الكاتب المصري اليوم الجمعة, 06 مايو 2011 20:28
السبت، 16 أبريل 2011
سوزان وجمال وعلاء والفقى وحسنى استولوا على 1.5 مليار جنيه من «القراءة للجميع»
حكاية حسين سالم وفنانة الإغراء الشابة
| محمد الغيطي يكتب عن حكاية حسين سالم وفنانة الإغراء الشابة | ||
| تعرف عليها من خلال فيلم مع عادل إمام فتزوجها علي الفور | ||
| | ||
|
| ||
|
مهرها ٠٢ مليون دولار وشقة في المهندسين.. والأثاث من إيطاليا وأسبانيا والمطبخ والستائر من باريس *************************************** أذكر في أوائل التسعينيات جمعتني جلسة خاصة مع احدي الفنانات كان فيها منتج يصطحب راقصة معروفة مع عدنان خاشقجي وذكر وقتها انه مدعو لعشاء وصاحب الدعوة حسين سالم وكنت أول مرة أسمع هذا الاسم وقال خاشقجي ان هذا هو اخطر رجل في مصر الآن يقصد في التسعينيات وان سالم والفايد وخاشقجي كونوا ثلاثي الرعب في أوروبا أواخر السبعينيات ويقال انه لم تكن هناك صفقة كبيرة تتم إلا عن طريق واحد من الثلاثة، في تلك الليلة لاحظت ان المنتج اهتم بخاشقجي اهتماما خاصا وكان يحاول جذبه لاستثمار أمواله في الانتاج الفني بينما كان الرجل -أي خاشقجي- مهتما اهتماما خاصا بالراقصة التي كانت في نفس الوقت متزوجة من احد اصدقائه. سالم وفنانة الإغراء هي فنانة شابة تمتلك كل مقومات الأنوثة والاغراء. عيناها مثل شبكة واسعة اعتادت ممارسة الغواية تعرف كيف تصطاد الرجال من أول نظرة. تزوجت زيجة فاشلة من شخص محترم وكانت تشكو لاصدقائه من فقره وعدم قدرته علي تحقيق طموحاتها رغم انه نقلها من شقة صغيرة متواضعة بمنطقة شعبية الي شقة أفضل كثيراً بالهرم واجتهد لارضائها لكنها كانت في شبقها للمال والشهرة مثل مارلين مونرو.. رأيتهما ذات مساء عند المخرج المسرحي الكبير و القدير جدا جلال الشرقاوي والذي كان أول من اكتشفها واعطي لها فرصة البطولة المسرحية وما إن بدأت مظاهر الشهرة تأتي إليها حتي طلبت الطلاق وعرض عليها منتج كبير الزواج فاشترطت أن يقدم لها مهر بطولة فيلم دون ان يحتكرها وظهرت مع عادل إمام في أشهر مشهد جنسي في كل افلام عادل ثم قدمت دوراً مهما في فيلم للمخرج الراحل رضوان الكاشف وكان عن قرية يذهب رجالها ويبقي نساؤها يعانون من الحرمان و الشبق وهذه نوعية ادوار تجيدها الفنانة الشابة والتي انفتحت لها مغارة علي بابا او »حسين سالم« ذات ليلة عندما كان يشاهد مشهدها الشهير فاسكرته أنوثتها ورغم انه كان متزوجاً عاهرة ايطالية لكنه شعر برغبة في تملك الفنانة المصرية المثيرة فطلب من رجاله الاتصال بها في القاهرة واحضروها له وفهمت انها اصابت تاجر السلاح برصاصة من نوع فتاك لم تصنعه مصانع جيش الدفاع الامريكي وأملت شروطها فوراً شقة في المهندسين في أرقي منطقة واختارت الشقة التي قيل انه دفع فيها مليون دولار واستورد لها كل الأثاث من الخارج العفش من ايطاليا واسبانيا والمطبخ والستائر من باريس والملابس من محل ويفي تون الشهير بالشانزليزيه أقل قطعة تعادل مائة ألف جنيه وتقسم لي صديقة مشتركة انها لم تر في حياتها مثل هذه الشقة حتي في افلام السينما ثم اشتري لها عدة سيارات من المرسيدس للفور باي فور والبي إم احدث موديل ثم وضع لها مبلغا كبيرا تقول الصديقة انه لا يقل عن 20 مليون دولار في احد البنوك ثم طلب منها ان تعتزل الفن والناس وتغلق الشقة وتذهب له في اسبانيا وهناك عاش معها شهر عسل لم يقطعه إلا إتصال من مبارك بأن يعود لشرم الشيخ وعادت الفنانة الي الشقة الاسطورة مع تعيين بودي جارد لحراستها ومراقبتها بعد ان اعتزلت الدنيا والبشر بالايام والشهور ولا تخرج إلا بإذنه أو عندما يرسل لها طائرته الخاصة كي يقضي وطره ويحملها بالهدايا وتعود لمخدعها المخملي أو مخبئها المستور. القصة مليئة بالتفاصيل التي يمنعني الحياء من ذكرها خصوصاً انه لم يكتب فيها فصل النهاية بعد. لكن ما قصدته هنا ليس الاثارة أو النميمة حول علاقة المال بالاغراء أو تاجر السلاح والغاز بفنانة. لكن المقصود هو تحريك اصحاب صنع القرار في مصر الأن للقبض علي واحد ليس فقط شيخ منصر وزعيم عصابة سرقت أموال المصريين وثرواتهم وانفقتها علي مخادع الحريم والنزوات بل حسب ما اذاعته إذاعة اسرائيل والقناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلي منذ أيام ان حسين سالم علي درجة عميل للموساد والذي جنده هو شريكه اليهودي عوفار نمرودي وهو الذي اقنعه بأن يختبئ في تل أبيب لانه يمتلك قصرا في منطقة القصور بشمال تل أبيب وكان حسين سالم ينوي الاختباء هناك للأبد حسب اكثر من مصدر لولا أن المدعي العام الاسرائيلي رفض ذلك وسأل نتنياهو عن الوضع القانوني لسالم وطبعاً هناك أبعاد سياسية في الموضوع ولكنه انتهي الأمر بأنهم جعلوه يدفع دم قلبه وهددوه بالسجن وخرج بكفالة 300 مليون دولار ولم يسمحوا له بالخروج بطائرته إلا بعد التأكد من تحصيل الشيك من حسابه السري، ثم سافر الي لندن ليقيم في فيلا جمال مبارك هناك السؤال فعلا كما سأله صديقي بائع الصحف المثقف لماذا نحن عاجزون عن القبض علي حسين سالم الذي يطالب البعض بمحاكمته دولياً بعيداً عن مصر. وكيف يعجز خبراء القانون الدولي المصريون عن ملاحقته ثم أليس لاجهزتنا الوطنية سوابق مشرفة في القبض علي الجواسيس ولنا في سجلات المخابرات امثلة رائعة ثم انه حاول تهريب مقتنيات قصوره عبر ابنة رئيس مخابرات السعودية وذلك بعد أن نجح في تهريب امواله وباع أسهم شركة الغاز لشركائه الاسرائيليين هل ننتظر حتي يبيع ما تبقي من أراضي وعقارات عبر طرق ملتوية ومعقدة. لماذا التراخي يا حكومة ويا مجلس ؟ الشعب يريد القبض علي مصاص دمائه فوراً وإعادة المسروقات بأي طريقة هذا مطلب الملايين بحق دماء الشهداء. البت دي اعتزلت الفن و اتجوزت حسين سالم و كتبلها ملايقل عن 20 مليون دولار و شقة في المهندسين و العفش مستورد من اسبانيا و المانيا و ايطاليا ****** منال عفيفى شاهدها على اليوتيوب http://www.youtube.com/watch?v=iLc_W1rWAdM&feature=related |
مخاوف من افتتاح سوزان مبارك مهـــــــــــــــرجان »البراءة للجميع
بعد إخلاء سبيلها من »الكسب غير المشروع« |
| مخاوف من افتتاح سوزان مبارك مهـــــــــــــــرجان »البراءة للجميع«! ******************************************************************** |
| 24/05/2011 02:21:09 م |
| |
| حالة من الجدل انتابت الرأي العام بعد قرار إخلاء سبيل المتهمة سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك في الكسب غير المشروع، مما أصاب الكثيرين بمخاوف من أن تكون تلك الخطوة التي تنازلت فيها عن ممتلكاتها وأموالها بمثابة افتتاح لمهرجان "البراءة" للجميع، وبالتالي فتح الباب أمام رموز النظام السابق المحبوسين حالياً علي ذمة التحقيقات بتهمة التربح غير المشروع للسير علي الدرب ذاته، وبخاصة مع تأكيد بعض خبراء القانون علي وجود ثغرة في قانون الكسب غير المشروع تتيح الفرصة أمام هذه الرموز للخروج من هذه القضايا "خروج الشعرة من العجين" بالطريقة ذاتها التي اتبعتها سوزان، وإن كان خبراء قانون أوضحوا أن هناك حالة من اللبس حيث إن تنازل سوزان عن ممتلكاتها انتفت معه مبررات الحبس، لكن هذا لا يعني انتهاء القضية تماماً، فإذا انتهت التحقيقات مع سوزان علي هذا الحال ستحيل النيابة القضية للمحكمة المختصة. ويؤكد خبراء القانون أنه في هذه الحالة فإن المحكمة ستفصل في أمر هذه القضية إما أن تدين المتهمة بالتربح والكسب غير المشروع فتصادر هذه الأموال وتعاقب المتهمة أو إذا ثبتت أنها حصلت علي هذه الأموال بطرق مشروعة ستحكم بالبراءة وتسمح للمتهمة باسترداد أموالها في حالة إذا ثبتت سلامة مصدرها، وهنا وضع سوزان ثابت مختلف إذ أن التهمة الوحيدة الموجهة إليها – حتي الآن – هي التربح فقط بخلاف متهمين آخرين من رموز الفساد السابق. أموال القراءة سوزان مبارك التي ارتبط اسمها بمهرجان "القراءة للجميع" خضعت للتحقيق من جانب نيابة الأموال العامة في بلاغ يتهمها هي وأنس الفقي وجمال وعلاء مبارك، وأحد الناشرين البارزين، بالاستيلاء علي أموال الدعم الأجنبي لمشاريع تنموية وثقافية علي رأسها مهرجان القراءة للجميع. وقالت البلاغات إن هؤلاء المسؤولين تلقوا مبالغ كبيرة في شكل تبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية ومنحا من جهات ودول مختلفة، استفاد منها المتهمون لأنفسهم بصورة شخصية، وصرفوا بعضها لغيرهم من دون الخضوع لأي جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن هذه الاتهامات ذهبت هباءً بعدما قرر المستشار عاصم الجوهري الإفراج عن زوجة الرئيس السابق علي ذمة القضية في واقعة تضخم ثروتها نظراً لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد تقديمها تنازلاً عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع، حيث قامت بتوثيق ٣ توكيلات لمساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة. سيناريو متكرر أحمد فتحي سرور كان هو الآخر ضمن قائمة الأسماء التي أثار خبر إخلاء سبيلهم في الكسب غير المشروع مخاوف من تكرار نفس السيناريو مع "الجميع" من زوار سجن طرة، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة ٠٠١ألف جنيه علي ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته، وإن كان قانونيون أكدوا علي أن قرار الإفراج بكفالة لا يعني براءة المتهم وإنما هو مجرد إجراء روتيني وبخاصة أن رئيس مجلس الشعب السابق مازال قيد الاتهام ومازال في محبسه علي ذمة قضية قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل". وعزز هذه المخاوف لدي الرأي العام ما تردد الأسبوع الماضي عن رغبة الرئيس السابق في توجيه كلمة للشعب يعتذر فيها ويتنازل عن أملاكه وأمواله ويطلب العفو عنه وعن زوجته ونجليه علاء وجمال، وهي الشائعة التي نفتها جهات عدة بعد ساعات من نشرها في إحدي الصحف اليومية، وجاء المجلس العسكري ليقطع الشك باليقين من خلال بيان واضح أكد فيه رفضه لفكرة العفو وأن "كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما عن الصحة"، وبخاصة بعد أن سرت موجة من الشكوك حول محاولات تبذل لتبرئة ساحة المتهمين من رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك وأسرته، ودعم ذلك التحذير الذي أطلقته اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة ٥٢يناير من أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو أي من رموز النظام السابق. أما حالة التخوف من عدم مجازاة الفاسدين والمتربحين بطريقة غير مشروعة من رموز النظام السابق فزادت خلال الأيام الأخيرة بعد ما ردده بعض خبراء القانون حول وجود ثغرة في قانون الكسب غير المشروع تتيح لهؤلاء الذين كونوا ثروات طائلة غير مشروعة بالإفلات من قبضة القانون، حيث أشار المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي إلي أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية في غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين في طره إلي الطعن علي الأحكام الصادرة بحقهم والحصول علي البراءة بداية من نجلي مبارك علاء وجمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة، الذي حصل علي حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته، وذلك استناداً إلي تلك الثغرة القانونية في المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع. حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ٥٧٩١ الخاص بالكسب غير المشروع علي "كل زيادة في الثروة تطرأ علي الموظف بعد تولي الخدمة أو علي زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمراً مؤثماً" بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة ٧٦من الدستور من أن "الأصل في الإنسان هو البراءة"، فضلاً علي أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات علي عاتق المتهم بدلاً من أن يكون علي عاتق سلطة الاتهام، بمعني أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولي الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستوري. لا مخالفة دستورية من جانبه يقول الفقيه القانوني صبحي صالح: الموظف القانوني عندما يلتحق بوظيفة عمومية يوجب عليه القانون تقديم إقرار ذمة مالية وبعد انتهاء وظيفته يقدم ذات الإقرار فإذا كانت الزيادة الطارئة علي الإقرار لا تتناسب مع مستوي الدخل تصبح قضية كاملة الأركان ودستورية مائة بالمائة، وليس كما يقول بعض القانونيين إن هناك ثغرة في قانون الكسب غير المشروع، وأساساً إقرار الذمة المالية عكس قرينة البراءة الأصلية وبالتالي ليست هناك مخالفة دستورية، تماماً مثل حالة التلبس في الإجراءات، يمكن أن يأخذ الشخص المتهم براءة ولكن هذا لا ينفي حالة التلبس التي ينشئها الشخص وليس النص، موضحاً أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة مقدمة.. وكل المحبوسين احتياطياً الآن من رموز النظام السابق يمكن أن يأخذوا براءة، وإنما هذا الحبس هو إجراء تحفظي من إجراءات التحقيق الغرض منه حماية التحقيق وليس معاقبة المتهم وبالتالي القانون وضع ضوابط وإجراءات للحبس الاحتياطي وأعطي للمحاكم سلطة مراقبة المواءمة بين مبررات الحبس ومبررات الإفراج، فإذا رأت سلطة التحقيق أن الحالة لا تحتمل حبساً احتياطياً فتأمر بالإفراج بكفالة أو بدون كفالة، وفي جميع الأحوال قرار الإفراج أو إخلاء السبيل لا يعني انتهاء الاتهام أو سقوط التهمة ولا يمنع سلطة التحقيق من متابعة إجراءاتها ولا يحيل قرار الإخلاء من معاودة القبض علي نفس المتهم في نفس القضية إذا ظهرت أدلة أخري وهذا هو الحادث في حالة سوزان ثابت، فهي موجه إليها تهمة واحدة هي التربح بخلاف غيرها. |
الأربعاء، 23 مارس 2011
حسين سالم يلعب بأموال المساعدات الأمريكية
كيف جاء كل هذا الفساد مع اتفاقيات"كامب ديفيد؟
تحقيق استقصائي: كارم يحيي:
يقدم السفير المصري الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي( بين خريف1984 وصيف1992) وصفا يثير الخيال للسفارة المصرية وسكن السفير. ويشير في كتابه رحلة العمر الصادر من القاهرة في يناير الماضي الي مكاتب السفارة بشارع ديكاتور بلاس.
استجواب 5 مارس 1990 ..اين اختفت مستندات علوى حافظ؟
وفي هذه المكاتب ـ وتحديدا خلال عامي1979 و1980 وقبل وصول السفير الريدي لتسلم منصبه في واشنطن ـ كان يلتقي ثلاثة رجال تجمع بينهم رابطة خاصة,و هم: رجل الأعمال حسين سالم الوزير التجاري المفوض حينها.. وعبد الحليم أبو غزالة الملحق العسكري وخريج دفعة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالكلية الحربية( دفعة1949).. ومنير ثابت مدير المشتريات العسكرية و شقيق من سيطلق عليها لاحقا سوزان مبارك.
إلا أن هذه الرابطة الخاصة جدا استمرت بعدها بسنوات. ولأن اتفاقات كامب ديفيد حملت معها بـكعكة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر, فقد سعي هؤلاء الثلاثة بالشراكة مع آخرين الي نصيب من الكعكة, والتي بلغت قيمتها سنويا في تلك الأثناء1.5 مليار دولار, وبعد بحث مكثف في أرشيفات الصحف الأمريكية توافر لـ الأهرام أربعة تقارير من كبريات هذه الصحف. وكلها ورد فيها صراحة اسم حسين سالم الذي أطلقنا عليه رجل الأعمال من زمن رأسمالية المحاسيب..
التقرير الأول لـ الواشنطن بوست في9 أكتوبر1982 بعنوان وزير في القاهرة روعته أخبار أسلحة. يتضمن فقرات من بيان وزعته السفارة المصرية بواشنطن ينفي فيه وزير الخارجية حينها كمال حسن علي تقارير إخبارية متداولة حينها في الولايات المتحدة عن مخالفات شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية إتسكو( تأسست في عام1979 في دلاور بالولايات المتحدة ولها فرع في القاهرة). ويرأس الشركة حسين سالم. ولا ندري ماإذا كان الرجل قد احتفظ بوظيفته الرسمية أم استقال ليتفرغ لأعمال الشركة. وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية وصفه لهذه التقارير والأنباء تورط مسئولين مصريين بينهم هو شخصيا بأنها أكاذيب خبيثة. كما تحدي الوزير ـ ورئيس الوزراء لاحقا في عامي84 و198 ـ أي شخص أو جهة في الإتيان بأي وثيقة تثبت أيا من هذه الأكاذيب. كما أشار الي ان الحكومة المصرية أجرت تحقيقا مستفيضا منذ نحو عام أثبت أن أيا من المسئولين المصريين لم يرتكب أي عمل خاطئ. وهو التحقيق الذي سعت الأهرام خلال الأيام الماضية للحصول عليه من دوائر في القضاء والنيابة بالقاهرة دون طائل حتي الآن.
وتوعد حسن علي في بيانه ـ وفق الجريدة الأمريكية ـ بالشروع في إجراءات قانونية بالولايات المتحدة ضد كل من حاول دون أساس إضفاء الشكوك علي اسمه وأسماء غيره من المسئولين المصريين. إلا ان مثل هذه الإجراءات لم يرد لها أي ذكر لاحقا. وبالعودة الي مذكرات كمال حسن علي المنشورة في القاهرة باللغة العربية عام1994 تحت عنوان مشاوير العمر: أسرار وخفايا70 عاما من عمر مصر في الحرب والمخابرات والسياسة يتضح أن الكاتب لم يتطرق مطلقا للقضية أو الي إسم حسين سالم.
أما التقريران الثاني والثالث فهما لــ نيويورك تايمز والواشنطن بوست في22 يوليو1983 و17 يناير1984 علي التوالي. وتناول التقريران الحكم في قضية مخالفات شركة إتسكو والتي تبين أن شركاء سالم الظاهرين في أصولها وإدراتها عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية سي. أي. أيه, ومن بينهم أدوين ولسن المتورط في أنشطة إجرامية أدت الي سجنه22 عاما, فضلا عن زميله توماس كلينس. وكلا الاسمين سيتبين لاحقا أنهما من كبار تجارة سلاح سرية أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد زودت هذه التجارة نظما دكتاتورية معادية لليسار في أمريكا اللاتينية فضلا عن المجاهدين الأفغان بأنواع متعددة وكميات وفيرة من الأسلحة وبتمويل خليجي. وجاء التقريران تحت عنواني شركة تعترف بالمبالغة في الحصول علي نفقات من الولايات المتحدة وإدانة شركة يرأسها مسئولن سابقون في الـ( سي.أي. أيه) في قضية بيع أسلحة.
وأشار التقريران الي شركاء مصريين آخرين تدخلت الإدراة الأمريكية لإبقاء اسمائهم طي الكتمان. وقد أدين سالم وشركاؤه الأمريكيون المكشوفون أمام الرأي العام الأمريكي للمبالغة في نفقات الشحن البحري لأسلحة المعونة لمصر وللتلاعب في فواتير الشحن المقدمة الي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. ودفع سالم غرامة8 ملايين دولار.
وفي14 يناير1988 تنشر نيويورك تايمز التقرير الرابع عن القضية بعنوان تيودور جرينبرج المدعي الذي يعرف كيف يحفظ السر. والجواب كما يقال في المثل المعروف واضح من عنوانه. فالمدعي الذي كان مكلفا بالتحقيق في القضية ويعمل بالإدارة الجنائية لوزارة العدل حجب معلومات مهمة حفاظا علي مصالح قومية أمريكية. وتنقل الصحيفة عن مصادر موثوقة ـ من بينها القاضي الفيدرالي ستانلي سبوركين ـ أن جرينبرج علي علاقة جيدة مع المخابرات المركزية سي. أي. أيه.
فتح الملفات من جديد
بعد ثورة25 يناير
الإعلام الأمريكي كان عليه الإنتظار الي مابعد ثورة25 يناير2011 في مصر ليعيد فتح ملف القضية من جديد, علي نحو أكثر صراحة وشفافية, وليكشف عن أسماء ظلت محجوبة لأكثر من ربع قرن. وهكذا في الأول من مارس الماضي تحدثت شبكة إيه. بي. سي التليفزيونية الأشهر داخل الولايات المتحدة عن الفساد الذي جاء مع المعونة الامريكية وإتفاقات كامب ديفيد, وعن تورط كل من حسني مبارك ومنير ثابت وأبو غزالة في أعمال شركة إتسكو غير القانونية, بما في ذلك سمسرة ورشاوي وعطاءات بالأمر المباشر تدر ملايين الدولارات عليهم. وظهر ولسن ليدلي بإعترافات للشبكة بعد أن خرج من السجن في عام2004 بعفو لم يستكمل بمقتضاه مدة العقوبة(52 عاما). ووصف الشريك السابق لـحسين سالم الرجل بأنه كان الواجهة لـ مبارك نفسه. وبعدها بيومين فقط, دعا موقع كونستريوم نيوز الأمريكي ـ في تقرير تحت عنوان مبارك الرجل الحقيبة ـ البيت الأبيض وهيئات أمريكية أخري الي إنهاء السرية المفروضة منذ نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات علي فضيحة شركة إتسكو والي رفع الحماية المفروضة علي دور مبارك وكبار معاونيه فيها. ونقل الموقع عن الواشنطن بوست قولها ـ هي أيضا ـ أن أي محاولة جادة لتتبع ثروة مبارك تتطلب من إدارة الرئيس باراك أوباما الإفراج عن الوثائق السرية لقضية إتسكو.
مانعلمه حتي الآن من أرشيفات الصحف الأمريكية أن سالم دفع الغرامة المالية الي وزراة الدفاع الامريكية في عام1984, وان القضية جري تسويتها ولفلفتها نظير مبلغ آخر محترم. وهنا يكشف السفير أمين يسري خلال الحوار الذي أجريناه معه بالقاهرة أنه رأي بعينيه ـ أثناء إنتدابه للعمل بقنصليتنا في نيويورك إعتبارا من عام1982 ولسنوات لاحقة ـ برقية رمزية بالشفرة موجهة من سفارتنا بواشنطن الي وزراة الخارجية في القاهرة تفيد بأن محاميي حسين سالم عقدوا تسوية مع الإدارة الأمريكية نظير60 مليون دولار قام بدفعها رجل الأعمال المصري. وعندما سألنا السفير الريدي هاتفيا عن قضية إتسكو أكد ـ هو الآخر ـ علمه بتسوية سالم لأوضاعه في الولايات المتحدة, نظير مبلغ ما من المال. لكنه نفي متابعة السفارة أثناء عهده لتفاصيل القضية ولنشاط شركة إتسكو ولأنشطة شركات اخري يرأسها سالم تعمل في نفس المجال وتحمل اسماء متعددة منها فور وينجز أي الأجنحة الأربعة. بل أن الريدي ينفي علمه بمانشرته الصحافة الامريكية حينها حول هذه القضية. وقال الريدي: السفارة كانت بعيدة تماما عن كل هذا.
من جانبه, يقول السفير السيد أمين شلبي الوزير المفوض بالقسم السياسي بالسفارة بين عامي1982 و1986 في اتصال هاتفي آخر أجريناه معه أن القضية لم تكن موضع نقاش مع السفير أشرف غربال( سفيرنا بواشنطن بين عامي1973 و1984). وأضاف: كان الدكتور غربال يعقد إجتماعا يوميا في الصباح لطاقم السفارة.. ولا أذكر اننا تطرقنا الي مثل هذه الأمور. ولما كان السفير غربال قد توفي, لم يعد أمامنا إلا مذكراته المعنونة بـ صعود وإنهيار علاقات مصر وأمريكا: الإتصالات السرية مع عبد الناصر والسادات والصادرة عن مؤسسة الأهرام عام.2004 ورجعنا اليها, فلم نعثر علي أية إشارة عن حسين سالم أو قضية السلاح. مع أن الكاتب تطرق الي تفاصيل عمله سفيرا بواشنطن خلال هذه الفترة.
شاهد كان يعرف أبو غزالة.
لكن ـ لحسن الحظ ـ لدينا شاهد حي يرزق كان قد يعرف المشير أبو غزالة في عقد الثمانينيات. قال بعدما طلب عدم نشر إسمه وهويته: أن قصة شراء السلاح و التربح من نقله مسألة تورط فيها( مبارك) قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. واستفحلت علي نحوغير مسبوق منذ إتفاقات كامب ديفيد. ويؤكد: إتخذت عمليات شحن السلاح, شركات عدة تنقلت بين دول كان منها( إتسكو) و(فور وينجز) الشهيرة. ويفجر المصدر مفاجأة أخري عندما يضيف: شركات الشحن هذه كانت تعمل في الآن نفسه غطاءا لتجارة شراء وبيع الأسلحة الي مناطق النزاع في العالم.
ولكن أين الأجهزة الرقابية ؟, أجاب: الأجهزة موجودة.. لكن لأن الأسماء المتورطة كبيرة جدا لم يكن بالإمكان عمل أي شئ. واللافت هنا أن الرئيس السادات أرسي تقليدا يفوض بمقتضاه مجلس الشعب رئيس الجمهورية في صفقات الأسلحة من دون رقابة أو علم البرلمان. وهي السنة غير الحميدة التي سار عليها خلفه مبارك حتي نهاية عهده. مفاجأة أخري ثالثة يكشف عنها المصدر نفسه حين يقول أنه شاهد بنفسه حسين سالم يتردد مرات ومرات علي مكتب أبو غزالة بالوزارة في مقابلات خاصة لم يكن مسموحا بتسجيل محاضر لها.
لكن ماالذي حدث بين الرجلين ليدفع صحيفة العالم اليوم في الحوار النادر مع حسين سالم بتاريخ17 مارس2007 الي سؤاله: كنتما صديقين فهل انتهت العلاقة بينكما؟. فيجيب باقتضاب: مافيش لزوم لهذا الكلام. وكيف يتسق السؤال والإجابة مع إعلان العزاء والمواساه الذي نشره سالم في صفحة الوفيات بــالأهرام بعدها بنحو عام, وتحديدا في8 سبتمبر.2008 وقد وصف الإعلان الراحل أبوغزالة بــالصديق الكريم. هنا لا نجد تفسيرا إلا ما إستمعنا اليه خلال رحلة البحث عن حقيقة رجل الأعمال حسين سالم من حكايات كواليس قصر الحكم. و مفادها ـ و دون الدخول في تفاصيل يصعب نشرها ـ أن الصديق سالم باع صديقه الكريم الي الصديق الأكرم حسني مبارك. وساعد الأخير علي التخلص من وزير الدفاع القوي أبو غزالة في عام1989.. ولعل الدراما الخاصة بعلاقة الرجلين تصل الي الذروة عندما نعلم أن المشير أبو غزالة كان شاهد عقد قران خالد نجل حسين سالم قبل الإطاحة به بنحو عام واحد.
وعندما نعلم أيضا أن سالم حاول أن يكفر عن ذنبه في أيام أبوغزالة الأخيرة فقام بزيارته في مستشفاه بباريس وعرض عليه شيكا بملايين الدولارات, لكن أبوغزالة رفض تسلمه.
إستجواب علوي حافظ
لا أسماء ولا إعلام
في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء الخامس من مارس1990, بدأ إستجواب النائب المعارض علوي حافظ تحت قبة مجلس الشعب تحت عنوان الفساد وطهارة الحكم. وهو الإستجواب الذي تناول قضية حسين سالم وشركاه الكبار في نقل سلاح المساعدات الأمريكية. وقد حصلنا علي صورة من مضبطة الجلسة بمساعدة كريمة من الزميل الأستاذ أحمد سامي متولي. وهي الجلسة التي خضعت لتعتيم إعلامي مخطط بعناية الي حد إختيار موعد انعقادها في ذات توقيت بث التليفزيون مبارة كرة القدم بين الفريق القومي ونيجيريا, وبعدما تأجلت مناقشة الإستجواب لنحو عامين. كما خلت تغطيات الصحف في اليوم التالي لأية اشارة لحديث حافظ المستفيض عن الفساد في نقل السلاح. ومن واقع أوراق المضبطة(38 صفحة), يتضح لنا الآن أن وزير الدفاع وقتها الفريق يوسف صبري أبو طالب تغيب عن الجلسة, وأن رئيس المجلس الدكتور رفعت المحجوب ورئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الوطني السيد كمال الشاذلي جاهدوا جميعا لمنع الإعلان عن أسماء المتورطين, وعلي رأسهم حسين سالم الذي ألمح اليه مقدم الاستجواب مرارا وتكرارا بأوصاف وأفعال تدل علي شخصه. وفي النهاية, تقدم الشاذلي بطلب وافقت عليه الأغلبية بحذف الأسماء من المضبطة. وهكذا وصلت الينا خالية منها. وإنتهت الجلسة المارثونية التي استمرت220 دقيقة من دون الاستجابة الي طلبات المستجوب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وبالكشف عن أسماء سلمتها وزراة العدل الأمريكية في مظروف أصفر مغلق لنظيرتها في مصر. إلا ان أوراق المضبطة تتضمن أرقاما وتورايخا لوثائق في الكونجرس الأمريكي( التقرير رقم144 للمناقشات بشأن دعم مصر في25 إبريل..1979 وقرارات الكونجرس في المسألة ذاتها برقم86 في15 مايو1979). وهناك أيضا إشارة في مضبطة الإستجواب الي تحقيقات للنيابة في مصر بين عامي1982 و1985 إنتهت الي الحفظ في سرية تامة. وقد سعي الأهرام خلال بحثه عن حقيقة حسين سالم للحصول علي أي من هذه الوثائق. لكن يبدو أن الأبواب مازالت موصده في القاهرة وواشنطن.
المدهش أيضا أن الوثائق التي لوح بها علوي حافظ خلال الاستجواب إختفت. فلا هي في البرلمان ولا هي عند أرملته السيدة إنشراح أو عند النائب السابق محمد مصطفي شردي الذي ساعد حافظ قبل وفاته بأشهر معدودة علي وضع كتابه الفساد الصادر في العام التالي مباشرة للإستجواب. وبعدما سجل شردي أربعين شريطا كاملا بصوت علوي حافظ وقام بنشرالكتاب عن دار يملكها بالقاهرة, كما قال لنا. والمدهش أكثر أن صفحات الكتاب نفسها وعدت بإضافة ملحق ببعض مستندات ووثائق الإستجواب. فجاء الكتاب خاليا تماما من أي منها. ومع ذلك يكشف كتاب الفساد ـ وفق رواية كاتبه ـ عن أن الدكتور المحجوب تولي بنفسه وبقلمه العمل علي المضبطة التي وصلت الينا وقام بتنقيحها وبحذف عبارات ومقاطع كاملة.
ووفق رواية السيدة إنشراح علوي حافظ فإن فكرة الاستجواب ولدت في إحدي الأمسيات, عندما كانت وزوجها عائدين بالسيارة من مطار القاهرة, فلفت نظرهما أجواء فرح أسطوري يحيط بأحد قصور مصر الجديدة. تصطف أمامه سيارت للرئاسة ولكبار المسئولين في البلد. وحينما أوقفا السيارة وسألا عن صاحب الفرح والقصر تبين لهما أنه رجل الأعمال حسين سالم. وعندما نتقصي الأمر الآن نكتشف أنه حفل زفاف خالد نجل رجل الأعمال حسين سالم, وبالتحديد في عام.1988 أما كتاب الفساد فلم يكن أفضل حظا من استجواب صاحبه. وكما قال ناشره شردي: طبعت10 آلاف نسخة.. وكلفت إحدي الدور الصحفية الكبري بتوزيعها.. لكن ألاعيب التوزيع وقبضة مباحث أمن الدولة كانت كفيلة ألا يصل الكتاب الي القراء.
60 مليون دولار تسوية بخلاف الغرامة
مضبطة الاستجواب والفريق أحمد بدوي
تسجل مضبطة استجواب علوي حافظ في مجلس الشعب5 مارس1990 في الصفحة16 قول المستجوب بالنص أنا أكرر وأصر علي الربط بين صفقات الأسلحة المريبة وبين مصرع صديقي ودفعتي ـ المقصود1948 كلية حربية ـ وأخي وزميلي في السلاح أحمد بدوي وأرجو من الحكومة المصرية أن تعيد التحقيق في مقتل أحمد بدوي وزملائه14 لوءا واللافت أن رد رئيس مجلس الوزراء عاطف صدقي علي الاستجواب لم يتطرق مطلقا إلي مازعمه علوي حافظ بشأن حادث الفريق بدوي, كما لم نعثر في الصحف المصرية حينها علي أي أثر لأقوال حافظ هذه أو محاولة لتكذيبها.
حقيقة كتاب الحجاب
تحيل العديد من الكتابات الحديثة عن شراكة حسني مبارك في إنحرافات نقل سلاح المساعدات الأمريكية الي كتاب الحجاب: الحروب السرية للمخابرات المركزية الأمريكية1981 ـ1987 للصحفي الأمريكي الشهير بوب ودورد.
وقد حصلنا علي نسخة من الكتاب الممنوع من التداول في مصر. وهي صادرة عن دار نشر سيمون وشوستر بنيويوك عام.1987 والحجاب هو عنوان عملية مخابراتية أمريكية للتخلص من نظام العقيد الليبي معمر القذافي في ذلك الحين. واتضح بعد مراجعة الكتاب أنه لا يتضمن معلومات ذات بال عن قضية انحرافات نقل سلاح المساعدات الأمريكية لمصر. وإن كان ينشر معلومات أخري بالغة الخطورة عن علاقة الرئيسين السادات ومبارك مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وزارة العدل الأمريكية حققت والبنتاجون رفض إطلاع الصحافة
كشف تقرير صحيفة الواشنطن بوست بعدد9 أكتوبر1982 أن وزراة العدل الأمريكية كانت تحقق حينها في حصول شركة النقل والخدمات الأمريكية المصرية إتسكو نظير نقل مايزيد علي51 مليون دولار معدات عسكرية من المعونة المقررة لمصر فور توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام.1979 وتلقي الشركة نحو30 مليونا من المبلغ كرشاوي من دون أن يكون لها أي سابق خبرة في مجال الشحن البحري. وهنا يلاحظ تقرير الواشنطن بوست أن وزراة الدفاع الأمريكية البنتاجون ـ ممول عمليات النقل ـ امتنعت عن التعليق علي هذه القضية, ورفضت طلب صحفيين الإطلاع علي سجلات عامة بشأنها.
في الحلقــة الرابعـــة: الأهــــــــــرام يواصـــــــل كشـــف أســــــرار حســـين ســــــالم
الاثنين، 21 مارس 2011
كان شفيق مراوغاً مناوراً مقاتلا للنفس الأخير دفاعاً عن حسني مبارك ونظامه
| | |
************************************************* في وثائق "أمن مبارك" | |
| |
| |
السبت، 19 مارس 2011
خالد حسين سالم .. النهب باسم الوالد
الخميس, 17 مارس 2011 10:38 |
| خالد حسين سالم حوار- محمد شعبان : لا يملك خالد حسين سالم رجل الأعمال مؤهلات وقدرات خاصة للدخول الي عالم البيزنس ولكنه يحمل بين يديه مفتاح الدخول الي هذا العالم فهو ابن امبراطور السياحة حسين سالم أحد أبرز رجال النظام السابق والصديق المقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك ومصدر تضخم ثروته وتلك الميزة كافية لأن يمتلك مصر شرقا وغربا وتفتح أمامه خزائن البنوك ليغرف منها ما شاء كان حلم خالد الذي راوده منذ الصغر ان يتحول الي امبراطور للإعلام لذلك حاول جاهدا ان يعمل خارج عباءة والده ولكنه أدرك ان الطريق محفوف بالمخاطر وأن المطبات التي وضعها والده امامه لكي يترك الطريق الذي سار فيه ويعمل في شركاته كافية لتدمير اي حلم وصد أي مجهود فعاد مسرعا الي حضن والده ووضع امامه أحلامه التي يتمني تحقيقها وتولي امبراطور السياحة تنفيذ حلم ولده بل انه كون كيانات اقتصادية باسم ابنه ليديرها وإدخله كشريك في كل استثماراته التي يديرها. ولآن خالد سالم كان يحلم بامبراطورية منفصلة باسمه تقرب الي كل المسئولين النافذين في مصر وساعده والده في ان يصل الي اصحاب القرار حتي انه جلس مع الرئيس السابق حسني مبارك في أكثر من جلسة عمل باعتباره شريكه في المشاريع الخاصة التي يديرها والده حسين سالم وتقرب الي جمال مبارك ايضا وأصبح أحد اعضاء نادي بيع أراضي مصر ونهب خيراتها وتفريغ خزائن البنوك. وحتي يحقق خالد طموحه درس إدارة الأعمال في جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة وكان يعتقد ان الدراسة الأكاديمية احد أهم عوامل النجاح ولكن والده منحه الخلطة السرية التي تحوله الي رجل اعمال ناجح وتزداد ثروته بالملايين وعندما حفظ قواعد اللعبة وفهم أساليب ممارستها أصبح نائبا لرئيس عدة شركات من بينها شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ونعمة للجولف ومياه جنوب سيناء وشركة الأقصر للسياحة . أدرك خالد أهمية شرم الشيخ فأقام بها ووضع بذور امبراطوريته الأولي هناك حتي انه حصل علي امتيازات عديدة في قلب المدينة بعد ان أشرف علي بناء القصور الخمسة الخاصة بمبارك وعلاء وجمال والسلطان قابوس العماني وكانت تلك نقاط انطلاقه ليتولي شركات والده الموجودة في قلب المدينة الرئاسية ويدير العمل بمفرده فيها. وحصل خالد حسين سالم علي مكافأة تشجيعية من جمال مبارك عبارة عن قطعة أرض عبارة عن 50 فدانا في مدينة شرم الشيخ باسمه وساعده في الحصول علي قرض بقيمة 500 مليون جنيه من البنك العربي الأفريقي لعمل مشروعات خاصة به بعيدا عن والده الذي توسط لدي وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمنحه قطعة أرض في القاهرة الجديدة بني عليها فيللته الخاصه والتي احاطها بمزرعة ضخمة تحيط بها من كل جانب. ولم تقتصر الوقائع علي ذلك بل ان محمد إبراهيم سليمان قام بتدمير عدة حدائق متلاصقة بمدينة القاهرة الجديدة مساحتها 25 ألف متر ووزعها علي خالد حسين سالم ورجل الأعمال بديع سليم واصف حيث تم بناء 5 قصور فخمة عليها مزودة بحمامات سباحة وملاعب جولف والغريب ان سليمان قام بمنح الأراضي الموجودة في شمال المشتل بالأمر المباشر بسعر 630جنيها للمتر عام 2005 في حين أن سعرها في تلك الفترة كان يصل الي 2500 جنيه إلي خالد سالم وبني عليها قصرا علي شكل أسطواني وبديع واصف وأطلق علي المنطقة اسم منطقة القصور نظرا لكثرة القصور التي بنيت عليها وتابعة لمسئولين كبار وحصل خالد سالم علي 10آلاف و130 مترا من ارض الطريق الصحراوي بسعر 6ملايين و250 ألف جنيه في حين ان سعرها يصل إلي 50 مليون جنيه ، وحصل رجل الأعمال بديع سليم واصف علي مساحة 1200 متر بسعر مليون و250 ألف جنيه. وبعد أن أصبح خالد نائبا لمجموعة شركات سالم حاول ان يكون ثروة خاصة به تساعده علي استكمال امبراطوريته التي كان يحلم بتحقيقها حتي وصلت ثروته الأن الي ما يقرب من 5مليارات جنيه كونها من الصفقات الخاصة التي قام بإبرامها لحسابه الشخصي داخل شركات والده بالاضافة الي بيع الأراضي التي حصل عليها من جمال مبارك ورغم ثروته إلا انه رفض سداد القروض التي حصل عليها بأوامر جمال مبارك . ودخل خالد شريكا مع والده في أرض جزيرة التمساح التي حصل عليها حسين سالم بوضع اليد وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة تقدر سعرها بمليار جنيه وهي مطلة علي مدينة الأقصر ورفض مبارك نزع الأرض منه وفي 31 يناير الماضي وبعد أيام من اندلاع الثورة هرب خالد سالم إلي دبي بعد ان جمع 500 مليون دولار بصحبة والده بعد ان شعر بأنه بات في مرمي التحقيقات وأنه علي رأس قائمة الفساد وتنقل بعدها بين الدول خاصة انه ألقي القبض علي والده حسين سالم بعض الموظفين بشركات خالد سالم يؤكدون انه قام بعمل توكيلات لبعض المحامين لتصفية شركاته وبيع الأراضي التي وضع يده عليها بأي مبالغ وتحويل المبالغ الي بنك في لندن باسم احد معاونيه حيث ينوي الاستقرار في لندن خاصة أنه تعرض لمحاولة اغتيال في أسبانيا.
|
لماذا يجب صدور قرار باعتقال مبارك
ممن سرقوا ثروات هذا الوطن حتى نسترجع هذه الحقوق وتصبح ملكا للشعب المنهوب , ,,,

