفي سمير رجب ونصف وزراء مصر وبالتالي فإن الزعم بأنه ما تم حصول زوجتي علي قطعة الأرض ما كان يحدث لولا أنها زوجتي هو زعم غير صحيح فأنا أقل منصبا من منصب العديد الذين ذكرتهم.
س: وما تكلفة إنشاء البناء المقام علي قطعة الأرض؟
ج: حوالي5 ملايين جنيه مسدد منها بشيكات محررة في الاقرار.
س: ما قولك فيما جاء بذات التحريات أن ذلك التخصيص قد روعيت فيه وظيفتك؟
ج: هذا افتراء شديد لأن تخصيص الأراضي في التواريخ التي خصصت لي كان يتم لأي إنسان يرغب في ذلك وكانت المناطق المذكورة نائية لا يقبل عليها أحد.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة الإدارية من تملكك قطعة الأرض رقم7 بمنطقة ن بمساحة893 م والمشتراة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن في صحراء الأهرام؟
ج: أيوه أنا كنت عضوا في الجمعية وكان المتر بخمسة جنيهات وأشرت إليها اعتبارا من اقرار1987 ثم1993 وبعد ذلك قمت ببيعها لابن شقيقي علي مرتين وهذا كله مسجل في الاقرارات بالتفصيل ولا علاقة لي بها الآن.
س: ما طريقة تملكك للشقة رقم19 البالغ مساحتها458 م الكائنة في21 شارع فريد خلف فندق المريديان هليوبوليس؟
- أنا شاريها من المرحوم زكي إبراهيم في1994/12/3 ولما جيت أسجل أصريت علي حضور المالك الأول اللي كان إبراهيم وجدي كرارة وزوجته نجلاء عبدالحميد جودة السحار علشان كده العقد المسجل دخل فيه الست نجلاء وزوجها وجدي كرارة.
س: ما ثمن المدفوع لتلك الشقة؟
-425 ألف جنيه.
س: وهل سدد ذلك الثمن حال العقد؟
- أنا سددت100 ألف جنيه والباقي كان علي أقساط وده ثابت في صورة العقد اللي بيني وبين زكي.
س: هل تملكت شاليها بقرية سيدي كرير؟
ج: أيوه كان عندي الشاليه ده وخصص لي من جهاز مشروعات القوات المسلحة وتم دفع ثمنه وتم رصيد ذلك بإقرارات93 و95 و99 وبعد ذلك بعته في1997/7/22 بمبلغ625 ألف جنيه واستمر في الشاليه الخاص بمارينا وهذا ما أوردته في إقرار الذمة المالية سنة1999.
س: هل تملكت الوحدة السكنية رقم3 بالطابق الثاني أبراج شيراتون؟
ج: أيوه كانت معايا وبعتها.
س: وما الثمن المدفوع فيها؟
- أنا كنت واخدها بـ226 ألف جنيه في سنة1995 وبعتها في2007/9/13 بمبلغ تسعمائة ألف جنيه وكتبت هذا في إقرار2008.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأموال العامة من أنك مرخص لك حق انتفاع بالمنتزه كابينة39 شاطئ عايدة بالمنتزه.
ج: أيوه أنا معايا الكابينة ديه حق انتفاع وبدفع إيجارها بانتظام كل سنة.
س: ومتي تم تخصيصها لك؟
ج: من عشرين سنة منذ عام1993
س: وما الجهة الصادر عنها الترخيص بحق الانتفاع؟
ج: هي شركة المنتزه.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الرقابة من أنك تملك لانشا مشتري من شركة أوراسكوم؟
ج: أيوه أنا عندي لانش كنت شاريه وأهديته لابن أخي واعتبرته منقولا.
س: وأين ذلك اللنش الآن؟
ج: في الفيلا عندي في أبو سلطان واللي ييجي من أولاد اخوتي يستخدموه لأن أنا معنديش أولاد.
س: ولما يتم إيراده في إقرار الذمة المالية؟
ج: أنا اعتبرته منقولا وسهي علي ولأني في الواقع لا استعمله.
س: وما الثمن المدفوع لشرائه؟
ج: اعتقد60 ألف جنيه دفعت بمعرفة شقيقي عمر الذي كان يعمل في السعودية وكان يستخدمه ابنه.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأموال العامة وإفادة مؤسسة الأهرام أنك حصلت في الفترة من2006 حتي بداية2011 علي هدايا بلغت قيمتها مليونا و5350 جنيها؟
ج: أنا بالفعل كانت بتيجي لي هدايا من مؤسسة الأهرام في رأس السنة الميلادية وكانت تأتي من إعلانات الأهرام وأنا لا أذكر تفاصيل مفردات تلك الهدايا ولم يكن يقابلها من جانبي أي مقابل وأعلم أنهم مثل الكثير من الشركات والمؤسسات يوزعون هدايا في تلك المناسبات من باب الدعاية ومع ذلك أنا علي أتم استعداد لرد جميع الهدايا التي يثبت أنني حصلت عليها أو قيمتها أو رد قيمتها إذا كانت قد فقدت من عندي أو لم أعثر عليها.
س: أنت متهم بتحقيق كسب غير مشروع لك ولزوجتك السيدة بهية عبد المنعم سليمان حلاوة باستغلال سلطاتك الوظيفية برئاسة الجمهورية وعضويتك لمجلس الشعب وكونك أمينا مساعد بالحزب الوطني؟.
ج: محصلش أن عملي بالأماكن بالمواقع التي عملت بها كان بمنتهي الشرف والاخلاص ولم اتحصل علي أي كسب أو منفعة وكل تعاملاتي من شراء أو بيع في اقرارات الذمة المالية المختلفة أي أنها كلها كانت علانية وغير خافية ولم يوجه لي من هيئات الفحص أية ملاحظات حول تلك الإقرارات ولم يثبت أنني أملك شيئا أو زوجتي ولم يتم رصده في اقرارات الذمة المالية وبيان تفصيلي عنه وعن مصادر تمويله.
س: هل لديك أقوال أخري؟
ج: أيوه انا عايز أقول أنني تعرضت وأتعرض لحملة شرسة ظالمة سواء من وسائل الإعلام المختلفة أو من بعض الأفراد تتضمن طعنا في ذمتي بغير أساس ولمجرد أني كنت رئيسا لديوان رئيس الجمهورية وهؤلاء لا يفهمون أن منصبي هذا كان منصبا اداريا وليس فيه أي سلطة في أي شأن من شئون الدولة وأنا اليوم اتوقع العدل والانصاف من جهاز الكسب ازاء كل ما أوضحته من أدلة تنفي تماما الزعم بأن ثروتي تضخمت من مصادر غير مشروعة.
هذا وقد أمرنا بإلقاء القبض علي المتهم واقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:
أولا: يحبس المتهم زكريا حسين محمد عزمي خمسة عشر يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات علي أن يراعي له التجديد.
ثانيا: تخاطب الادارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لتشكيل لجنة ثلاثية علي أن نخطر بأسمائهم مع تكليفهم بالحضور لمقر الإدارة لتبليغهم مضمون مأموريتهم.
ثالثا: يطلب مشرف اعلانات الجمهورية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية لذات الجلسة وكذا المسئول عن مشروع تطوير البحيرات المرة بالإسماعيلية
رابعا: يطلب مدير الشئون المالية والإدارية بشركة النساجون الشرقيون.
خامسا: يطلب مهندس تنظيم حي مصر الجديدة.
سادسا: تطلب تحريات مباحث الأموال العامة التكميلية.