الثلاثاء، 28 يونيو 2011

قبل هروبه: «رشيد» وكل «حُسنة» في جميع أعماله يوم 30 يناير الماضي

حجم الخطقبل هروبه: «رشيد» وكل «حُسنة» في جميع أعماله يوم 30 يناير الماضي





البوم الصور و الفيديو



فجرت معلومات سكوتلاند يارد عن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق الهارب في لندن مفاجآت عديدة منها أنه حول في بداية يونيو لأمستردام مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وأخذ وعدا سياسياً باللجوء لهولندا عند الضرورة فضلا عن نقله إدارة شركاته في مصر الي شقيقته حسنة في يوم 30 يناير الماضي.

وبالرغم من خوفه في لندن لكنه رفض مؤخرا عرض شركة بريطانية متخصصة في حماية الشخصيات المالية الكبيرة لحمايته، وقد اتصل طبقا لمصادر دبلوماسية موثوق فيها بالسفارة المصرية بلندن بمحام مصري كبير تعامل معه في مصر حول إليه رشيد الأسبوع الماضي مبلغ مليون جنيه مصري سلم للمحامي مع خطاب بخط يد رشيد يشكر فيه المحامي علي وقوفه دائما بجانبه وجانب أعماله ويطلب منه أن يستعد للأسوأ لو تطورت الأحداث.

وتوجد دلائل ومعلومات تصدر من محاور موثوق فيها بشركاته في مصر أنه لم يعد في مصر حاليا أرصدة لرشيد كما يشاع من أنها مجمدة حيث اتضح أنه في صباح الأحد الموافق 30 يناير احضر إليه دفاتر الشهر العقاري ليقوم باشراف المحامي المصري الكبير بعمل كل أنواع التوكيلات القانونية التي يمكن أن تطلب أو تحتاج أخته لها في إدارة الأعمال بمصر وبالفعل وثق كل شيء بشكل قانوني سليم وقبل أن يكون ضده أي تصرف قضائي ملزم، ومن هنا فالذمة المالية لحسنة محمد رشيد أو الهانم كما تلقب تختلف تماما عن الذمة المالية لرشيد ولا سيما أنه قد ترك في 2004 كل الإدارة لها بعد أن عين وزيرا بحكومة أحمد نظيف.

غير أننا تأكدنا أن رشيد لا يزال يدير الشركة عن طريق التليفون المفتوح علي إدارتها بمصر كأنه لم يترك مصر يوما واحدا أو أنه يدير كما تعود من مكتبه بالوزارة.

والمثير أن رشيد علي عكس غيره لا يزال يستخدم خطوطه المعروفة للمحمول والمربوطة بأول شبكتين للمحمول في مصر وعلي الرغم من قصة الخوف التي يعاني منها نجده لا يعبأ باحتمالية أن تكون هناك مراكز تراقب تلك المكالمات لمصلحة البلاد وهي الملحوظة التي أثارها عدد من الذين تحدث معهم مؤخرا في مصر.

وفي بداية يونيو 2011 أرسل سانجيف ميهتا خطابا من الشرق الأوسط لمقر شركته في لندن حول تداعيات قضية رشيد محمد رشيد علي أعمال ونشاط الشركة العالمية في الشرق الأوسط ككل والمعروف أن سانجيف هو رئيس شركة يونيليفر العالمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو إنجليزي هندي وعضو مجلس إدارة عامل بشركة يونيليفر العالمية ومقرها في يونيليفر هاوس 100 فيكتوريا إمبانكمنت لندن، وفي خطابه السري أشار "سانجيف" لضرورة فصل رشيد محمد رشيد من رئاسة مجلس إدارة الشركة العالمية بلندن بسبب أن اسمه اصبح يتردد علي أنه مجرم هارب وتأسف سانجيف لأن رشيد يعد صديقا جيدا له فقامت الشركة بنقل كل صلاحيات رشيد لأخته حسنة من تاريخه وخلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية الأخير بمقرها بلندن في 12 مايو 2011 وعلي غير المعتاد لم يحضر رشيد محمد رشيد الجلسة، غير أن المعلومات الصادرة عن الشركة بلندن والتي سلمت لسكوتلاند يارد التي تراقب رشيد عن كثب اكدت أن دور الرجل قد جمد بشكل كامل ولم يعد هو اللاعب الأساسي حيث أصبحت حسنة رشيد هي الممثل الكامل له وهي رئيس المجموعة في مصر بشكل رسمي وقللت الشركة من تأثير موضوع رشيد علي الأعمال مؤكدة أن المجموعة في مصر لم تتأثر نهائيا منذ خروج رشيد من مصر في 1 فبراير الماضي.

الغريب أن رشيد يمشي كل صباح كرياضة مع أسرته من منزلهم ليعبروا أمام كل المارة كوبري لندن بريدج القريب نوعا من منزلهم الحالي بويست منستر ثم يعودون ثانية ليبدل رشيد ملابسه ويذهب لمكتبه بشكل عادي في مقر الشركة الأم بلندن وكأن المعلومات بشأن عزله غير نهائية أو صحيحة غير أننا علمنا من مكتب تونيا لوفيل مسئولة المكتب القانوني للمجموعة وهي خريجة جامعة سيدني وكامبريدج في القانون وتعمل بالمجموعة منذ نهاية التسعينيات أن رشيد في يونيليفر العالمية ايقونة تحترمها الشركة بالرغم مما حدث معه.

كما يتردد الوزير الاسبق كلما سمحت الظروف علي مسجد شرق لندن الكبير بشارع طريق وايت شابيل بمنطقة برج هاملت وحضر صلاة الجمعة الماضية بالمسجد.

"رشيد" المتهم الهارب خماسي الجنسية حيث يحمل الجنسيات المصرية والتركية والكندية والإنجليزية والأمريكية وطلبته النشرة الحمراء للانتربول الدولي في 25 فبراير الماضي وصدر ضده صباح الأحد 25 يونيو الجاري حكم مصري بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل.

وفي الجلسة نفسها أمرت المحكمة بارسال الشيك المقدم من جميل سعيد محامي المتهم بمبلغ الغرامة مسحوبا علي البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤرخ في 20 يونيو الجاري باسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وسجل رئيس المحكمة الشيك برقم 2510000110.

وأكد دفاع "رشيد" الذي اعترضت النيابة علي حضوره في عدم وجود المتهم الأصيل بأنه قدم الشيك ليقوم بسداد المبلغ لإبراء ذمة المتهم ولم يتبق من أصوله الظاهرة سوي الشقة الكائنة في العقار رقم 1103 كورنيش النيل بجاردن سيتي دائرة قسم قصر النيل.

أما الثابت طبقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية هو امتلاكه لـ14.5 مليار دولار أمريكي موزعة علي أرصدة وشركات ومصالح اقتصادية في دبي ولندن وهولندا وبلجيكا وكندا.

ويعاني "رشيد" حاليا من حالات شرود فكر تستمر لساعات ومرض نفسي يسمي (الخوف المزمن) يعالجه منه طبيب مصري شهير في لندن مقابل 150 جنيهاً إسترلينيا للجلسة حيث أطلق الوزير الاسبق لحيته وتضاعفت علامات الجهد والعمر علي وجهه إذ اصبح من الصعب تمييزه.

الوزير الاسبق تشاجر بشدة الأسبوع الماضي مع يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق الهارب كذلك في لندن بعد ان نزل كضيف الي منزله في بريطانيا منذ 46 يوماً فقلب حياته وحياة أسرته الهادئة جحيما حيث كانت معلومة تردد "غالي" علي المعبد اليهودي في لندن هي القشة التي قصمت عروة الصداقة بينهما إلا ان "رشيد" لم يطرد "غالي" بل ترك له المنزل مع عائلته لأجل الصداقة القديمة وظروف الهروب التي يتشاركانها حيث ترك له عقد الفيللا مدفوع الأجر حتي ديسمبر القادم وانتقل وأسرته لشقته الفاخرة التي تطل علي نهر التايمز الإنجليزي في حي ويست منستر الثري وقدر ثمنها في اوراق التحقيقات البريطانية بـ30 مليون جنيه استرليني حيث تبعد عن مبني سكوتلاند يارد الذي يتتبعه عن كثب بنحو ثلاثة مبان فقط.

الوزير الاسبق هرب من مصر في 1 فبراير الماضي وضبطت طائرته تهرب ممتلكاته في 4 فبراير ليوضع علي قوائم الترقب والمنع من السفر ويصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بتجميد كل أرصدته وممتلكاته السائلة والمنقولة في مصر بعد أن اتضح أنه حول معظمها للخارج عقب عودته من الخارج للقاهرة في 27 يناير الماضي وكانت شقته الفاخرة ببرج دبي والتي يقدر ثمنها منذ يوم افتتاح البرج الشهير بـ35 مليون دولار أمريكي أول محطة هرب إليها ليقضي بها أياماً معدودة كان فيها يبيع كل أصول اسهمه في مجموعته بمصر لرجل أعمال إماراتي شهير يجمع بين السياسة والأعمال مقابل مبلغ 2.5 مليار دولار قبضها رشيد بالكامل في باريس محطته التالية بعد دبي في طريقه لمقر إقامته الحالية بلندن.

وعلمت "روزاليوسف" بواقعة اخري أكثر إثارة وغرابة عن رشيد وعائلته اكدت ان طائرة خاصة جاءت من البحرين عن طريق شقيقة أحد الوزراء السابقين وتوجه فيها رشيد وزوجته وبناته وأزواجهن وأخته حسنة وزوجها الجديد سعيد زادة وابنها يوسف وزوجته وابنتها وزوج ابنتها ووالدته درية إلي دبي وخرجت الطائرة من مطار برج العرب وتم إغلاق قصر الكنج مريوط بعد وضع حراسة مشددة عليه وغلق منزل العائلة الثاني في شارع الجبرتي وتم نقل عدد من المنقولات من بيت رشيد بالقاهرة والذي كان قد انتقل إليه وتركه لجناحه الدائم بسميراميس انتركونتننتال أما المنقولات فقد وضعت في قصر الكنج مريوط وتم إغلاق القصر والمصانع الموجودة في برج العرب لفترة طويلة.

وعندما اتجه "رشيد" وأسرته إلي دبي ظل حبيس حجرته ولم يغادرها وظل جالسا أمام التليفزيون متابعا لأحداث مصر بينما كانت الأسرة والأولاد يتجولون بين المولات الشهيرة للتسوق حتي جاء قرار إحالته للجنايات، فاستقل الطائرة إلي لندن تاركا الأسرة بدبي وما أن وصل الي لندن حتي صدر بيان النائب العام بملاحقته من خلال الإنتربول، لكن "رشيد" اصبح في مأمن حيث لا توجد اتفاقية بين مصر وإنجلترا بتسليمه.

وظلت أسرة "رشيد" في دبي ولحقته زوجته بعد يوم إلي إنجلترا بجانب الأم درية وحسنة وزوجها وزوج ابنتها وابنها يوسف وزوجته فيما ظلت بنات رشيد وأزواجهن في دبي حتي كتابة هذه السطور وهن الكبري عليا المتزوجة من رجل الأعمال عادل والي الذي توفي والده منذ شهور والثانية راوية وزوجها الدكتور أحمد والثالثة سلمي المتزوجة من أمين ابن عاكف المغربي شقيق أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق.

ويخشي أزواج بنات رشيد من العودة للاسكندرية خوفاً من القبض عليهم بعد تجميد أرصدتهم وأرصدة زوجاتهن.

واكد بعض المقربين من أسرة رشيد أنهم عندما سافروا لدبي نزلوا في البداية بفندق ثم انتقلوا حيث فيللتهم ببرج دبي.

وقال أحد أصدقاء رشيد المقربين من عائلته ويرتبط بصلة قرابة بزوجته هانيا أن الرئيس المخلوع مبارك اتصل برشيد وهو في دبي عند وضع اسمه في قائمة الممنوعين من السفر وقال لرشيد: "ماتزعلش يارشيد وحاول أن تبيع سريعا كل ما لديك في مصر للمستثمرين عندك في دبي".

وبفضل إجادة "رشيد" للتركية وحصوله علي جنسية تركيا التي يقال أنه حصل عليها من والده عمل مستشاراً لرئيس الوزراء التركي قبل أن يكون وزيرا في الحكومة المصرية وبعد توليه الوزارة عام 2004 فتح الباب خاصة بعد اتفاقية الكويز لرجال الاعمال والمستثمرين الأتراك في برج العرب ومكنهم من إنشاء مصانع للزجاج والمنسوجات حتي العمالة التركية نجدها قد غمرت مصانع البرج، وهذا يفسر أيضا سر انبهار "رشيد" بالتجربة التركية ودعواته الدائمة لرئيس الوزراء التركي لزيارة مصر وإقامة مؤتمرات ومآدب غداء علي شرفه وقد نالت الاسكندرية جزءا كبيرا منها.

يذكر أن والد رشيد أسماه أولا (راشد) علي اسم والده ليكون اسمه راشد محمد رشيد راشد حيث إن الأب اسمه مركب محمد رشيد، ويبدو أن الاسم الذي أطلقه عليه والده لم يعجب "رشيد" به فقام والده ورشيد في نهاية المرحلة الابتدائية بتغييره من راشد لرشيد.

أما الجديد عن أسرته فهو أن رشيد حاصل علي الجنسية الأمريكية أيضا خاصة أنهم يؤكدون أن لديه مزرعة ومصنعاً للبسكويت والحلويات في ولاية أوكلاهوما بأمريكا منذ الثمانينيات يزيد ثمنه علي ملياري دولار أمريكي.

أما قوة "رشيد" كرجل أعمال وصل لهذه المكانة في واحدة من أهم شركات الغذاء بالعالم فعلاقته كمستشار لرئيس الوزراء التركي وتوطيد العلاقة بينه وبين ابن رئيس الجمهورية جمال مبارك الانجليزي الجنسية أيضا والمقيم شبه دائم بلندن والذي كان يحمل مفاتيح شقق رشيد بها فكان الوصول إليها باليسير خاصة أن "جمال" يعرف قدر شركة "يونيليفر" عالميا , فبدأ ينظر لرشيد بانبهار شديد بل كأستاذ في هذه التجربة التجارية الصناعية وتوطدت العلاقات لتصل للأسرية المتينة عندما تعرفت سوزان مبارك علي الأسرة كلها وأصبحت حسنة رشيد تجوب مع سوزان كل العالم حتي إن جمال كان يأتي ليتناول العشاء بطائرته الخاصة عند رشيد في قصر الكنج مريوط.

وعندما بدأ جمال فتح الباب لرجال الأعمال ليدخلوا في الوزارات كان رشيد أولهم حيث قام بالتنازل عن إدارة شركاته في مصر لشقيقته حسنة.

ومن شدة توطد علاقة رشيد وأسرته بآل مبارك قامت كل احياء الاسكندرية برصف الطرق المؤدية الي كنج مريوط في يوم خطوبة ابنته سلمي علي أمين عاكف المغربي ابن شقيق الوزيرالسابق أحمد المغربي المسجون حاليا كما قامت اجهزة المحافظة بطلاء الارصفة وتقليم الأشجار ورش المبيدات في المنطقة لمدة أسبوع قبل الخطوبة.

كما تم تأمين المنطقة بثلثي قوة ضباط وحضر ما لا يقل عن ألف مدعو لعائلة المغربي وكان وقتها وزيراً للسياحة لأنه عم العريس وأم العريس وعائلتها الصمدي السورية وجمال وعلاء مبارك وعائلات منصور وثلث وزراء مصر غير أن سوزان مبارك لم تحضر وقتها ليحدث في ذات اليوم الشهير هجوم شاب علي كنيسة سيدي بشر وقتله للأبرياء والذي قيل وقتها إنه مختل عقليا ولأن كل قوات الأمن كانت في الكنج مريوط فلم تتحرك الأجهزة إلا بعد فوات الأوان.

الوثائق السرية لصفقة بيع الغاز لإسرائيل «2»: حسين سالم يظهر على الساحة

























الجزء الثانى
<p>خط أنابيب غاز.</p>
تصوير thinkstock




  • <p>رجل الأعمال المصري حسين سالم.</p>

فى كف من تستقر كرة اللهب؟ سؤال حاولنا من خلاله الوصول إلى الأطراف الخفية وراء قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، هل كان قراراً رئاسياً أم تدخلاً من جهات سيادية رأت وفق مقتضيات الأمور أن مصلحة مصر الخارجية وأمنها يقتضيان تحمل ضغوط الرأى العام المصرى الرافض كلية لهذا الفعل، أم أنه كان بيزنس خاصاً لرجل واحد استغل قربه من صانعى القرار ليجنى وحده الثمار، ضاربا بمشاعر المصريين والمصلحة العامة عرض الحائط.فى خلال 4 أسابيع، هى مدة جمع هذه الوثائق، بدا الوصول إلى الخيوط الرئيسية فى هذه القضية أمراً شبه مستحيل، لكن ثمة باباً كان التنقيب عما بداخله هو الأمل الأخير، فالأشخاص الذين يفضلون دائما البقاء فى الظل، ليسوا فقط يفضلون الابتعاد عن الأضواء، وإنما يحرصون على ألا يتعرضوا للمساءلة أو أن تطلب شهادتهم، لذا كان الحفاظ على سرية هويتهم وإخفائها كلية هو مفتاح قضية الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل.فى الحلقة السابقة عرضنا المخاطبات التى تمت بين مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان وسامح فهمى وزير البترول الأسبق.واليوم تكشف الوثائق أدوار عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعبدالخالق عياد، رئيس هيئة البترول الأسبق، وحمدى البنبى، وزير البترول الأسبق.تشير الوثائق إلى أن القصة بدأت فى التسعينيات، من خلال مخاطبات جرت بين وزارتى البترول والخارجية للتشاور بشأن مبدأ التصدير من عدمه دون الدخول فى تفاصيله، إلا أن تفاصيل الصفقة وظهور حسين سالم بدأ مع أواخر التسعينيات.. فإلى التفاصيل.

فى 21 ديسمبر 1998 وجه المهندس عبدالخالق عياد، رئيس الهيئة العامة للبترول، مذكرة إلى الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول، فى ذاك الوقت، يعرض خلالها تفاصيل لقاء جرى فى فرنسا جمعه ومسؤولين بشركة كهرباء إسرائيل، جاء فيها «تلخيصاً لما دار فى اللقاء المنعقد فى مدينة باريس بفرنسا بحضور السادة رؤساء شركات أموكو مصر والدولية وهيئة كهرباء إسرائيل معى وذلك لمناقشة موضوع تصدير حصتى شركتى أموكو والدولية فى الغاز المنتج من حقولهما فى البحر الأبيض المتوسط بمصر إلى هيئة كهرباء إسرائيل- وأود أن أشير إلى طلب الشركتين من الهيئة المصرية العامة للبترول إصدار خطاب إلى هيئة كهرباء إسرائيل يؤكد عدم ممانعة الهيئة فى تصدير حصتيهما وهو ما يتفق مع نصوص الاتفاقيات المبرمة معهما بشأن البحث والتنقيب وإنتاج الغاز. وقد قمت بإعداد الخطاب المطلوب.

وأرى أن تصدير حصة الشريك الأجنبى يمثل ضرورة قصوى بعد أن تزايدت احتياطيات الغاز المؤكد، وكذلك تأكد فرص اكتشاف المزيد منه. أيضا الموافقة على طلب هاتين الشركتين سوف يكون حافزا لهما على المضى قدما فى تنفيذ خطط التنمية والبحث فى المستقبل وهو ما سوف يوفر لمصر نصيباً من الغاز يقابل التزايد المستمر فى الطلب على الغاز محليا».

ثمة خطاب آخر أرسله عياد فى اليوم نفسه إلى رئيس شركة كهرباء إسرائيلIEC، قال فيه مخاطبا رئيس الشركة والعضو المنتدب، رافى بيليد، «عزيزى.. لقد كان من دواعى سرورى أن ألتقى بك والسيد دفير- لم يوضح الخطاب هوية الشخص صاحب الاسم- فى يوم 16 ديسمبر 1998، وأنا متحمس للتقدم الذى أحرزناه فى إمكانية بيع الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية.

ووفقا لمناقشتنا، فأنا أوافق على بدء المفاوضات التجارية التفصيلية بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركتى أموكو وIEOC، والهيئة المصرية العامة للبترول.

وينبغى أن تضع تلك المناقشات جدولاً زمنياً للتفاوض يشمل المعالم الرئيسية، والمخطط العام لإيصال الغاز وإطاراً محدداً للشروط التجارية.

وكما ناقشنا فى إطار اتفاقيات الامتياز بين الهيئة العامة للبترول والمقاولين الأجانب، فإن المقاولين ملتزمون ببذل جهد مناسب لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز.

وأيضا الاتفاقية تنص على أن الهيئة العامة للبترول والمقاولين الأجانب يجب أن يكون لهم الحق فى تصدير الغاز إلى جميع الأسواق.

وكما هو مبين فى الاجتماع فإن الهيئة العامة للبترول مازالت مستعدة (كما هو منصوص عليه فى اتفاقيات الامتياز) لتوفير الدعم الكافى من الغاز الذى قد يكون لازما لاستيفاء أى عقد بيع غاز.

أتطلع لحل سريع لهذه المفاوضات وبدء بيع الغاز. وبصفتى رئيس الهيئة العامة للبترول، فأنا متواجد وعلى استعداد لمساعدتكم فى تحريك هذا المشروع المهم للأمام».

وتتناول وثيقة أخرى محضر اجتماع أول لجنة تم تشكيلها للغاز الطبيعى بوزارة البترول، والتى شكلت بموجب القرار رقم 32 لسنة 1997 بقرار الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول آنذك، وشكلت فى 6 يناير من العام نفسه، وترأسها المهندس عبدالخالق عياد، وكان من أهدافها إجراء الدراسات والبحوث وإعداد التوصيات اللازمة لوضع خطة قومية للغاز الطبيعى، وذكرت هذه اللجنة فى أول تقرير أعدته وأرسلته إلى مجلس الوزراء بتاريخ 5 مايو 1997- وتحتفظ الجريدة بصورة ضوئية منه: «إنه فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعى فقد ناقشت اللجنة موضوع تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل وقد تفضل السيد الوزير بإحاطة اللجنة بالمناقشات التى تمت بين سيادته وبين السفير الإسرائيلى بهذا الشأن.

كما تفضل رئيس اللجنة- عبدالخالق عياد- بإحاطة اللجنة بالاتصالات التى تمت بين سيادته وبين مسؤولى شركتى «أموكو» و«الدولية» فى موضوع تصدير الغاز والذى أكد سيادته- فى إشارة إلى رئيس الهيئة- ضرورة الاتفاق بين الشركاء الثلاثة (الهيئة وشركتى أموكو والدولية) وتوحيد موقفهم تجاه تصدير الغاز.

وعن موضوع تصدير الغاز إلى تركيا، فقد أحيطت اللجنة بالاتصالات التى تمت مع الجانب التركى ورغبته فى شراء كميات إضافية واقتراحه بالكيفية.

وبالنسبة لطلب الجانب الأردنى استيراد الغاز الطبيعى المصرى، فقد أحيطت اللجنة بالاتصالات التى تمت مع الجانب الأردنى فى هذا الشأن، وقد أكد السيد الوزير- حمدى البنبى- ضرورة الاستجابة لطلب الجانب الأردنى والإسراع فى عمليات تصدير الغاز.

كما تم توقيع اتفاق بين الهيئة والشركة الدولية (شركة إينى الإيطالية حاليا) لإقامة خط لنقل الغاز إلى غزة لتوليد الكهرباء بقطاع غزة.

المراسلات التى تمت طيلة عام 1999 ظلت مفقودة، إلا أن الوثيقة التى تحمل رقم (230) والصادرة فى 29 يناير 2000، بقرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار آنذاك الدكتور محمد الغمراوى، ويذكر أن قرار إنشاء شركة شرق المتوسط جاء بعد 10 أيام فقط من الخطاب الذى أرسله رئيس المخابرات العامة إلى وزير البترول بشأن تصدير الغاز لإسرائيل وبتاريخ 19 يناير- حملت موافقة هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط- التى يترأسها حسين سالم وقتذاك- «على أن تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى» دون أى ذكر صريح إلى إسرائيل.

وبعد ذلك وبالتحديد فى 24مايو 2000، أرسل رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول خطابا رسميا إلى سفير مصر لدى إسرائيل محمد بسيونى يخطره بتفويض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وتحديدها كجهة مفوضة بشراء ونقل وبيع الغاز المصرى لإسرائيل وكذلك ضمان الهيئة لتوريد الكميات التى يتم التعاقد عليها بين الشركة والمستوردين الإسرائيليين.

وفى 19 مارس 2001 وجه رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد خطابا إلى رئيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط (دون ذكر اسم حسين سالم بشكل مباشر) ونص على التالى:

«السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، تحية طيبة، يسرنى إبلاغكم أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بجلسته فى 18 سبتمبر 2000 بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى من الهيئة العامة للبترول فى مخرج العريش وغيره بسعر المليون وحدة حرارية بريطانيةMBTU طبقا للمعادلة المرفقة وبحد أدنى 75 سنتاً وحد أعلى 1.25 دولار، ويزداد الحد الأعلى إلى دولار وخمسين سنتاً فى حالة ارتفاع سعر البرميل من بترول برنت إلى 35 دولاراً أو أكثر. وهذه الأسعار للكميات التى سيتم التعاقد عليها معكم من الهيئة المصرية العامة للبترول ولمدة خمسة عشر عاما. ويمكنكم الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر فى الاستثمارات التى ستقومون بها وفى جدوى المشروع. حتى يمكن الإسراع بمد خط الأنابيب اللازم وبدء قيامكم ببيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعى المصرى فى أقرب فرصة إلى الدول التى ستقومون بالتعاقد معها. ويتم موافاة وزارة البترول بصورة العقد المقترح من جانبكم فى أقرب فرصه للدراسة والتوقيع، ويحمل الخطاب توقيع الدكتور عاطف عبيد مذيلا بجملة مع خالص تحياتى.

من بين هذه المستندات، مذكرة مشروع قرار وزير البترول بتفويض رئيسى الهيئة العامة والشركة القابضة، والذى ينص على ما يلى: (بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/9/2000، بشأن قيام الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع الغاز الطبيعى لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بهدف تصديره إلى الأسواق المستهلكة بمنطقة البحر المتوسط وأوروبا من خلال خط الأنابيب، وذلك لكمية تقدر بنحو 7 مليارات متر مكعب سنويا وتزداد فى حالة وجود فائض، وعلى قرار مجلس الوزراء المذكور بتحديد أسعار بيع الغاز الطبيعى المباع، وفى التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاماً يمكن تجديدها بموافقة الطرفين والترخيص لوزارة البترول ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول فى إنهاء إجراءات التعاقد).

قرر: أولا: نفوض السيد المهندس إبراهيم صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد المهندس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز فى توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التى قررها مجلس الوزراء فى جلسته بتاريخ 18/9/2000، كما نفوضهما فى توقيع عقد بيع الغاز من شركة البحر المتوسط إلى شركة الغاز الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية أو التركية أو غيرها كطرف ثالث ضامن لتوريد الكميات والمواصفات الفنية ومدة التوريد وفقا للتفاصيل الواردة فى هذه العقود والخاصة بذلك.

ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

جاءت مذكرة مشروع القرار ملحقة بمذكرة أخرى أعدت للعرض على وزير البترول، أعدها المحامى يحيى الروبى، مدير عام بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمحامى أسامة أمين، مدير عام بالإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندس شريف إسماعيل، وكيل الوزارة لشؤون الغاز، والمهندس شامل حمدى وكيل أول الوزارة، وتم استهلال المذكرة بعدة إشارات، الأولى تستند على قرار مجلس الوزراء المدرج فى مشروع القرار، وأيضا بالإشارة إلى الكتاب الوارد من رئيس المخابرات العامة المؤرخ فى 26 يناير 2004، وأيضا بالإشارة إلى طلب المهندس إبراهيم صالح، والمهندس محمد طويلة من خلال مذكرة رسمية باستصدار قرار وزارى لتفويضهم مجتمعين على التوقيع مع شركة شرق المتوسط.

وفى 7 يوليو 2004، أرسل أمين عام مجلس الوزراء الدكتور صفوت النحاس، إلى وزير البترول، المهندس سامح فهمى، ليخطره بأنه «بالإشارة إلى مذكرة التفاهم المرفقة بشأن الترخيص لوزارة البترول، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول، بإبرام العقود اللازمة مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (شركة مساهمة مصرية) لتصدير كميات من الغاز الطبيعى المصرى للأسواق المستهلكة فى دول حوض البحر المتوسط والأسواق الأوروبية لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد بموافقة الطرفين».

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه رقم «86»، المنعقد بتاريخ 5 يوليو 2004 على مذكرة التفاهم المشار إليها، ووافق على تفويض سيادتكم فى التوقيع عليها نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية.

قبل هذا التفويض كان هناك قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء 18 سبتمبر 2000، فوض خلاله وزارة البترول، ممثلة فى الهيئة العامة للبترول، فى إنهاء إجراءات التعاقد- وليس التفاوض أو الاختيار- مع شركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، وبناء على ذلك جاء تفويض وزير البترول سامح فهمى لرئيسى مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز فى توقيع عقد بيع الغاز لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط وفقا للأسعار والاشتراطات التى قررها مجلس الوزراء، كما نفوضها فى توقيع عقد بيع الغاز من شركة البحر الأبيض المتوسط إلى شركة الغاز الإسرائيلية وغيرها من الشركات الإسرائيلية والتركية أو غيرها وذلك كطرف ثالث ضامن لتوريد الكميات والمواصفات الفنية ومدة التوريد وفقا للتفاصيل الواردة فى هذه العقود الخاصة بذلك، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية

الوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتكشف دور «سليمان»

حصلت «المصرى اليوم» على الوثائق السرية التى تكشف تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى. وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها. وتكشف الوثائق عن الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التى جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى

وتبدأ «المصرى اليوم» نشر الوثائق وعددها 30 على حلقات تبدؤها بالدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مع وزير البترول السابق سامح فهمى، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من الإسرائيليين بعد إبرام الاتفاق.

بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمى بتاريخ 19 يناير 2000، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمى، وزير البترول، كان نصه «السيد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال 4 نقاط:

1- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.

2- وفقا للبرنامج الزمنى المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل 2001، حيث تنتهى المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر 2000، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل 2001.

3- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى 16 شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمنى المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجارى تنفيذه حاليا من الوادى حتى العريش.

4- موقف جدول زمنى بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.

- واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمنى التنفيذى لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذى يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءا من 15 يناير 2000 حتى أبريل 2001 وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.

- واشتمل الجدول على 3 خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهى تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التى رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجارى للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظات.

وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» فى 29 يناير 2000، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (230) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو:

«تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى»، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.

وفى وثيقة أخرى سرية بتاريخ 26 يناير 2004، أرسل عمر سليمان خطابا لوزير البترول، يقول فيه: «معالى وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى (مرفق2) مهم جدا، وأرجو أن ترسل لى صورة من القرار الوزارى، عاجل جدا.

كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته استعدادا لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائى للعقود فى النصف الثانى من شهر فبراير.

مع جزيل الشكر واحترامى».

وفى 20 أبريل 2005، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل خاتم «سرى جداً» يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر».

وبعدها بـ18 يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا آخر بخط اليد يقول فيه: «الأخ العزيز المهندس سامح فهمى أتشرف أن أرفق من طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزا للتوقيع خلال هذا الشهر أى يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومى 24 مايو و28 مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له».

- وفى 12 أكتوبر 2005، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ«سرى جداً» إلى سامح فهمى، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 13-6-2005 لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 8-8-2005، وأن العقد بدأ بالفعل فى التطبيق، نظرا لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة 180 مليون دولار لمدة 7 سنوات.

ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ 4-6-1998 صدور قرار التخصيص رقم (323) لسنة 98 من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى 960 ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ36 بوصة.

وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى 200 ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء».

وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه: «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام 2011، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة».

الوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتكشف دور عمر سليمان

http://www.almasryalyoum.com/node/471841

المصرى اليوم تنشر الوثائق السرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتكشف دور عمر سليمان

حصلت «المصرى اليوم» على الوثائق السرية التى تكشف تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى. وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها. وتكشف الوثائق عن الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التى جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى

وتبدأ «المصرى اليوم» نشر الوثائق وعددها 30 على حلقات تبدؤها بالدور المحورى الذى قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مع وزير البترول السابق سامح فهمى، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من الإسرائيليين بعد إبرام الاتفاق.

بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمى بتاريخ 19 يناير 2000، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمى، وزير البترول، كان نصه «السيد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».

وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال 4 نقاط:

1- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.

2- وفقا للبرنامج الزمنى المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل 2001، حيث تنتهى المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر 2000، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل 2001.

3- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى 16 شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمنى المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجارى تنفيذه حاليا من الوادى حتى العريش.

4- موقف جدول زمنى بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.

- واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمنى التنفيذى لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذى يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءا من 15 يناير 2000 حتى أبريل 2001 وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.

- واشتمل الجدول على 3 خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهى تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التى رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجارى للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظات.

وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» فى 29 يناير 2000، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (230) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو:

«تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى»، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.

وفى وثيقة أخرى سرية بتاريخ 26 يناير 2004، أرسل عمر سليمان خطابا لوزير البترول، يقول فيه: «معالى وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثى (مرفق2) مهم جدا، وأرجو أن ترسل لى صورة من القرار الوزارى، عاجل جدا.

كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته استعدادا لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائى للعقود فى النصف الثانى من شهر فبراير.

مع جزيل الشكر واحترامى».

وفى 20 أبريل 2005، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل خاتم «سرى جداً» يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر».

وبعدها بـ18 يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا آخر بخط اليد يقول فيه: «الأخ العزيز المهندس سامح فهمى أتشرف أن أرفق من طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزا للتوقيع خلال هذا الشهر أى يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومى 24 مايو و28 مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له».

- وفى 12 أكتوبر 2005، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ«سرى جداً» إلى سامح فهمى، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 13-6-2005 لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 8-8-2005، وأن العقد بدأ بالفعل فى التطبيق، نظرا لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة 180 مليون دولار لمدة 7 سنوات.

ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ 4-6-1998 صدور قرار التخصيص رقم (323) لسنة 98 من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى 960 ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ36 بوصة.

وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى 200 ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء».

وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه: «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام 2011، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة».

الاثنين، 27 يونيو 2011

سقوط حسين سالم

حسين سالم