حصراً رسمياً بممتلكات صفوت الشريف وفتحى سرور

حصراً رسمياً بممتلكات صفوت الشريف وفتحى سرور

كتب على الشوكى وعلاء عبدالله ٢٢/ ٤/ ٢٠١١

تنشر «المصرى اليوم» حصر وزارة العدل لثروة كل من: صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزوجته وأولاده، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وأفراد أسرته، بناءً على اتهامات بالكسب غير المشروع. وتبين الوثيقة الأولى الصادرة عن الإدارة العامة للبحوث القانونية، بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى وزارة العدل، أن مكتب مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع أرسل خطاباً برقم ٦٤٣ سرى بتاريخ ٥ أبريل الجارى، وتم تسجيله بوارد مصلحة الشهر العقارى برقم ١١٦٨ بتاريخ ٦ أبريل، وطالب المكتب من خلال الخطاب بحصر ممتلكات المتهم محمد صفوت محمد يوسف الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، المقيم فى ١٢١ ميراج سيتى بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، وزوجته إقبال محمد عطية حلبى، وولديه أشرف، وزوجته لولا يوسف محمد كامل، وإيهاب وزوجته نهال محمد مصطفى، وأولادهما القصر عمر ومحمد، وإيمان محمد صفوت الشريف، وأحمد أشرف محمد صفوت الشريف، وأشرف محمد صفوت الشريف. وأوضح التقرير أن ممتلكات محمد صفوت محمد يوسف الشريف، تتضمن: فيلا رقم ٢١ منطقة لسان الوزراء فى أبوسلطان، وفيلا منفصلة رقم ١٢١ ميراج سيتى بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، وشالية ٢١ نموذج «ب» اتحاد ملاك قرية سيدى كرير، وشقة رقم ٤ الدور ١٢ العقار رقم ١ شارع الخليفة المأمون فى حى روكسى بمصر الجديدة، وشقة بالدور ٨ بالعقار ٤١ شارع فريد خلف الميريديان فى مصر الجديدة، وقطعة أرض «مسجد» - مركز خدمات الياسمين، والوحدة ١٨٧ بمشروع «هايسندا وايت»، والوحدة ٣٢ E مشروع «هايسندا وايت»، وشقة رقم ٤٢ بالعقار رقم ٨ خلف عمارات العبور، بالإضافة إلى ٢٨٦٠ سهماً بالدولار فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية. بينما تضمنت ممتلكات إقبال محمد عطية حلبى، زوجة صفوت الشريف: الفيلا ١٢٢ فى ميراج سيتى بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وشاليه بسرابيوم أبوسلطان فى الإسماعيلية، وقطعة أرض رقم ١١ شمال المشتل فى القاهرة الجديدة، و٢٨٦٠ سهما بالدولار فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، و١٠٦٠ سهما بالجنيه المصرى فى الشركة المصرية للاتصالات، و١٣٣١ سهما بالجنيه المصرى فى مدينة الإنتاج الإعلامى. وتضمنت ممتلكات ابنه أشرف محمد صفوت الشريف، وزوجته لولا يوسف محمد كامل، وولديهما «أحمد» و«آية»: شركة ميراج لإدارة ميراج سيتى ٨٨.٣٥٠ مكتتب، والمشاركة فى «آرتوك سات» ورئيس مجلس الإدارة، وشركة العلاقات العامة - شيل - ٧٥.٠٠٠ مؤسس، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للاستوديوهات «بلاتوه» - عضو مجلس إدارة ٢٠٠٠٠٠ مساهم، وشركة المصرية العربية للأعمال الفنية - مدير ١٧ ألف شريك، وشركة النيل للعلاقات العامة - عضو مجلس إدارة «٧٥٠٠٠ مؤسس»، وشركة أوسكار للإنتاج الاعلامى «٤٠٠٠٠٠ مؤسس»، وشركة إيجيبت كابيتال للمطاعم «١٥٠٠٠٠ مساهم»، وشركة برايم بيكتشرز ايجيبت «٢٥٠٠٠ ألف مؤسس»، وشركة بيبا فيتيل للتوزيع الفنى، وشركة مايتركس للخدمات والتسويق، وشركة نايل برودكشن للمقاولات، وشركة هاى فلاش للرسائل الإعلانية، والشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية «بلاتوه»، وفيلا ١٦ ميراج سيتى بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، وفيلا رقم ١٥٣ جولف متميز بالقاهرة الجديدة، وفيلا رقم ١٧ نموذج الجوهرة بمنطقة «١٧» مارينا العلمين السياحى، وفيلا رقم ١٧٤ قرية الدبلوماسيين ٢ بالكيلو ٥٧,٥ الساحل الشمالى، ووحدة رقم ٥٢ «نموذج مميز» مارينا الساحل الشمالى، وشاليه رقم ٩١ مارينا الشمالية، ووحدة مساحتها ١٠٠ متر كائنة ٣٠٩٢٧ نموذج B بورتو السخنة، ووحدة مساحتها ١٠٠ متر كائنة ٣٠٩٢٨ نموذج B بورتو السخنة، ووحدة مساحتها ١١٠ م كائنة ٣٠٩٢٩ نموذج A بورتو السخنة، وشقة رقم ٥ الدور الثانى بالعقار رقم ٦ شارع محمد عزت فى أرض الجولف مصر الجديدة، وشقة بالدور الأرضى بذات العقار، وشقة بالدور السابع للعقار رقم ٤١ شارع فريد خلف الميريديان فى مصر الجديدة، وشقة بالدور الأول بالعقار رقم ٦ شارع محمد عزت فى أرض الجولف بمصر الجديدة، وقطعة رقم ١٠٨ جنوب الأحياء السكنية بالقاهرة الجديدة، و قطعة أرض زراعية مساحتها ٢٠ فدانا بجمعية العاشر من رمضان الزراعية فى الإسماعيلية، والقطعة رقم ٢٣ المجموعة ج المساحة ٧٢٨ مبانى بذات الجمعية، واستغلال جزء من شاطئ البحر «لا بلاج» شاطئ خاص بمركز مارينا العلمين السياحى عن طريق شركة إيجيبت كابيتال للمطاعم، والوحدة ١٣٨ مشروع هايسندا وايت، والوحدة ٣٤ E هايسندا وايت، وسيارة ماركة ستروين لوحات ر ج ط ٥٧٣ ملاكى، وسيارة هيونداى لوحات ق ر ط - ١٢٣، و٨٨٠٠ سهم بالدولار فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، و١٠٦٠ سهما بالجنيه فى الشركة المصرية للاتصالات، و٦٨ سهما بالجنيه بالسادس - سوديك، و١٠٠٠ سهم بالجنيه فى مجموعة طلعت مصطفى، وسيارة ماركة مينى كوبر باسم آية أشرف صفوت الشريف. أما ممتلكات نجله إيهاب محمد صفوت الشريف، وزوجته نهال محمد مصطفى، ونجليهما «عمر» و«محمد» فتضم: فيلا رقم ١٥٠ ميراج سيتى بالتجمع الأول فى القاهرة، وفيلا رقم ٤٣ نموذج الزمردة منطقة ٣١ مارينا العلمين، وشقة بالدور الثانى بالعقار ٤١ شارع فريد خلف الميريديان مصر الجديدة، وشقة بعقار فى شارع أحمد حسنى بمدينة نصر، ووحدة رقم ٣١١١٤ بورتو السخنة، وكابينة ٣١٨٨ شاطئ إيزيس باسم أشرف صفوت الشريف، والوحدات أرقام ٢٢٦٠١٨٨ G ,٣B ,٣٦١ A ,٣١E مشروع هايسندا وايت باسم إيهاب صفوت وزوجته وأولاده، وشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتى، وشركة جود نيوز نورا إيجيبت، و١٠٦٠ سهما بالجنيه فى الشركة المصرية للاتصالات، و٨٣٧ سهما بالجنيه فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وسيارة مينى كوبر R٥٦MY، وسيارة مرسيدس باسم محمد إيهاب صفوت الشريف. فى حين تضم ممتلكات إيمان محمد صفوت الشريف: الفيلا رقم ١٢٢ A ميراج سيتى بالقاهرة الجديدة، والشقة رقم ٢ الدور الثانى عشر بالعقار ١٩ أ شارع الخليفة المأمون روكسى مصر الجديدة، والوحدة ٢٢٨ G مشروع هايسندا وايت ٢، والوحدة ٣٣ E مشروع هايسندا وايت ٢، و٢٢٣ سهما بالجنيه المصرى بمدينة الإنتاج الإعلامى. أما الوثيقة الثانية التى تتضمن الحصر الخاص بممتلكات أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، من أراض وعقارات وشركات له وزوجته وأولاده، فحملت عنوان «كتاب دورى رقم ٨٩» بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١١، إلى مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة. وتضمن التقرير أن هيئة الفحص والتحقيق، خلال جلسة ٤ أبريل ٢٠١١، أصدرت أمرا فى الشكوى رقم ٣٠ سرى لسنة ٢٠١١ «كسب غير مشروع»، والمقيدة برقم ٧ لسنة ٢٠١١، بمنع التصرف ضد المتهم أحمد فتحى مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والمقيم فى ٥ دار الشفاء بشارع قصر النيل فى القاهرة، وزوجته زينب محمود محمد الفولى الحسينى، وأولادهما «هناء» و«حنان» و«طارق»، ومروة محمد رشوان مراد الزمر، الزوجة الثانية لرئيس مجلس الشعب السابق، بمنعهم من التصرف فى الممتلكات التى تتضمن: الشركة المصرية - اللبنانية للاستثمار العقارى والسياحى «أحمد صلاح الدين العبد وشركاه» وحنان أحمد فتحى وأكرم عبدالله عضاضة، وعنوانها ٧٣ أ شارع ٩ بالمعادى - القاهرة برقم السجل ٤٣٧١١ فى ١ - ٢ - ٢٠١٠، وشركة جرين لايف تورز للسياحة «حنان أحمد فتحى»، عضو مجلس إدارة، ومروة وتامر محمد مصطفى، وعنوانها ٣٥ أ شارع على شعراوى حدائق القبة، وحاليا مقرها ١٤ عمارات العبور شارع صلاح سالم بمدينة نصر - رقم السجل ٣٤٢٣ فى ١٨ -٨-٢٠٠٨، وشركة «إدكوم ليمتد» حنان أحمد فتحى، مدير وشريك، وأكرم عبدالله عضاضة مدير وشريك، وعنوانها ١٣ ش عامر ميدان المساحة فى الدقى بالجيزة - برقم سجل ١١٤٣٨ فى ٢٤- ٦ - ٢٠٠٤. فى حين تضمنت قائمة العقارات والسيارات التى يمتلكها الدكتور أحمد فتحى مصطفى كامل سرور: فيلا بالعنوان ١٠ ياقوتة «ب» قرية مينا السياحية بالساحل الشمالى، وفيلا رقم ٢٣ بمنطقة لسان الوزراء - أبوسلطان فى الإسماعيلية، وفيلا رقم ٥ مشروع أرابيلا بارك - بالجولف القطامية، وشقة بالعقار رقم ٥ دار الشفاء الدور السادس - جاردن سيتى، وشقة بعمارة الصفا شارع الكازينو بسان استيفانو فى الإسكندرية، وسيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحة رقم وص ب ٩٤١. وتضم ممتلكات زوجته زينب محمود محمد الفولى الحسينى: وحدة عقارية سياحية تابعة لمشروع جولف بورتو السخنة «عامر جروب» فقط. فى حين تضم ممتلكات ابنته هناء أحمد فتحى سرور: فيلا على مساحة ٦٠٠ متر كائنة بالقطعة رقم ١٧٦ تقسيم شمال الأحياء - الغردقة - البحر الأحمر، وقطعة أرض ١٤ فداناً و٢٠ قيراطاً و٧ أسهم بناحية طريق شرق الطريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالكيلو ٧٦ مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، وسيارة ماركة بى إم دبليو تحمل لوحة رقم س ب ٥٤٣٧. وتضم ممتلكات ابنته حنان أحمد فتحى سرور: فيلا رقم ٦٢٠ بالجولف القاهرة الجديدة - القاهرة، وشقة رقم ٩٣ بالعقار رقم ٦٦ شارع محيى الدين أبوالعز - الدقى - الجيزة، والشقة رقم ٣٠٥ الدور الثالث بالعقار رقم ٨ شارع إبراهيم نجيب - جاردن سيتى القاهرة، وقطعة أرض مساحتها ١٤ فداناً و٢٠ قيراطاً و٧ أسهم بناحية شرق طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالكيلو ٧٦ مركز إمبابه الجيزه، سيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحة رقم ص أ ١٤٦٥. وتضمنت الممتلكات المسجلة باسم نجله طارق أحمد فتحى سرور: شقة بالدور الأول بالعقار رقم ٥٠ شارع نادى الصيد الدقى الجيزة، وشقة رقم ١٦ فى المنطقة ٩ نموذج السكرية - مركز مارينا العلمين السياحى، وصالة ألعاب على القطعتين رقم ٣٣ و٣٥ شمال المشتل - الشويفات - فى القاهرة الجديدة - القاهرة، وقطعة أرض مساحتها ١٤ فداناً و٢٠ قيراطاً و٨ أسهم بناحية شرق طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالكيلو ٧٦ مركز إمبابة الجيزة، وقطعة أرض مساحتها فدان و١٢ قيراطاً بناحية شرق طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بالكيلو ٧٦ مركز إمبابة الجيزة، وسيارة ماركة بورش تحمل لوحة رقم أ ن أ ١٢٧. وتحت عنوان «ممتلكات باسم أكثر من شخص» رصد التقرير: فيلا رقم ٩ نموذج الجوهرة - منطقة نادى السيارات - مركز مارينا العلمين السياحى باسم طارق وحنان وهناء أحمد فتحى سرور، وكابينة رقم ١٧ /١ شاطئ عايدة المنتزه - الإسكندرية باسم طارق وهناء وحنان أحمد فتحى سرور. واختتم التقرير بتوصية مفادها أن هيئة الفحص والتحقيق قررت منع نقل ملكية هذه الأموال المملوكة للخاضعين المذكورين عاليه للغير أو ترتيب ثمة حقوق عينية أصلية أو تبعية عليها.

كيف تواطأت المخابرات السعودية في تهريب ثروة مبارك في عملية اسمها "لمياء"

كيف تواطأت المخابرات السعودية في تهريب ثروة مبارك في عملية اسمها "لمياء"..؟!

الكاتب رضا عوض - صوت الأمة الثلاثاء, 03 مايو 2011 21:59

خارج السرب

شبكة عنكبوتية تضم مسئولين سعوديين مرتبطين بالأسرة المالكة وبجهاز المخابرات السعودي والسفارة السعودية في القاهرة ومسئولين فلسطينيين وعائلة الرئيس مبارك وشركة اتصالات ضخمة يمتلكها زوج الاميرة لمياء، تم الكشف عن بعض خيوطها بعد القبض علي «الطرود» التي حاولت الاميرة لمياء ابنة الامير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود رئيس جهاز المخابرات السعودية تهريبها من مطار القاهرة علي شكل طرد ملك رجل الأعمال الهارب

حسين سالم والتي كانت ستقوم بتهريبها تحت غطاء دبلوماسي وبمساعدة من شخص فلسطيني يدعي طارق محمود أبو فول وهي الشبكة التي دارت حولها الشبهات خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك دليل لدي احد ليكشف نشاطها والتي استطاعت تهريب مئات المليارات خلال الشهرين الماضيين سواء من المطاراو من خلال اليخوت الملكية الموجودة في البحر الاحمر والتي لم يستطع احد كشفها حتي لحظة القبض علي الطرد الخاص بالاميرة السعودية والمملوك لحسين سالم لتؤكد القاعدة المعروفة ان المضبوط يمثل 10% من الكميات المهربة.

الشبكة الغريبة التي لم يكن يشعر بها احد تضم ابناء رئيس جهاز المخابرات السعودية الاميرة لمياء والامير منصوروبعض ضباط المخابرات السعودية ممن يعيشون في مصر تحت ساتر بعض الشركات التي تعمل في مجال المقاولات والذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع بعض قيادات وزارة الداخلية وبالتحديد في مطار القاهرة والموانيء الاخري، خاصة ميناء البحر الحمر اضافة الي العلاقة الوثيقة والدور الخفي الذي يقوم به السفير السعودي بالقاهرة والذي يمثل همزة الوصل بين آل مبارك واصدقائهم والاجهزة الاستخباراتية، وهو ما يكشف سر الزيارات التي قام بها السفير السعودي والامير منصور نجل رئيس جهاز المخابرات للرئيس المخلوع في شرم الشيخ قبل القبض عليه وايداعه مستشفي شرم الشيخ والاجتماعات التي كانت تتم بينه وبين ابناء الرئيس، حيث كانت تتم الترتيبات اللازمة لتسفير الاموال بالطرق الدبلوماسية، فقد تم الاتفاق علي استخدام الطرود الدبلوماسية السعودية لاخراج اكبر كم من الاموال والمقتنيات والمجوهرات في صورة طرود دبلوماسية يتم استخدام شركة مصرية فلسطينية تعمل في هذا المجال بالقاهرة ولم تعرف الشركة طبيعة اللعبة التي تتم، حيث تم تهريب كميات كبيرة من خلال السفير السعودي ومن خلال ايضا ابناء الامير مقرن خاصة الاميرة لمياء نظرا لوجودها في القاهرة بشكل دائم ويتم نقل الطرود بشكل هاديء من لمياء الي شقيقها الذي يسلمها لوالده في الرياض ويبدا التصرف فيها حسبما تم الاتفاق بين السفير السعودي والرئيس مبارك وابنائه، كما تم تهريب الكثير من الاموال عن طريق البحر الاحمر، حيث تقبع يخوت الامراء والشيوخ السعوديين والتي تتحرك بحرية كاملة تحت شعار انها يخوت تابعة للسفارة السعودية وبالتالي لا يستطيع احد تفتيشها.

كما قام الأمير مقرن بإخراج مليارات الدولارات الخاصة بالرئيس مبارك وأبنائه عن طريق الطرود الدبلوماسية وكشفت بعض المعلومات المسربة من إحدي الأجهزة الامنية السيادية ان الرئيس مبارك عقب احتدام الأزمة أجري هو وابنه جمال عدة اتصالات بالامير مقرن رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الذي يرتبط بعلاقات صداقة قوية مع الرئيس مبارك ونجله جمال وجرت محادثات بينهما لاخراج اغلب ثروات الرئيس بالطرق الدبلوماسية وهو ما حدث، حيث استطاع مبارك تهريب كراتين ضخمة مليئة بالمجوهرات والتحف والآثار والمقتنيات الخاصة بالاسرة سواء به او بسوزان او بالابناء وزوجاتهم خديجة وهايدي، حيث كانت تتم عمليات التهريب عن طريق تلك الشبكة العنكبوتية ، حيث كانت تجري عمليات التهريب الخاصة بالرئيس في شكل طرود مرسلة من السفارة السعودية الي الامير مقرن والتي كان يحتفظ بها في خزائن البنوك السعودية باسمه.

وأغلب هذه الاموال موجودة الآن بحوزة الامير السعودي، حيث كانت الخطة ان تطلب السعودية من المجلس العسكري اخلاء سبيل حسني مبارك واولاده ليلحقوا بهذه الاموال، ولعل ما يؤكد ذلك ما قامت به سوزان من دعوة بعض المسئولين العرب وخاصة المملكة السعودية أو الامارات للتدخل لدي الحكومة المصرية للافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك مقابل أي مبالغ مالية تطلبها الحكومة بعد تدهور حالته النفسية والصحية،الاغرب ان الحكومة السعودية وعدت بالتدخل لدي المسئولين في الحكومة المصرية من قبيل انهاء أزمة الرئيس المصري المريض بحسب تقارير سياسية.

اما عن الاميرة لمياء بطلة الفضيحة فان المعلومات المبدئية المتوفرة عنها تقول انها الابنة الثالثة ضمن ثمانية اشقاء انجبهم الامير مقرن من زوجته الثانية الاميرة عبطاء بنت حمود بن فهد الجبر الرشيد وهي الآن في بداية الاربعينيات من عمرها واشقاؤها 4 هم فيصل ومنصور وتركي وبندرواربع اميرات هن نوف وسارة وجواهر والأميرة لمياء بنت مقرن بن عبد العزيز آل سعود والتي كانت متزوجة من الأمير عبد العزيز بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز صاحب شركة فاي كول للاتصالات، اما شقيقتها الأميرة جواهر فهي مخطوبة للأمير سلطان بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، بينما شقيقتها الأميرة سارة مخطوبة للأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز.

بدأت خلافاتها مع زوجها بعد عدة سنوات انجبت خلالها ثلاثة اطفال اعقبها خلافات حادة ادت الي انفصالها عن زوجها، وهو ما جعلها منبوذة وسط العائلة المالكة حتي انهم كانوا يضيقون عليها الخناق في المصروفات وكانت تعيش في منزل والدها بالرياض بعيدا عن ابنائها، وهو ما سبب لها ازمة نفسية استدعت نزولها الي القاهرة لفترات طويلة نظرا لحبها لمصر، حيث كانت تعيش في قصر يملكه شقيقها الامير منصور في احدي المدن السكنية الجديدة بمدينة 6 اكتوبر.

ونتيجة علاقات والدها الامير مقرن بحسين سالم خاصة في مجال تجارة السلاح، حيث كان حسين سالم يورد صفقات السلاح للسعودية باوامر مباشرة من الرئيس مبارك وهو ما يفسر علاقة الصداقة الحميمة التي ربطت مبارك بالملك السعودي وبدوائر صنع القرار في السياسة السعودية وكانت لهذه الزيارات التي يقوم بها حسين سالم للامير مقرن والتي كان يستضيفه في قصره بالرياض ان وطدت الصلة بين سالم والامير منصور الابن الأصغر للامير مقرن، علاوة علي الصداقة مع رئيس الجهاز نفسه ولم تقف هذه العلاقة التي تطورت الي علاقات اسرية تعرف من خلالها رجل السلاح الاول بالاميرة السعودية لمياء حتي انه كان يستضيفها عندما كانت تأتي الي مصر، كما كان يخصص لها الحراسات الخاصة حتي وهي في قصر شقيقها الامير منصور وكان يأتي بمن يتولي امورخدمتها بعيدا عن المراسم التي كانت تجري من جانب السفارة السعودية، حيث كانت بمثابة ضيف عليه في قصره حتي عندما ازدادت مشاكل الاميرة لمياء الملقبة "بالفنانة ليلي علوي" لشدة جمالها كان يتدخل حسين سالم لحل هذه المشاكل وكان يوفر لها الاقامة الكريمة خاصة مع تضييق والدها وشقيقها المالي عليها بسبب مشاكلها مع زوجها التي انتهت الي الانفصال والاتجاه الي الاقامة في القاهرة لفترات طويلة كانت تعيشها في مصر وبالتحديد في مدينة 6اكتوبر، وقد استغل سالم صداقته لزوج لمياء الامير عبدالعزيز بن مشعل والذي يمتلك شركة الاتصالات وكان يستخدمها حسين سالم في اجراء الاتصالات من خلالها، خاصة انها متخصصة في مجال اتصالات الفيديو والاتصالات الصوتية ورسائل نصية وخدمة البث التليفزيوني المباشر علي الجوال والحاسوب، علاوة علي الاتصالات التي تتم من خلال الانترنت وقد حاول سالم التوسط اكثر من مرة بين لمياء والامير عبدالعزيز باعتباره صديقا مقربا من الاسرة، الا ان كل محاولاته باءت بالفشل بسبب رغبة الاميرة لمياء في الانفصال وهو ما ادي الي ان تسوء علاقاتها بكل افراد اسرتها حتي صارت منبوذة لذلك كانت تقضي معظم وقتها في القاهرة .

وكشفت التحقيقات ان هذه الطرود لم تكن الاولي فقد سبقها طرود مماثلة خرجت مع مسئولين بالسفارة السعودية تعدت مليارات الدولارات، حيث كانت السعودية محطة تخرج منها الاموال الخاصة بحسين سالم الي انجلترا يستقبلها نجله خالد حسين سالم، حيث يتم حفظها والجزء الآخر يتم ارساله الي سويسرا، حيث يعيش حسين سالم و يتنقل بين قصور أثرياء من مشايخ الخليج العربي

JP-Bookmark plugin
www.joomlaportal.hu

Read more:
كيف تواطأت المخابرات السعودية في تهريب ثروة مبارك في عملية اسمها "لمياء"..؟! |

خارج السربhttp://www.watan.com/خارج-السرب/كيف-تواطأت-المخابرات-السعودية-في-تهريب-ثورة-مبارك-في-عملية-اسمها-لمياء-؟.html#ixzz1LSnjeMwQ

«مبارك» وأسرته و«سالم» متهمون بالرشوة في صفقة الغاز

*******************************************************



كتب توحيد مجدى

العدد 1824 - الأحد الموافق - 12 يونيو 2011

يبدو أن التحقيقات في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل سوف تستمر في إثارة الجدل بين الإسرائيليين خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زعم إسرائيل المتكرر بالتوصل إلي أدلة جديدة تفيد تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك وحسين سالم ومسئولين إسرائيليين في تلقي رشاوي لإتمام الصفقة.

«الأوراق الأخيرة» التي حصلت عليها «روزاليوسف» تؤكد أن المخلوع ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت وصديقه حسين سالم مطلوبون للتحقيق بداية من الثلاثاء 17 مايو الماضي في قضية الأمن القومي الإسرائيلية رقم 371 ملف رقم 1249 لسنة 2011 والتي تم تسجيلها في يوم 16 مايو الماضي في محكمة أمن الدولة العليا بإسرائيل بعد زعم التحقيقات الإسرائيلية أنهم متورطون في قضية التربح من صفقة الغاز التي تصل مدة عقوبتها إلي السجن 70 عاماً.

الوثيقة التي ننفرد بنشرها «اليوم» مع التفاصيل السرية للقضية تتزامن مع محاولات وزارة العدل المصرية الوصول لحقيقة صفقة الغاز المصري والتأكد من حصول «مبارك» و«عائلته» علي مقابل لإتمامها من عدمه.

العريضة الرسمية التي تتضمنها الوثيقة صدرت بتاريخ 26 إبريل 2011 من منظمة (أوميتس) «مواطنون من أجل إدارة شفافة وعدالة اجتماعية» وهي منظمة مدنية تعد من أقوي المنظمات في إسرائيل ويرأسها "أرييه أفينيري" المؤرخ الشهير بوزارة الدفاع والنقيب الحالي لنقابة الصحفيين الإسرائيلية حيث وثق فيها كل التجاوزات والبيانات السرية بشأن صفقة الغاز وهي المستندات التي يوجد حاليا حظر نشر تام بشأنها في إسرائيل، وبعد أن جمع عليها مئات التوقيعات من الصحفيين ورجال الإعلام الإسرائيليين أرسلها موثقة مع عريضة قانونية دعت لفتح التحقيق الرسمي مع الرئيس المصري حسني مبارك ومسئولين إسرائيليين ورجال أعمال من البلدين بدعوي تورطهم في تهم التربح وطلب الرشوة والحصول عليها وهو الطلب الرسمي الذي حصلنا علي نسخة منه بعد أن تم تسليمه لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولوزارة العدل الإسرائيلية ولمكتب المستشار القانوني للدولة "يهودا فينشتاين" وللمحكمة الإسرائيلية العليا وللنائب العام الإسرائيلي"ميخا ليندن شتراوس" بتاريخ 26 إبريل الماضي.

بدأت العريضة بكلمة: إلي من يهمه الأمر بدولة إسرائيل ثم أكملت: ولا يوجد شك لدينا في نزاهة القضاء المصري الذي احتك بنا عدة مرات في الأعوام السابقة والآن وبينما يعمل بمصداقية شديدة نجد القضاء الإسرائيلي يعمل ضد مصلحة العدالة والتاريخ معا، ولا يستطيع أحد منا النشر أو الكلام بينما الحقيقة واضحة للجميع بل وموثقة وهي الحقيقة «المرة» التي نسعي للكشف عنها في إسرائيل قبل أن يكشفها النائب العام المصري قبلنا، فالرئيس السابق حسني مبارك قد سقط ومعه وزير البترول المصري سامح فهمي ومعهما نجلا مبارك وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم شريكنا في الصفقة والاتهام ضدهم بالرشوة والفساد لن يكون جديدا لو كشفنا عن الحقائق في إسرائيل ، فمن من الدولتين أكثر ديمقراطية ومصر بدأت تتقدم علي إسرائيل في القضاء؟...

إننا نقدم لسيادتكم اليوم من منظمة (أوميتس) نسخة موثقة من الأدلة التي بين أيدينا والتي قمنا قبل التوجه لسيادتكم وطبقا للقانون الخاص بدولة إسرائيل بفتح محضر رسمي بناء عليها في وزارة الداخلية الإسرائيلية وبالتحديد لدي مكتب القائد العام لشرطة إسرائيل "يوحانان دانينو" اتهمنا فيه الرئيس المصري السابق ووزير بتروله الأسبق ونجليه وزوجته ورجل الأعمال حسين سالم ومعهم آخرين من مصر وإسرائيل وقدمنا الاتهام ضد رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان وعوزي لانداو وزير البنية التحتية بصفته ورئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون بشخصة وبصفته ووزير البنية التحتية السابق بنيامين بن إليعازر وإيلي لانداو رجل أسرار الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الإسرائيلية السابق، واسحق تشوفا، ومحافظ بنك إسرائيل وإيلي جليكمان مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية وآخرين لاشتراكهم جميعا في رشوة مبارك وعائلته ورجاله طبقا لما تشير إليه الأوراق ولأجل تقديم الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي علي أساس الشفافية العلنية، فلو كان «مبارك» و«عائلته» قد حصلوا من مسئولين أو رجال أعمال إسرائيليين علي الرشوة، فنطالب القضاء الإسرائيلي بأن يحذو منهج القضاء المصري كي يعلنوا الحقائق والأسماء من مصر وإسرائيل ولكي نكشف دور كل من شارك في هذا الفساد، مع المطالبة بتقديمهم جميعا للقضاء في إسرائيل كل علي أساس الدور الذي لعبه في تلك الفضيحة، ونحن ممتنون للقضاء الإسرائيلي الذي أدخل التعديلات في عام 2009 علي قانون الرشوة وتغليظ العقوبات فيها فيما يخص رشوة الموظف الأجنبي، وفي خلال محاولتنا لفك طلاسم القضية كانت مفاجأة حين علمنا أن التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية الصادر مؤخرا من مقرها ببرلين في مايو 2011 قد ألمح بوضوح لانتهاج إسرائيل للرشوة كوسيلة لتحقيق مكاسب دولية في خلال اتفاقاتها الدولية وهو ما يؤكده التقرير الذي نحتفظ بنسخته.

وأضافت «العريضة»: نطالب القضاء الإسرائيلي أن يبدأ بالتحقيقات الفورية مع الموجودين لدينا في إسرائيل من المتهمين ومنهم رجل الأعمال يوسي مايمان وإيلي لانداو رئيس شركة الغاز الإسرائيلية السابق الذي يعد رجل أسرار رئيس الوزراء الأسبق ارئيل شارون والعقل المدبر للصفقة، فمبارك لم يحصل وحده علي المزايا من الصفقة بل كان معه «شارون» نفسه وإيلي لانداو وعلي اليخت الخاص بيوسي مايمان وبحضور رئيس الموساد شبتاي شافيط الذي عمل معه يوسي مايمان في الموساد وكان يشغل منصب المدير العام لمجموعة "مرحاف" التي تضم شركة أمبال إسرائيل الذي أدار خطة عملية الصفقة مع الشريك "سالم"، هؤلاء قاموا بالضغط علي شركة الكهرباء الإسرائيلية لتوافق علي التوقيع مع حسين سالم ومصر وترفض المنافسين الذين تقدموا في الصفقة ضدهم ومن أبرزهم شركة (بريتش جاز البريطانية) التي كانت ستمد إسرائيل بالغاز من حقول تديرها الشركة الإنجليزية أمام سواحل مدينة غزة وشركة (يام تاطيس) الإسرائيلية بإدارة رجل الأعمال "اسحق تشوفا" وقد علمنا أنهما تداخلا في القضية كشهود إثبات.

ويكمل أرييه أفينيري العريضة المقدمة لمن يهمه الأمر بقوله: إن من وقف ضد تلك الصفقة كان "يوسي بريتسكي" وزير البنية التحتية وقتها قبل بنيامين بن إليعازر وهو ما دفع إيلي لانداو ويوسي مايمان بتدبير مؤامرة ضده لتوريطه مع وزير الداخلية وقتها "أبراهام بوراز".

وحيث حذر الرجل من الفساد في تلك الصفقة لكنهم أجبروه علي الاستقاله من الحكومة والخروج من الحياة السياسية كي يخلو لهم الطريق للفساد والرشوة وكانت منظمة أوميتس يومها قد طالبت القضاء الإسرائيلي بضرورة فتح التحقيقات ولم يلتفت أحد، واليوم كلنا أمل أن تقلدوا القضاء المصري وتبدأوا التحقيق مع كل الأطراف في مصر وإسرائيل حتي يتأكد الشعب في إسرائيل أن هناك عدالة حقيقية وأن هناك شفافية وعدالة اجتماعية وقضاء نزيها يعاقب الراشي والمرتشي في قضيتنا التي تصرخ إليكم «حققوني».

ينتهي خطاب أوميتس لمن يهمه الأمر، ونجد الرد الإسرائيلي الرسمي قد صدر من وزارة العدل الإسرائيلية في شكل قرار سري للغاية عليه شعار دولة إسرائيل واسم وزارة العدل الإسرائيلية مكتب المستشار القانوني للدولة ومؤرخ بتاريخ 4 مايو الماضي برقم: 4120 ــ 0004 ــ 2011 وموجه لأرييه أفينيري رئيس مجلس إدارة منظمة أوميتس وعنوان مقرها تل أبيب - وفي منتصف الخطاب نجد الموضوع: التحقيقات في صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية بناء علي طلبكم بفتح التحقيقات من تاريخ 26 إبريل 2011 برقم 000 ــ 2011 طلبات "أوميتس" القانونية لوزارة العدل الإسرائيلية، أننا نفيدكم بأن طلبكم قد تصادق عليه بالموافقة من تاريخ 27 إبريل 2011 وبعد تدقيق وتمحيص للوثائق والأدلة التي قمتم بتقديمها والتي قام بها مكتب محامي الدولة اتضح ان كل ما قدمتموه كان يمثل حقائق واضحة لا يمكن السكوت عنها، ولكي لا يكون هناك شك في القضاء الإسرائيلي ونزاهته أو يكون هناك آراء تشكك في المؤسسات الإسرائيلية فإننا نخبركم أن التحقيق قد بدأ بالفعل مع الأسماء والشخصيات التي ذكرت في عريضتكم الرسمية، مع جزيل الاحترام التوقيع "نيكا شتاينهوف" مدير مكتب المستشار القانوني للدولة - إسرائيل.

وفي أسفل خطاب الإخطار الرسمي بفتح التحقيقات نجد ملحوظة تفيد بأن نسخة من القرار قد أرسلت للمحامي العام لدولة إسرائيل حتي تبدأ التحقيقات بشكل قانوني مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه وزوجته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين في إسرائيل بناء علي أدلة اتهامهم بطلب وتلقي الرشوة من مسئولين ورجال أعمال إسرائيليين للموافقة علي صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية، أما صدر الاخطار فقد ختم بخاتم وزارة العدل الإسرائيلية الرسمي بخاتم (مقبول) وفي داخل الخاتم نجد بدء التحقيقات وفتح القضية رقم (371 ملف رقم 1249 لسنة 2011 بتاريخ 16 مايو 2011) .

أما المتهمون الأساسيون في القضية التي تجري التحقيقات السرية بشأنها حاليا فهم علي التوالي: حسني مبارك الرئيس المصري السابق وارئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بتهمة طلب وتلقي الرشوة، أما المتهمون الرئيسيون بتقديم الرشوة ونقلها والترتيب لها فهما: رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان ووزير البنية التحتية السابق بنيامين بن إليعازر والملقب بمهندس الصفقة.

وعلي جانب آخر تسلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عصر يوم 23 إبريل الماضي تقريرا أمنيا وقع عليه شخص يدعي "ر.ح" كان عنوانه: (اقترب موعد كشف الحقيقة «المرة» في صفقة الغاز وضرورات التصرف الاستراتيجي) وفيه حذر محرر التقرير من أن خط سير التحقيقات المصرية يتوجه ناحية احتمالية أن يقوم النائب العام المصري باستدعاء بعض الشخصيات الإسرائيلية من مسئولين ورجال أعمال ليمثلوا أمامه في مصر للتحقيق فيما يخص أدلة وبيانات قضية الغاز المتهم فيها شخصيات مصرية في حكم مبارك وفي التقرير كتب المحرر يقول: (لا شك أن هناك رشوة دفعت.. لكن من نقل الرشوة؟ ومن مولها؟).

المعلومات تشير أيضاً إلي مثول رجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام قضاة التحقيق غير أننا لم نعلم متي كان تاريخ ذلك المثول حيث زعمت المعلومات أن خالد حسين سالم: نجل رجل الأعمال الهارب يحمل معه توكيلا عن والده يستخدمه حاليا في الرد علي أسئلة المحققين الإسرائيليين نيابة عن "سالم" لظروف قانونية خاصة تمنع سالم الأب من استخدام وسائل الاتصال العادية بناء علي تعليمات السلطات السويسرية وأن المحامي الإسرائيلي الكبير اسحق مولخو (المبعوث السري للحكومة الإسرائيلية لمصر) يحضر التحقيقات بوكالة عن حسين سالم وشركة الغاز الإسرائيلية المملوكة لرجل الأعمال يوسي مايمان، في الوقت الذي تعطي فيه التعديلات التشريعية الجديدة بالقانون الإسرائيلي المحققين شرعية إجراء الاستجواب عبر شبكات إلكترونية مغلقة يمكن أن تربط المتهم أو من ينوب عنه قانونا وغرفة التحقيق في المحكمة العليا بالقدس.

التحقيقات كانت قد توصلت بشكل مبدئي إلي دليل علي الرشوة في المستندات الإسرائيلية عندما زعموا أن مبارك طلب طبقا للمسجل في النشرات الإسرائيلية المختلفة في يناير 2010 رفع سعر الغاز بنسبة 20% وهو ما يحقق فيه حاليا علي أساس لمن ذهبت فروق رفع السعر؟

وكان «ارييه افينيري» المؤرخ الإسرائيلي الشهير قد تقدم بنص منشور إعلامي زعم أنه الدليل الموثق علي الرشوة صدر عن المكتب الصحافي بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية في 14 مايو 2011 وفيه اعتراف حكومي صريح بأن هناك رشوة دفعت بمقدار 300 مليون دولار أمريكي يتم تحويلها بشيك باسم شخص في مصر لم يحدد المنشور اسمه في سبتمبر من كل عام مقابل شروط خاصة حصلت عليها إسرائيل منها مدة الـ20 عاماً للاتفاقية وكذلك موافقة مصر علي عدم تقييد إسرائيل في الكميات اليومية التي تطلبها بمعني أن الاتفاقية تتيح لإسرائيل رفع الكمية بشكل يومي بغض النظر عن المخزون الإستراتيجي لمصر وهو السبب الذي أدخل محافظ البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر في التحقيقات حتي يقدم المستندات الدالة علي تحويل مبلغ الرشوة.

رشيد وغالي وحسين سالم ‮ ‬يتصدرون قائمة المطلوبين المصريين من الإنتربول الدولي

رشيد وغالي وحسين سالم ‮ ‬يتصدرون قائمة المطلوبين المصريين من الإنتربول الدولي

************************************************* النشرة الحمراء تلاحقهم في جميع دول العالم خاصة المطارات والموانئ مصر قدمت لــــ‮ ‬189‮ ‬دولة مذكرة بالجرائم المطلوبين فيها للمحاكمة‮ ‬

وزع الإنتربول الدولي النشرة الحمراء التي تحتوي علي صور وكل المعلومات عن المطلوب ضبطهم من رموز النظام السابق الهاربين للخارج في قضايا فساد وقام بتعميم النشرة الحمراء علي جميع المطارات والموانيء بكل دول العالم‮..‬تم نشر صورة لكل شخص من هؤلاء تحمل صورتين تحت عنوان‮ " ‬مطلوب القبض عليهwanted ‮ "‬‮ ‬من بين هؤلاء المطلوبين رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق ويوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية السابق وحسين سالم ورجل الاعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك بالاضافة الي عدد من رجال الاعمال‮ ..‬جاء ذلك بعد ملاحقة مصر قضائيا عن طريق الانتربول الدولي الذي اعد نشرة حمراء لكل منهم بعد تقديم مذكرة ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المستشار د عبدالمجيد محمود‮ ..‬تم توزيع النشرة الحمراء علي‮ ‬189‮ ‬دولة الاعضاء في منظمة الانتربول الدولي للقبض عليهم وتسليمهم لمصر لاستكمال محاكمتهم‮.‬ وقد كلف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اللواء محسن مراد مساعد الوزير لقطاع مصلحة الامن العام واللواء مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بمتابعة ملاحقة هؤلاء مع الانتربول الدولي في كل دول العالم‮ ..‬كان المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد طالبا‮ ‬كافة السلطات المختصة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الشرطة الجنائية الدولية‮ (‬الإنتربول‮) ‬بملاحقة رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والذين يتم التحقيق معهم امام النيابة والأموال العامة العليا بإلقاء القبض علي كل من الدكتور يوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية السابق‮ ‬،‮ ‬والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وحسين سالم وبعض رموز الفساد الهاربين خارج البلاد والمطلوبين علي ذمة بعض التحقيقات والمحاكمات لتسليمهم إلي مصر ليمثلوا أمام جهات العدالة.وقال وزير العدل إن الدول المتواجد فيها هؤلاء المتهمين ملزمة بحكم الاتفاقيات الدولية تسليمهم إلي مصر‮.‬ وقد قام الانتربول المصري بالتعاون مع ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام باتخاذ جميع الاجراءات القانونية واصدار نشرات حمراء لرموز الفساد الهاربين بالخارج وقام مكتب النائب العام بإعداد ملفات لارسالها لجميع دول العام وقام الانتربول بتعميم ذلك علي‮ ‬189‮ ‬دولة للقبض عليهم‮.‬ وذكر مصدر أمني ان هذه النشرات الحمراء تساعد علي تحديد محل اقامة هؤلاء والدول الموجودين بها والحد من تحركاتهم واذا كانت هذه الدول يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات بتسليم وتبادل المتهمين سواء كانت اتفاقية ثنائية أو جماعية يمكن من خلالها القبض علي هؤلاء وتسليمهم لمصر‮.‬ وأكد المصدر الأمني ان المشكلة التي تواجه الانتربول ان معظم الهاربين يلجأون الي دولة بريطانيا التي لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية وبالتالي من الصعب استردادهم‮. ‬وطالب المسئولين في مصر بضرورة ابرام اتفاقية ثنائية مع لندن لاسترداد المصريين الهاربين بها حيث انها تشترط العديد من الاشتراطات لتسليم المجرمين الهاربين بها‮.‬ وعلمت‮ »‬الاخبار‮« ‬ان الدكتور يوسف بطرس‮ ‬غالي يستقر حاليا في لندن وتردد ان المهندس رشيد محمد رشيد لحق به الي لندن ايضا بينما يوجد حسين سالم في سويسرا‮.. ‬وذكرت مصادر ان الانتربول الدولي وضع علي صدر نشراته الحمراء عددا من المسئولين السابقين ورجال الاعلام تحت بند‮ ‬WANTED‮ ‬وهم يوسف بطرس‮ ‬غالي ورشيد محمد رشيد وحسين سالم ورجال الاعلام وبما فيهم ياسين منصور والحاذق وحسين عطا الله والاماراتي سجواني‮.‬ حسين سالم‮ ‬Wanted حسين‮ ‬سالم‮ (‬1928‮) ‬من أكبر رجال الأعمال في مصر‮. ‬خدم حسين سالم في القوات الجوية المصرية‮ ‬،‮ ‬ثم عمل ضابطاً‮ ‬بالمخابرات العامة المصرية قبل حرب‮ ‬67‮ ‬وهو نفس التوقيت الذي تعرف فيه علي الرئيس محمد حسني مبارك‮ ‬،‮ ‬ثم توطدت الصلة بينهما‮.‬ كان يعمل في شركة النصر للتصدير والاستيراد وهي الشركة التي كانت مكلفة بتوطيد أواصر العلاقات التجارية والسياسية مع أفريقيا‮. ‬رغم عدم معرفة تاريخ توجهه إلي العمل في مجال الأعمال،‮ ‬إلا أن عام‮ ‬1986‮ ‬شهد بداية تردد اسمه في الحياة العامة،‮ ‬عندما قام‮ (‬علوي حافظ‮) ‬عضو مجلس الشعب بتقديم طلب إحاطة عن الفساد في مصر،‮ ‬مستنداً‮ ‬في جزء منه إلي اتهامات خاصة،‮ ‬وردت في كتاب‮ "‬الحجاب‮"‬،‮ ‬للكاتب الصحفي الأمريكي‮ (‬بوب ودوورد‮) ‬مفجر‮ "‬فضيحة وترجيت‮" ‬الشهيرة،‮ ‬التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون في بداية السبعينات من القرن الماضي‮. ‬ ذلك الكتاب الذي زعم خلاله‮ (‬ودوورد‮)‬،‮ ‬أن شركة الأجنحة البيضاء التي تم تسجيلها في فرنسا،‮ ‬هي المورد الرئيسي لتجارة السلاح في مصر،‮ ‬وأن هذه الشركة تتضمن أربعة من بينهم حسين سالم‮ ‬ وتؤكد بعض المصادر أنه‮ ‬يملك‮ (‬خليج نعمة‮) ‬بالكامل تقريباً‮ ‬من فنادق إلي كافيتريات إلي بازارات،‮ ‬وغني عن القول أن خليج نعمة كان أهم أهداف تفجيرات شرم الشيخ الأخيرة‮.‬ كما يعد‮ "‬موڤنبك جولي ڤيل‮"‬،‮ ‬من أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة،‮ ‬وقد أوصي صاحبه حسين سالم عند بنائه بإقامة قصر علي أطرافه،‮ ‬تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرز العالمية؛ لاهدائه إلي الرئيس مبارك،‮ ‬ليصبح المصيف البديل لقصر المنتزه‮.‬ شركة شرق المتوسط للغاز‮ ‬EMG التي قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل،‮ ‬تشارك فيها الحكومة المصرية بــ‮ ‬10٪‮ ‬فقط،‮ ‬في حين يمتلك الجانب الإسرائيلي،‮ ‬المتمثل في رجل الإعمال‮ "‬يوسي ميمان‮" ‬25٪‮ ‬فيما يملك سالم باقي الأسهم‮.‬ وتنص بنود الاتفاقية علي أن تقوم الشركة بتصدير‮ ‬120‮ ‬مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلي إسرائيل مقابل‮ ‬28‮ ‬مليار دولار فقط،‮ ‬كما ذكرت صحيفة‮ "‬يديعوت أحرونوت‮" ‬الإسرائيلية،‮ ‬وهذا هو الاتفاق الأول من ضمن ثلاثة اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد‮.‬ وتأسست شركة شرق البحر المتوسط للغاز في العام‮ ‬2000‮ ‬ويتركز نشاطها في‮ "‬إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلي منطقة حوض البحر المتوسط‮".‬ وقد رجح بعض الخبراء بملف العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية أن يكون الهدف من وراء زيارة الملياردير المصري متابعة استثماراته الخاصة هناك،‮ ‬لاسيما في مجال تكرير البترول،‮ ‬إذ يمتلك حصة كبيرة في مصفاة تكرير النفط بمدينة حيفا الساحلية التي تعرضت لقصف صاروخي من قبل‮ "‬حزب الله‮". ‬وأوقف سالم ولأجل‮ ‬غير مسمي تصدير الغاز والبترول المصري لإسرائيل علي خلفية التطورات الأخيرة‮.‬ كما يمتلك‮ "‬سالم‮" ‬أسهمًا بالعديد من الشركات الإسرائيلية ومن بينها شركات السلاح؛ إذ يعد من أكبر تجار السلاح في العالم،‮ ‬وتصل استثمارات بعض شركاته إلي‮ ‬18‮ ‬مليار جنيه‮.‬ رشيد‮ ‬Wanted ومن أشهرالهاربين‮ ‬في ملفات الفساد‮ ‬رشيد محمد رشيد الوزير الأسبق للتجارة والذي‮ ‬تم تسليم الانتربول الدولي ملفه ووضعه علي النشرة الحمراء‮ ‬وتم تسجيلها في كافة دول العالم وذلك يكون من خلال المنظمة الجنائية للشرطة الدولية, لملاحقته في جميع دول العالم والقيام بالقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية لمثوله للتحقيق‮.‬ كان النائب العام قد أحال رشيد للمحاكمة وذلك بعد تورطه في قضايا كثيرة منها منحه‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه من صندوق دعم الصادارت الذي يخضع لإشرافه ويتحكم فيه بحكم مسئوليته كوزير لشركات ابنتيه وشقيقته بالإضافة لموافقته علي منح أحمد عز رخصة مصنع إنتاج حديد السويس رغم عدم دفع الرسوم المقرر والتي بلغت‮ ‬345‮ ‬مليون جنيه‮.‬ رشيد محمد رشيد‮.. ‬هو أحد الوزراء في حكومة النظام السابق‮.. ‬ـ بعد تركه دبي وصدور مذكرة توقيف في شأنه من الانتربول للقبض عليه‮.. ‬ كان رشيد محمد رشيد أول الهاربين وأسرته علي متن طائرة خاصة عن طريق الصالة رقم‮ "‬4‮" ‬بمطار القاهرة الي دبي‮.. ‬فقد سافر رشيد في نفس ساعة اندلاع ثورة جمعة الغضب‮.‬ ‮ ‬ورغم أن نيابة الأموال العامة قامت بالفعل باستدعاء رشيد محمد رشيد فإنه آثر الهروب الي لندن حيث إن رشيد يعلم أنه مطلوب في قضايا متعددة لنهب المال العام لصالح شركته يونفيلير الشرق التي يمتلكها وزير الصناعة والتجارة السابق،‮ ‬كما أنه ساعد كلا من كبار مساعديه حلمي أبوالعيش وأدهم النديم في نهب المال العام من مركز تحديث الصناعة‮.‬ وأكد رشيد في حوار أجرته معه صحيفة واشنطن بوست أنه‮ ‬غادر القاهرة لأسباب عائلية بعد انهيار الوضع الأمني في مصر‮. ‬ونفي تصريحات مسئولين مصريين للتلفزيون المصري أن النمو الاقتصادي كان وهميا،‮ ‬مؤكداً‮ ‬عكس ذلك بقوله‮ :" ‬عندما رحلت الحكومة السابقة،‮ ‬كانت مصادر تمويلنا في وضع جيد‮ ".‬ كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم‮ "‬رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية‮" ‬والتي كانت تستحوذ علي النسبة الأكبر من المليار يورو التي كانت مخصصة من الاتحاد الأوربي لمركز تحديث الصناعة‮.‬ وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُمن نفسها أن تحمل حقيبة وزارية في المستقبل،‮ ‬فهي تدير مجموعة شركات‮ "‬يونيليفر‮" ‬التي تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك،‮ ‬وشاي ليبتون ومرقة دجاج ماجي وفاين فودز،‮ ‬بجانب العديد من المنتجات،‮ ‬وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارية عن المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية‮.‬ يوسف‮ ‬Wanted يوسف‮ ‬بطرس‮ ‬غالي هارب حاليا في امريكا‮ ..‬كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها يحاكم حاليا‮ ‬غيابيا امام الجنايات مع العادلي ونظيف في قضية اللوحات المعدنية واهدار المال العام‮ .. ‬هرب الي امريكا ولم يمنع هروبه فتح ملف تجاوزاته سواء كوزير في حكومة أحمد نظيف أو كعضو في مجلس الشعب للدورتين الأخيرتين حيث استطاع تمرير عدد من القوانين لصالح طبقة رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك وأيضاً‮ ‬لفرض مزيد من الضرائب اثقلت كاهل الشعب بأكمله واحالته لمرحلة‮ "‬خط الفقر‮".. ‬كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة كما ذكرت مذكرة التوقيف التي اعدها الانتربول المصري ان يوسف بطرس‮ ‬غالي وزير المالية السابق ثبت انه‮ ‬غادر البلاد بتاريخ‮ ‬11فبراير‮ ‬2011كما اكدت مصلحة الجوازات والهجرة وكلفت السلطات المصرية الانتربول الدولي بسرعة تسليم‮ ‬غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي‮ .‬واثبتت التحقيقات أنه صرف مبلغ‮ ‬36مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الاستراتيجية والاساسية ومواجهة الأزمات الطارئة التي تتعرض لها البلاد وذلك بعد ان طلب منه انس الفقي المبلغ‮ ‬لانفاقه علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بالاحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت منذ عام‮ ‬1981وحتي عام‮ ‬2010وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك‮.‬ واشارت التحقيقات الي أن تلك الملايين تم صرفها بالمخالفة للمعاييرالمعتمدة من مجلس الوزراء والتي قصرت صرف هذه الاحتياطيات المالية المملوكة للدولة لمواجهة المتطلبات الجسيمة القومية الطارئة والالتزامات المستجدة كما أن مافعله وزيري الاعلام والمالية السابقين خالف قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية‮ ‬التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي‮ ‬الدعاية الانتخابية‮ .‬ كما انه تسبب في وصول عجز الموازنة ل‮ ‬199‮ ‬مليار دولار والدين العام‮ "‬تريليون مليار‮".. ‬أما فضيحة علاجه علي نفقة الدولة فهي تحتاج لمحاكمة خاصة بعد أن أهدر ملايين الجنيهات علي هذا العلاج بالإضافة لقضاء اجازة في فرنسا وأمريكا هو وزوجته بحجة أنها‮ "‬رغبة اطبائه‮".‬

لوحة الشرف لنزلاء مزرعة طرة !

لوحة الشرف لنزلاء مزرعة طرة !

| أخر تحديث: 16/04/2011 01:17 م

مع بداية ثورة 25 يناير وحتى الآن وقائمة نزلاء طره تزيد.. وكل يوم نسمع عن نزيل جديد ينضم للفاسدين الذين امتلأ بهم السجن.. ولذلك وبهدف " التوثيق " نعرض لكم قائمة نزلاء طرة منذ بداية رحلة القضاء علي الفساد وحتى تاريخه .. وستظل هذه القائمة مفتوحة لإضافة المزيد ..

كتب: محمد فتحي

الاسم : أحمد عز أمين ، التنظيم السابق بالحزب الوطني .
التهمة : العدوان على المال العام والحصول على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة وإلحاق خسائر بشركة الدخيلة..
تاريخ الدخول : 18 فبراير

الاسم : حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق .
التهمة : قتل الأبرياء والتربح وغسل الأموال.
تاريخ الدخول : 18 فبراير.

الاسم : أحمد المغربي ، وزير الإسكان الأسبق .
التهمة : التلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة "بالم هيلز" التي يشارك فيها.
تاريخ الدخول : 18 فبراير.

الاسم : زهير جرانه ، وزير السياحة الأسبق .
التهمة : منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
تاريخ الدخول : 18 فبراير.

الاسم :عهدي فضلى ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق .
التهمة : إهدار المال العام ، والتربح من وظيفته، والاستيلاء على أموال مؤسسة "الأخبار" من خلال بيعه لمساحات كبيرة من أراضى المؤسسة، بمدينة السادس من أكتوبر وبيعها لشركة "بالم هيلز" مقابل 350 جنيهًا للمتر، في حين أن السعر السوقي 850 جنيهاً.
تاريخ الدخول : 19 فبراير.

الاسم : عمرو عسل ، رئيس هيئة التنمية الصناعية .
التهمة : اتهامه بإهدار المال العام، ومنح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصا علي غير سند من القانون، وبهذا أهدر علي الدولة 680 مليون جنيه .
تاريخ الدخول : 22 فبراير.

الاسم : أنس الفقي وزير الإعلام السابق .
التهمة : إهدار المال العام والتربح وتكليف وزارة الإعلام 18 مليون جنيه مجاملة لشركات منتجة للمسلسلات، وإهدار الملايين في التطوير الوهمي للقنوات المتخصصة وإرساء عطاءات على شركات بالأمر المباشر، وإلحاق خسائر وصلت ل200 مليون جنيه بالتليفزيون، وتخصيص 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
تاريخ الدخول : 25 فبراير.

الاسم : أسامة الشيخ ، رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق .
التهمة : إهدار المال العام والتربح والتسبب في خسائر بالتليفزيون وإنتاج بعض الأفلام والمسلسلات مع شركات القطاع الخاص، وتحميل التليفزيون مبالغ تفوق التكلفة الحقيقية.
تاريخ الدخول : 25 فبراير.

الاسم : إسماعيل الشاعر ، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا .
التهمة: قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير.
تاريخ الدخول : 11 مارس.

الاسم : اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام سابقا .
التهمة : قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير.
تاريخ الدخول : 11 مارس.

الاسم : اللواء حسن عبد الرحمن: مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة سابقا .
التهمة : قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير.
تاريخ الدخول : 11 مارس.

الاسم : اللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن المركزي سابقا.
التهمة : قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير.
تاريخ الدخول : 11 مارس.

الاسم : محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق .
التهمة : التربح و تربيح الغير بدون وجه حق والإضرار العمد بالمال العام .
تاريخ الدخول : 5 أبريل.

الاسم : علاء أبو الخير .
التهمة : بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال شركة عز الدخيلة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه لنفسه بمبلغ 11 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.
تاريخ الدخول : 5 أبريل.

الاسم : زكريا عزمي ، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
التهمة : تضخم ثروته، واستغلال نفوذه السياسي في التربح غير المشروع..
تاريخ الدخول : 7 أبريل.


الاسم : أحمد نظيف ، رئيس الوزراء الأسبق .
التهمة : إهدار 92 مليون جنيه من المال العام بسبب الإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية.
تاريخ الدخول : 10 أبريل.


الاسم : إبراهيم كامل ، رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني .
التهمة : المشاركة في تدبير أحداث الشغب والاعتصام في ميدان التحرير في موقعة الجمل وذلك بالتعاون مع عدد من معاونيه .
تاريخ الدخول : 10 أبريل.


الاسم : صفوت الشريف ، رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني السابق .
التهمة : التحريض على الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي وتضخم ثروته والتربح واستغلال منصبه وتلقي هدايا متهم بأنه رشاوي .
تاريخ الدخول : 11 أبريل.

الاسم : جمال مبارك .. علاء مبارك .
التهمة : جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير ، والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
تاريخ الدخول : 13 أبريل.

الاسم : أحمد فتحي سرور
التهمة : تضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسي في تحقيق ثروات لا تتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية .
تاريخ الدخول : 13 أبريل.


الاسم : مرتضي منصور .
التهمة : التحريض على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير..
تاريخ الدخول : 13 أبريل.

ثورة البون بوني * احمد شفيق

الجنرال احمد شفيق رئيس وزراء مصر العتيد

واحد أتباع حسني مبارك رمز الفساد واللصوصية والخيبة هو من أطلق هذا الاسم على ثورة مصر ثم جاء وزير خارجيته فلتة زمانه ابو الغيط ليقول ان هذه الثورة لم تصل بعد إلى ما هو أبعد من القشرة في النظام المصري.

آسف جدا للقول بأن ما قاله أزلام حسني مبارك صحيح، ارجع معي بالذاكرة إلى كل الثورات عبر التاريخ من ثورة سيدنا موسى على ظلم الفرعون إلى ثورة سيدنا عيسى على قسوة اليهود والرومان وكفرهم إلى ثورة سيدنا محمد على الجاهلية وضلالة قريش، لنستعرض بعد ثورات كل العالم من ثورة سبارتاكوس والعبيد على روما، الثورة الفرنسية، ثورة كرمويل في انجلترا، والثورة الامريكية – الصينية – الفيتانامية – البلشفية – الكوبية – الايرانية، هذه ثورات حقيقية كلها سواء من أتى بها رسل وانبياء او قادة عظام، الثورة لسيت ورده توضع في إناء للزهور أو نقل كرسي من مكانه، الثورة هي حركة جماهيرية جوهرية تاريخية جباره تهدف إلى اقتلاع حاضر فاسد او ظالم او متخلف او مستبد اوكلها جميعا كما هو حال نظام مبارك من جذوره لتقييم مكانه مستقبل مزهر مشرق واعد قائم على العداله والنزاهه والحرية والقدرة على التطور والتقدم والبناء الحضاري لكافة مناحي الحياة .

سلمية- سلمية هذا ليس نداء ثورة، هذا نداء تلاميذ مدارس في مظاهرة وإرادة أناس لا يريدون ان يمدوا أيديهم في النار ليتناولوا ثمار الثورة الحقيقيه وهي النصر المؤزر بعد اقتلاع نظام عفن تتحكم به عصابه لصوص، إن الركون إلى المجلس العسكري حتى يقوم بتنفيذ مطالب الثورة هو كالمستغيث من الرمضاء بالنار او كالهارب من تحت الدلف إلى تحت المزراب فمجلس القوات المسلحة هذا ما هو إلا مجلس بيروقراطي تربى على اوامر حسني مبارك اي انه قد حظي بمباركة البنتاغون ومن هم خلف البنتاغون فهو ليس مجلسا مستقلا او نابعا من ارادة الشعب المصري فمن جاء به هو حسني مبارك واسياده وياما جاب الغراب ...

عفوا سادتي انا تلميذ لكم ولحركتكم التاريخية وانا في هذا الجزء من ارض العرب ادرك تماما بأن مستقبلنا ومستقبل أجيال لنا قادمه مربوطة تماما بكم وبإرادتكم وبقدرتكم على الفعل وهذا الفعل لن يتم إلا بالامساك بالسلطة بعد انتزاعها من براثن نظام كامب دافيد المتخلف والجبان والعميل، على قيادة الثورة المصرية ان تقوم بما هو مو مطلوب منها بنزع الشرعية عن هذا المجلس العسكري واعادة الجيش إلى ثكناته وان تقوم هي بتشكيل حكومة فعلية تتولى عملية الاصلاح والتطهير فإذا تمرد المجلس العسكري على اوامر الثورة واظنه سيفعل فعلى الثورة اعلان العصيان المدني العام حتى ينصاع مجلس عسكري مبارك إلى ارادة الشعب.

إن الثورة لم تتفجر وتقدم كوكبة شهداء من خيرة أبناء مصر والامة حتى تقوم بتنصيب ديكتاتور مكان ديكتاتور او عصابه لصوص مكان اخرى، نعم لقد قدمت الثورة الشهداء الذي لا يجب على الاطلاق ان تذهب دماءهم هدرا كما هو جاري الآن .

نحن نحبكم، نخاف عليكم ونرجو لكم النصر لأننا مثل كل الامة معكم بذات القارب، نحن نحترم رغبتكم بالتغيير السلمي لكن للأسف هذا مستحيل فولادة طفل واحد يحتاج إلى قدر من الدماء والألم فما بالكم بولادة أمه أنتم الآن بحكم المسؤولين عن نهوضها كما ان تحريرها قد غدا امانه في أعناقكم.

أنتم تريدون التغيير السلمي لكن النظام الخائب لم يتورع عن استخدام شراسته معكم وهو ما زال ممسكا بالسلطة بواسطة وزارته ومجلس العسكر والادرات الحكومية كافة والآن بعد محاولة التفاف مجلس العسكرعلى مطالبكم والتسويف في تنفيذها ألم يأن الاوان لتسألوا أنفسكم لمن يتبع مجلس العسكر هذا؟؟؟ أيضا ألم تسألوا أنفسكم عن سر إبقاء المجلس العسكري لمئات من أحرار مصر في السجون ؟ ثم لماذا لم يلغي حالة الطوارئ الظالمة لغاية الآن ؟ ثم لماذا الإبقاء على حسني مبارك الذي ثبتت لصوصيته وخيانته العظمى للأمانه التي كانت ملقاه على عاتقه في شرم الشيخ معززا مكرما ؟ ثم لماذا التأخر في طلب تجميد ملياراته ومليارات أبنائه وأعوانه المنهوبه من فقراء الشعب المصري إذا كان هذا المجلس مخلصا في عمله وصادقا في أقواله ؟.

إن نجاحكم هو نجاح للأربعماية مليون عربي فهل تستسلم الصهيوأميركية والاوروبية لنا بهذا الفوز العظيم بسهولة ؟ مصر ليست بلغاريا أو أوكرانيا أو رومانيا حتى يسمح لها الاعداء بالسير على طريق التطور والتقدم فليس هناك من نفط او اسرائيل، لقد اقتضاهم الكثير من الوقت والجهد والعمل والتأمر حتى يتخلصوا من قيادة عبد الناصر المخلصه ويسلموا القيادة لنظام كامب دافيد العميل ولا اعتقد انهم سوف يسلموا لنا بسهولة خاصة وانهم قد زرعوا من العملاء وبذور الفساد في مصر وغيرها من بلاد العرب ما نحتاج إلى سنين طويلة لتطهيره.

يقيناً أن لا ثورة بدون دماء والم ودموع ..

نعم لقد سالت دماء لكنها كانت دماء احرار الشعب في حين أن دماء القتله واللصوص والعملاء ما زالت محفوظة !!!

.. الغول والعنقاء والخل الوفي وثورة سلمية هذا محض خيال !!!

500 مليون دولار أرباح إسرائيل من بيع «الأحجار» بسيناء

- البوم الصور و الفيديو

ملف حسين سالم إسبانيا تحاكم «مبارك» وأسرته بتهمة غسيل الأموال إنفرادات «روزاليوسف» رصدت رحلة «سالم» من الهروب إلي دبي حتي حبسه في أسبانيا أل باييس الإسبانية: سالم يعاني من مشاكل في القلب وأصيب بخلل عصبي بعد القبض عليه وإقرار كفالة كبري عليه نقل علي أثره للمستشفي الأجهزة السيادية أبلغت أسبانيا بوجوده في مدريد «مبارك» وأسرته و«سالم» متهمون بالرشوة في صفقة الغاز استعرض الملف

كتب توحيد مجدى

العدد 1831 - الاثنين - 20 يونيو 2011

شركة «سلاعيم» استولت علي الشعاب المرجانية ودمرت شواطئ شرم الشيخ

"لا تسرق" أمر إلهي واضح ذكر في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 فقرة 15 وهي الوصية الإلهية السادسة في ترتيب الوصايا العشر التي نزلت علي سيدنا موسي فوق جبل سيناء ... غير أن إسرائيل نسيتها وراحت تسرق بمساعدة حسين سالم ومباركة حسني مبارك المصادر الطبيعية المصرية من الشواطئ والجبال والشعاب المرجانية في جنوب سيناء مقابل 500 مليون دولار كانت تدفع للشركاء المصريين كل عام.

ولم تكتف إسرائيل بذلك بل أعلنت بشكل رسمي في مجلة الأعمال الإسرائيلية عدد 15 يونيو 2011 عن أنها تحقق ربحا سنويا قدره نصف مليار دولار نتيجة تسويق الصخور الجبلية والشعاب المرجانية والأحجار البحرية المصرية النادرة وهي عملية تؤكد أن «سالم» كان يشرف عليها بل إنه شكي للرئيس السابق عدة مرات وزارة الداخلية المصرية والمسطحات المائية لتتمكن سفن شركة سلاعيم الإسرائيلية من حرية الإبحار داخل حدود جنوب سيناء.

وعن شركة (سلاعيم) فمقرها في 26 شارع هرتسل بمنطقة جاديرا القريبة من حيفا وهي من تقف وراء سرقات الصخور الجبلية والشعاب المرجانية النادرة والأحجار البحرية المصرية المشهورة حيث كانت الشركة حتي فبراير الماضي تسير سفينة متوسطة الحجم بين شرم الشيخ ومحمية رأس محمد بأمرها غير أن أوامر «مبارك» كانت وراء السماح للسفينة بالإبحار بدعوي قيامها بأعمال الأبحاث البحرية.

وكانت السفينة في الحقيقة تمر علي المنطقة لتجمع من رجال جندهم «سالم» لحساب الشركة الإسرائيلية لسرقة الشعاب المرجانية والأحجار الملونة النادرة التي التقطت من قاع الشواطئ المصرية.. وفي المساء من كل أربعاء كانت تعود لترسو أمام فندق مملوك لرجل الأعمال المصري بشرم الشيخ.

المثير أن تلك السفينة التابعة للشركة كانت تتحرك أسبوعيا دون أن يمنعها أحد وعند سؤالنا عن تلك القضايا التي كان يضبط فيها العديد من الأشخاص والمراكب الخاصة علي أساس أنهم اعتدوا علي محمية رأس محمد الطبيعية أو علي الشعاب المرجانية النادرة بشرم الشيخ تأكد لنا أنهم كانوا من الهواة الذين سعوا للحصول علي تذكار غير شرعي من الشواطئ التي أحبوها وأن تلك القضايا كانت محط استغلال سالم وشركائه من الإسرائيليين حتي حيث كانت الشركة الإسرائيلية كانت تبلغ عن مراكب خاصة إسرائيلية للهواة حتي ينشغل المسئولون بها بينما هم يحملون الشحنات الحقيقية لسرقات الشواطئ المصرية.

ذهبنا لموقع الشركة الإسرائيلية لنفاجأ بأن الأحجار المصرية تعرض بشكل تجاري عادي بل وكتب أمامها أنها أحجار بحرية مصرية نادرة قطعت من محاجر شرم الشيخ الطبيعية وشواطئ مصر علي البحر الأحمر كما ذكر، وتعلن الشركة أيضا في مبيعات المصادر الطبيعية المسروقة من الشواطئ المصرية أن تلك الأحجار توجد بالألوان الأحمر والبني والأبيض والأزرق وبأحجام ذكروها في جدول مخصص للتسويق بداية من 2 و4 كيلو جرامات وأنها معدة للتصدير ومطلوبة في العالم حيث وتدخل في صناعة العديد من أشكال الديكورات لأحواض الأسماك المنزلية والهدايا الحجرية الثمينة التي تباع بمئات الآلاف من الدولارات في أوروبا وأمريكا.

والشراكة بين ضابطين سابقين في المخابرات الإسرائيلية كانا يعملان بمحطة مضيق تيران بشرم الشيخ إبان احتلال إسرائيل لمدينة شرم الشيخ عرفا علي «سالم» في عام 1990، هما "باروخ أشكنازي" و "بنيامين إليتسور" وأن الشركة مسجلة منذ عام 1990 في بورصة تل أبيب باسم (جينون للتطوير أ.أ.أ) ومسجل أمام بياناتها في بورصة تل أبيب أن لها محاجر بحرية طبيعية في منطقة جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أننا توجهنا بالسؤال لجهات عديدة رفضت أنه لا توجد أي من الشركات سواء كانت إسرائيلية أو من أي جنسية أجنبية يمكن أن تكون قد منحت تصريحًا أو سجلت في مصر أو حتي سمح لها بما تدعيه الشركة الإسرائيلية من أن لها محاجر في جنوب سيناء خاصة أن قانون المحميات الطبيعية المصرية والقوانين التي وقعت عليها مصر دوليا واضحة وترفض وتتعارض مع ما تعلن عنه الشركة حاليا بل وتجرمه.

وأشارت مصادر إلي أنه من المحتمل طلب الشركة للقضاء المصري خاصة أنهما أعلنت بصورة علانية عن بيع المصادر الطبيعية المصرية وتحقق أرباح بالملايين سنويا من وراء تلك السرقات.

الغريب أن الشركة أعلنت أيضا عن أن الكيلو من الأحجار المصرية البحرية النادرة يباع بمبالغ حسب النوع وأن أرخص نوع يباع بـ 1000 دولار للكيلو الواحد غير أن الثمن يشمل تصنيع الحجر الخام وإعداده للتشكيل وبناءً علي إعلانات التسويق لدي الشركة الإسرائيلية فإن الكميات متوافرة ولو طلب منها أطنانا.

وهنا كان يجب أن نشير إلي أن خبراً رسمياً حصلنا علي نسخة منه نشر علي موقع هيئة حماية المصادر الطبيعية والحدائق في إسرائيل الموجودة في شارع (عام فعولامو) بمنطقة جفعات شاؤول بالقدس وجدنا فيه إشارة رسمية لعملية تهريب شعاب مرجانية نادرة بلغ وزنها 2.5 طن في مايو الماضي ضبطت قبل خروجها من ميناء حيفا ونجد تصريح غريباً لشخص يدعي" روني ملكا" اتضح أنه رئيس وحدة مكافحة تهريب المصادر الطبيعية في شرطة إسرائيل قال فيه: "لقد ضبطنا شعاباً مرجانية مصرية يمكن أن تملأ ملعب استاد دولي" وأكد أن الشحنة تقدر بملايين الدولارات وطبقا لتصريحاته فان الشركة الإسرائيلية التي وقفت وراء تلك العملية المضبوطة كانت (سلاعيم) غير أن المتغير الوحيد في القصة هو أن الشخصيات النافذة التي كانت دائما تساند عمليات الشركة قد سقطت في مصر وذلك في إشارة واضحة لـ « سالم» .

ونجد أنواعاً عدة من الأحجار علي موقع الشركة بل ونجدهم قد صوروا فيلما للدعاية ولا يخجلون أن سجلوا أنها مصرية والأخطر أنهم لم يكتفوا فقط بالأحجار البحرية والشعاب المرجانية بل إمتدت أياديهم بمساعدة سالم ومن معه لمحاجر الصخور المصرية النادرة في جبال جنوب سيناء حيث نجد جزءاً تجارياً كاملاً خصص لتسويق وبيع كل من الأحجار التي تستخدم لرصف الطرق ولبناء شواهد الذكري المختلفة الأنواع والأحجام والأحجار التي تستخدم في بناء المسلات السياحية مختلفة الأحجام وبيع الأحجار الخاصة التي تستخدم في بناء النافورات الطبيعية والأحجار التي تستخدم لبناء وإقامة الحدائق الطبيعية للألعاب حيث تتشكل كل عناصرها من الأحجار مثل المقاعد والمناضد والمماشي الحجرية للطرقات وحتي ألعاب التزحلق وغيرها من مجرد الأحجار وهي ما يطلق عليها الحدائق الرخيصة منعدمة التكلفة.

وجدنا أيضا أنهم باعوا الأحجار التي تستخدم في بناء الحاويات العملاقة لمدن تحت البحار السياحية بالعالم وهي التي يجب مراعاة تنفيذها بأساليب هندسية خاصة تستوجب شراء كميات كبيرة من الأحجار الطبيعية الحقيقية لبيئة عوالم تحت البحار وهي عمليات بيع اكتشفنا أنها كانت وما زالت تحقق لإسرائيل و«سالم» مئات الملايين سنويا.

الغريب أيضا أننا وجدنا لديهم حتي حجر الجرانيت الذي بنيت به الأهرامات في علامة خطيرة علي أن أياديهم قد وصلت علي ما يبدو لأبعد من شرم الشيخ بجانب مصادر طبيعية مصرية خالصة لا جدال جيولوجياً عليها مثل حجر البازلت المستدير والمسطح بناء علي إعلانات التسويق لديهم.

كما نجد أحجار البحر الأحمر أو لطوف والأردن بين المعروضات مع حجر الجليل السوري وكأن مصادرنا الطبيعية قد أصبحت مباحة علنا.

الأهم أننا حاولنا التأكد بأي وسيلة مما كان يحصل عليه «سالم» ومن معه في مصر مقابل السماح لشركة سلاعيم الإسرائيلية بكل تلك السرقات والتجاوزات لسرقة المصادر الطبيعية المصرية من جنوب سيناء فكشف ما تحصلنا عليه من بيانات الشركة الإسرائيلية الرسمية أن شركاءها في مصر كانوا يحصلون سنويا علي 500 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ كان يدفع جهارا نهارا بشيكات رسمية أبلغوا بها وزارة المالية الإسرائيلية ودفعوا عنها الضرائب بشكل رسمي بل أن الشيكات حولت لحسابات الشركاء المصريين في قبرص مستغلين النظام الملي الحر في قبرص لعمل ما يحلو لهم.

وفي جزء من الموقع شعرنا بأن الشركة الإسرائيلية كانت تستكثر علي شركائها المصريين هذا المبلغ حيث وجدنا بيانات تشير لتضررهم من دفع ذلك المبلغ سنويا حيث تحملوا تكاليف كل العملية تقريبا من نقل للخامات الطبيعية لمصانع سلاعيم علي مرحلتين إحداهما بحرية لنقل الخامات بحرا لميناء إيلات التجاري حيث كان لا يمكن نقل الخامات برا بسبب خطورة كشف الخامات علي بوابات الحدود البرية ولأنهم لا يمكنهم استخراج أوراق رسمية لتصدير تلك الخامات ثانيا كانوا علي حد ما توصلنا إليه يتحملون تكاليف نقل الخامات لمصانعهم برا بعد تفريغ الشحنات علي الرصيف التجاري لميناء إيلات، وفي مصانع سلاعيم تصقل الأحجار وتقطع وربما تشكل أيضا تمهيدا لعرضها للتسويق والبيع دوليا، أما الشركاء المصريون وعلي رأسهم في الواجهة الأمامية حسين سالم فقد حصلوا علي نصيبهم لمجرد أن سمحوا للشركة بالحصول علي الخامات وتقطيعها في هدوء ودون تدخل من الأجهزة المصرية ومن ثم نقل الخامات في صمت إلي إسرائيل.

الجدير بالذكر أننا قد شككنا في حجم الأرباح التي تحققها الشركة الإسرائيلية سنويا فمبلغ النصف مليار دولار أمريكي مبلغ كبير حتي بعد التأكد من البيانات من واقع المسجل عن سلاعيم في البورصة الإسرائيلية بتل أبيب ، فوجدنا أن الأرباح الحقيقية والجزء الأكبر منها كانوا يحققونه في داخل إسرائيل نفسها حيث دخلت الصخور المصرية الطبيعية في مصانع سلاعيم لعملية إنتاج موسعة بدأت عام 2000 عندما حصلوا علي موافقة من «سالم» بأن ينقلوا أي كمية يطلبونها وفي أي وقت من داخل سيناء.

وفي مصانع سلاعيم بإسرائيل انتجوا من الصخور المصرية نوعية يمكن استخدامها في بناء القصور والفيللات في إسرائيل وهي صخور تضاهي في قوتها وتحملها وجمال شكلها ما اشتهرت به مدينة القدس من الحجر المقدسي المشهور عالميا الذي يعد أغلي أنواع الصخور في العالم حتي أن ثمن الفيللا العادية التي بنيت بالأحجار المتداولة إذا كان ثمنها مليون دولار مثلا فإن ثمن الفيللا التي بنيت من الحجر المقدسي يبلغ ثمنها عشرة ملايين دولار.

وبتوصلهم لاستغلال المصادر الطبيعية المصرية لإنتاج حجر مشابه في الشكل ومساو في القوة حققوا السعر والمبيعات وكانوا في غير الحاجة للتصدير.

أما الخبر الجيد الذي تأكدنا منه فكشف أن أسهم سلاعيم الإسرائيلية في بورصة تل أبيب قد انهارت تقريبا عقب أحداث ثورة 25 يناير في مصر وذلك لأن نقل المصادر الطبيعية المصرية توقف تمام، وعلمنا أيضا أن سفينة سلاعيم لم تدخل المياة الإقليمية لمصر منذ 4 فبراير الماضي وهي ترسو حاليا علي الرصيف التجاري لميناء إيلات البحري بلا عمل.

وفي تطور أغرب تبحث الشركة حاليا مع رجال «سالم» في جنوب سيناء عن شريك مصري جديد يحل محل رجل الأعمال الهارب ومن كان يقف معه لبحث إيجاد طريقة لإنقاذ الشركة الإسرائيلية من الانهيار.