مصر: «أرض المعارض».. شهدت محاكمات 1971 وقتلة السادات

مصر: «أرض المعارض».. شهدت محاكمات 1971 وقتلة السادات

أنشئت لعرض المنتجات الزراعية والصناعية

القاهرة: محمود محسن
لم يكن الضباط الأحرار يعلمون أنها ستشهد على نهايات أبنائهم تباعا، فمباني أرض المعارض الأحد عشر بمدينة نصر، التي بنيت عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في نهاية الخمسينات بالبدء في التعمير في منطقة مدينة نصر لاستيعاب التوسع العمراني بعيدا عن المناطق الزراعية ومناطق تكدس السكان، كانت الشاهد تباعا على محاكمات أهم الشخصيات وأكبر القضايا طوال أكثر من أربعة عقود منذ إنشائها.

ومنذ ذلك الحين وأرض المعارض بمدينة نصر تحتل موقعا مهما في قلب الحياة الاقتصادية والمعمارية المصرية، لدورها في استقبال كافة المعارض الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية.. بالإضافة إلى كونها أول مبان في الشرق الأوسط أنشئت بأسلوب القطع المكافئ المركب، وهو نظام إنشائي ومعماري يوظف أقل مادة للإنشاء لإيجاد أكبر فراغ ممكن.

ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن المباني التي أبدعها مهندسو ثورة يوليو (تموز) 1952 المصريون، ستكون يوما شاهدا على نهاية الرؤساء الذين خرجوا من رحم هذه الثورة تباعا، وآخرهم مبارك نفسه الذي دأب نظامه على تجميل وتطوير هذه المباني لتشهد احتفالات الحزب الوطني (المنحل) أو معارض حكومة مبارك ومفاخرها.

ففي عام 1971 شهدت أرض المعارض بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات المحاكمات الخاصة بأحداث مظاهرات الطلبة ضد السادات، وهو العام ذاته الذي شهد تصفية السادات لرموز نظام عبد الناصر، إلا أن أرض المعارض أبت إلا أن تشهد نهاية السادات نفسه.. وفي المكان ذاته، وبعد ما يناهز العشر سنوات، عقدت محاكمة المتورطين في اغتيال السادات، والتي بلغ عدد المتهمين فيها أكثر من 300 متهم. واستدعت محاكمة قتلة السادات، حيث أمر الرئيس السابق مبارك ببناء قاعة خاصة في أرض المعارض في مدينة نصر لهذا الغرض.

هذه المباني تظل أيضا شاهدة على محاكمات جرت في عهد مبارك، الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات، وكانت أهم تلك المحاكمات تلك الخاصة بقضايا الشروع في قتل حسن أبو باشا، الذي شغل منصب وزير الداخلية في الفترة من 1982 إلى 1984 ثم عين وزيرا للحكم المحلي في العام نفسه، وقبلها تقلد الكثير من المناصب في قطاع الأمن، كما يعد أحد أبرز أصحاب البصمات الواضحة في مجال محاربة التطرف والإرهاب.. بالإضافة إلى قضية تنظيم الجهاد والهجرة في ثمانينات القرن الماضي، وهي الجماعة التي نظمت الكثير من العمليات الإرهابية في مصر، واختطفت الشيخ محمد حسين الذهبي، وزير الأوقاف المصري الأسبق، في صيف عام 1977 وساومت السلطات على مطالب عدة، ثم قتلوه حينما رفضت مطالبهم.

ويبدو أن أرض المعارض دوما على موعد مع الأحداث الكبرى، فبعد أن شهدت محاكمة المتهمين في قضية تنظيم التكفير والهجرة وقضية حسن أبو باشا التي عرفت إعلاميا باسم «الناجون من النار»، شهدت كذلك قضية قتل رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي اختاره الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1972 في منصب وزير برئاسة الجمهورية، ثم تقلد مناصب عدة في عهد السادات منها نائب رئيس الوزراء، كما تولى في عهد مبارك رئاسة مجلس الشعب المصري التي ظل يتولاها إلى أن تم اغتياله في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990 خلال عملية نفذها مسلحون تمت محاكمتهم أيضا بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرا لأهمية الرجل وجسامة الفعل.

وبعد أكثر من عقدين من الزمان تعود أرض المعارض للواجهة من جديد لتستقبل هذه المرة الرئيس السابق حسني مبارك، لا ليفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب كعادته، والذي تأجل عقب اندلاع الثورة، ولكن ليقف في قفص الاتهام هذه المرة في الثالث من أغسطس (آب) المقبل، متهما في قتل المتظاهرين سلميا أثناء ثورة 25 يناير، ليكون مبارك أول رئيس يشيد صرحا ليشهد محاكمته.

ورغم كون أرض المعارض المكان الأنسب لدى البعض لما سيحققه ذلك من شفافية وعلانية في محاكمة مبارك ورموز نظامه، فإن طرحها على الساحة، خاصة أن المحاكمة ستكون خلال شهر رمضان، جعل الأمر أكثر تعقيدا، لأنها ستكون عاملا للضغط على الرأي العام لقبول نقل المحاكمة لشرم الشيخ خوفا من إصابة حركة المرور في القاهرة بحالة من الشلل المروري.

وعلى الرغم من كثرة المحاكمات التي شغلت الرأي العام محليا وعالميا واهتمام وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، فإن محاكمة مبارك ستكون ذات طابع خاص ليس فقط لكونه أول رئيس مصري أو ربما أول رئيس يحاكم في بلده وليس في جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن أيضا لما قد تشهده هذه المحاكمة من أحداث يترقبها الجميع دون أن يعرف أحد ما يمكن أن يحدث.

مصر: «أرض المعارض».. شهدت محاكمات 1971 وقتلة السادات

مصر: «أرض المعارض».. شهدت محاكمات 1971 وقتلة السادات

أنشئت لعرض المنتجات الزراعية والصناعية

مظهر عام لأرض المعارض بالقاهرة حيث ستتم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك (إ.ب.أ)

القاهرة: محمود محسن
لم يكن الضباط الأحرار يعلمون أنها ستشهد على نهايات أبنائهم تباعا، فمباني أرض المعارض الأحد عشر بمدينة نصر، التي بنيت عقب قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في نهاية الخمسينات بالبدء في التعمير في منطقة مدينة نصر لاستيعاب التوسع العمراني بعيدا عن المناطق الزراعية ومناطق تكدس السكان، كانت الشاهد تباعا على محاكمات أهم الشخصيات وأكبر القضايا طوال أكثر من أربعة عقود منذ إنشائها.

ومنذ ذلك الحين وأرض المعارض بمدينة نصر تحتل موقعا مهما في قلب الحياة الاقتصادية والمعمارية المصرية، لدورها في استقبال كافة المعارض الاقتصادية والزراعية والصناعية والتكنولوجية.. بالإضافة إلى كونها أول مبان في الشرق الأوسط أنشئت بأسلوب القطع المكافئ المركب، وهو نظام إنشائي ومعماري يوظف أقل مادة للإنشاء لإيجاد أكبر فراغ ممكن.

ولكن أحدا لم يكن يتوقع أن المباني التي أبدعها مهندسو ثورة يوليو (تموز) 1952 المصريون، ستكون يوما شاهدا على نهاية الرؤساء الذين خرجوا من رحم هذه الثورة تباعا، وآخرهم مبارك نفسه الذي دأب نظامه على تجميل وتطوير هذه المباني لتشهد احتفالات الحزب الوطني (المنحل) أو معارض حكومة مبارك ومفاخرها.

ففي عام 1971 شهدت أرض المعارض بقرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات المحاكمات الخاصة بأحداث مظاهرات الطلبة ضد السادات، وهو العام ذاته الذي شهد تصفية السادات لرموز نظام عبد الناصر، إلا أن أرض المعارض أبت إلا أن تشهد نهاية السادات نفسه.. وفي المكان ذاته، وبعد ما يناهز العشر سنوات، عقدت محاكمة المتورطين في اغتيال السادات، والتي بلغ عدد المتهمين فيها أكثر من 300 متهم. واستدعت محاكمة قتلة السادات، حيث أمر الرئيس السابق مبارك ببناء قاعة خاصة في أرض المعارض في مدينة نصر لهذا الغرض.

هذه المباني تظل أيضا شاهدة على محاكمات جرت في عهد مبارك، الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات، وكانت أهم تلك المحاكمات تلك الخاصة بقضايا الشروع في قتل حسن أبو باشا، الذي شغل منصب وزير الداخلية في الفترة من 1982 إلى 1984 ثم عين وزيرا للحكم المحلي في العام نفسه، وقبلها تقلد الكثير من المناصب في قطاع الأمن، كما يعد أحد أبرز أصحاب البصمات الواضحة في مجال محاربة التطرف والإرهاب.. بالإضافة إلى قضية تنظيم الجهاد والهجرة في ثمانينات القرن الماضي، وهي الجماعة التي نظمت الكثير من العمليات الإرهابية في مصر، واختطفت الشيخ محمد حسين الذهبي، وزير الأوقاف المصري الأسبق، في صيف عام 1977 وساومت السلطات على مطالب عدة، ثم قتلوه حينما رفضت مطالبهم.

ويبدو أن أرض المعارض دوما على موعد مع الأحداث الكبرى، فبعد أن شهدت محاكمة المتهمين في قضية تنظيم التكفير والهجرة وقضية حسن أبو باشا التي عرفت إعلاميا باسم «الناجون من النار»، شهدت كذلك قضية قتل رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي اختاره الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1972 في منصب وزير برئاسة الجمهورية، ثم تقلد مناصب عدة في عهد السادات منها نائب رئيس الوزراء، كما تولى في عهد مبارك رئاسة مجلس الشعب المصري التي ظل يتولاها إلى أن تم اغتياله في 12 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990 خلال عملية نفذها مسلحون تمت محاكمتهم أيضا بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرا لأهمية الرجل وجسامة الفعل.

وبعد أكثر من عقدين من الزمان تعود أرض المعارض للواجهة من جديد لتستقبل هذه المرة الرئيس السابق حسني مبارك، لا ليفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب كعادته، والذي تأجل عقب اندلاع الثورة، ولكن ليقف في قفص الاتهام هذه المرة في الثالث من أغسطس (آب) المقبل، متهما في قتل المتظاهرين سلميا أثناء ثورة 25 يناير، ليكون مبارك أول رئيس يشيد صرحا ليشهد محاكمته.

ورغم كون أرض المعارض المكان الأنسب لدى البعض لما سيحققه ذلك من شفافية وعلانية في محاكمة مبارك ورموز نظامه، فإن طرحها على الساحة، خاصة أن المحاكمة ستكون خلال شهر رمضان، جعل الأمر أكثر تعقيدا، لأنها ستكون عاملا للضغط على الرأي العام لقبول نقل المحاكمة لشرم الشيخ خوفا من إصابة حركة المرور في القاهرة بحالة من الشلل المروري.

وعلى الرغم من كثرة المحاكمات التي شغلت الرأي العام محليا وعالميا واهتمام وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، فإن محاكمة مبارك ستكون ذات طابع خاص ليس فقط لكونه أول رئيس مصري أو ربما أول رئيس يحاكم في بلده وليس في جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، ولكن أيضا لما قد تشهده هذه المحاكمة من أحداث يترقبها الجميع دون أن يعرف أحد ما يمكن أن يحدث.

تقرير سري للمخابرات الأمريكية : مبارك عدوانى ..يعشق الكذب ويشعر بالدونية

واشنطن : - كشف تقرير سري للمخابرات الأمريكية عن الحالة النفسية للرئيس المصري السابق حسني مبارك تم تسريبه ضمن 24 ألف مستند اعترف الجنرال وليام جي لين نائب وزير الدفاع الأمريكي بسرقتها .

ويبدو ان المخابرات الامريكية والحكومة هناك لا يوجد لديها من هو صديق ولكن تأكد بالبرهان ان الهدف الاول هو مصلحة امريكا فقط دون النظر لاى اعتبارات اخرى .

تحليل للشخصية

جريدة الفجر تناولت هذا الموضوع وذكرت ان التقرير توصل الى عدة صفات خصها علماء النفس المكلفون بتحليل شخصيته في كونه عنيداً، بليد الفهم ومنتفخ الشخصية يعشق الكذب، شكاكاً بطبيعته، ومتغطرساً وفارغاً ونماماً ويعشق اغتياب الغير وغير متدين، يشعر بالدونية وسهل الانقياد.

وقد اعترف الجنرال الأمريكي أن من بين المستندات المسروقة من "السي آي أيه" تقريرا عن الحالة النفسية للرئيس السابق.

117 تقريرا عن مبارك

واعتادت المخابرات الأمريكية تحليل الرؤساء حيث قيمت الحالة النفسية والسلوكية للرئيس السابق أربع مرات سنويا، خصصوا لمبارك وحده نحو 117 تقريرا..

وضع هذا التقرير العالمان الأمريكيان بيتر روزنفيلد من جامعة "نورث ويسترن" بولاية شيكاجو والعالم ديفيد إيجلمان خبير علوم الدماغ والتصرفات الإنسانية من جامعة "بييلر الطبية" بولاية تكساس.

مبارك هو الاضعف

وأكد التقرير أن علماء المخابرات الأمريكية فشلوا في تحليل نفسية كلا من الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، لكن العلوم الحديثة ساهمت في الكشف عن خبايا نفسية الرئيس السابق حسني مبارك الذي يعد الأضعف نفسيا بينهم.
اختبارات نفسية

وكشف التقرير أن علماء المخابرات الأمريكية وضعوا لمبارك خلال زياراته المتعددة للولايات المتحدة عدة اختبارات نفسية متطورة سرا لمعرفة ما يدور في عقله، كما كانوا يجعلوه يشاهد بعض الأفلام التسجيلية بسينما البيت الأبيض حيث يوجد كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء تتابع حركاته.

وأضاف التقرير أن هؤلاء العلماء كانوا يختارون الأفلام بعناية فائقة لعرض صور أشخاص معينين على الساحة السياسية العالمية، بهدف معرفة مدي حبه أو كرهه من خلال حدقة عينيه وانفعالات وجهه.


زعماء يكرههم مبارك

ومن خلال هذه الصور تمكن العلماء الأمريكان من معرفة كرهه لعدد كبير من الزعماء والرؤساء في العالم كان من بينهم الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وجورج بوش، وصدام حسين، وعلي عبد الله صالح، والقذافي، وكذلك الرئيسان جمال عبد الناصر والسادات.

ويتابع التقرير أن علماء المخابرات الأمريكية تمكنوا من معرفة ما يفكر فيه مبارك بنسبة 74%، من خلال عرض صور مثل القطارات أو الشوارع أو المطارات أو الفنادق أو الوزارات.

وفي نفس السياق، لفت التقرير إلي تمكنهم من معرفة التوقيت الذي يحب مبارك ضبط ساعته عليه، حيث كان الرئيس الأمريكي يستدرج الرؤساء من ضيوفه لمكان الساعات العالمية في البيت الأبيض ومن عدسة معينة سجلوا انفعالات وجهه.

جهاز اشعة على الدماغ

وجاء في التقرير أيضا استخدام هؤلاء العلماء لجهاز أشعة أمريكي مثبت ركبوه في جهاز الترجمة الفورية الذي يوضع علي الدماغ، ليتمكنوا من خلاله تسجيل أشعة موجات دماغية تعرف باسم "بي 300" لدراسة شخصيته بشكل علمي أدق.

وسجلوا بنفس الوسيلة العلمية صورا تعرف باسم "إم أر آي" و"إف إم أر آي" لكشف التطورات المتعاقبة علي مخه بمرور الوقت علي مدي أعوام طويلة، والتي تعرف حاليا بمصطلح "إنعكاسات علوم الدماغ علي القانون".

حقائق جديدة

ويواصل التقرير كشف حقائق جديدة عن شخصية مبارك، ومنها التوصل لجين يعرف باسم "ماو ـ أيه" القاتل بعد فحص الحامض النووي مما يثبت أنه شخص عدواني لفترات طويلة بسبب عدم استجابة جسمه لمادة "سروتونين" المهدئة للمخ. وأثبت التقرير أن مبارك كان مريضا بمرض نفسي يجعله لا يشعر سوي بذاته ويستمتع بتدمير الآخرين، مضيفا أن المخابرات الأمريكية جندته نفسيا دون أن يشعر ليساند واشنطن في خطتها للتخلص من صدام حسين الذي رأي فيه مبارك عدوه الأخطر أمام قيادته للمنطقة العربية.

ورصد علماء المخابرات الأمريكية جينا مسئولا عن القلق المزمن عند مبارك، مما دفعهم لاستغلال هذه النقطة لإجباره علي تنفيذ أوامرهم عبر افتعال أحداث تشعره بالخوف، كما كشفوا أنه متهور ويقتل إذا دعت الحاجة لذلك.

ووفق التقرير، كان مبارك يفكر في التوريث وجعل مصر ملكية وخطط لتنفيذ ذلك من عام 2015 إلي 2017، وفسروا من الجين المسئول عن سهولة الانقياد سبب خضوعه للمقربين منه مثل زكريا عزمي وجمال عبد العزيز وغيرهما.

وفي الشأن الإقليمي، أشار التقرير إلي أن مبارك بطيء الفهم ويكره الإسلام وعنصر جنسه العربي، مما شكل عائقات أمام تحقيق أي مخطط للوحدة العربية.

غالى يدفع 500 مليون دولار للتجنس اسرائيليا

المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية غالى يدفع 500 مليون دولار للتجنس اسرائيليا

غالى يدفع 500 مليون دولار للتجنس اسرائيليا

الخميس 21 يوليو 2011

بوابة الوفد- صحف:

أعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية عن طريق السفارة الإسرائيلية في لندن في مستند رسمي أن يوسف بطرس غالي حصل على الجنسية الاسرائيلية وسجل في الإحصاء الاسرائيلي يوم 13 يونيو الماضي، وقررت الحكومة الاسرائيلية إعطاء غالي جواز سفر مقابل تنازله عن الجنسية المصرية. وأشارت جريدة "روزاليوسف" اليوم الخميس إلى أن هناك شروطا للحصول على الجنسية الاسرائيلية أولها الديانة فالأولوية لأصحاب الديانة اليهودية أو انه يريد الاستثمار في اسرائيل ويجب أن يقرر العيش فيها بشكل دائم لكي لا تسقط عنه الجنسية الاسرائيلية.

وقام غالي بتحويل 500 مليون دولار من الأموال المنهوبة إلى اسرائيل وهو ما اكدته مستندات رسمية نشرها البنك الوطني الاسرائيلي (ليئيومي بنك) منذ يومين فقط حولها من حسابه في بنك باركلييز في نيويورك.

ويظهر جليا في المستندات التي نشرتها السفارة الاسرائيلية في لندن أن غالي زار اسرائيل 3 مرات خلال عام 2010 في زيارة بتكليف من مبارك لنقل معلومات هامة للقيادة الاسرائيلية.

وأشارت السفارة الاسرائيلية بلندن أن غالي حصل على مسكن خاص به في مستوطنة (معالية أدوميم)، كما قام بالسعي لحصول زوجته وأولاده الثلاثة على الجنسية الاسرائيلية بعد تصفية كل أملاكهم في مصر ولبنان ونقل ثروته لإسرائيل استعدادا للهجرة الدائمة إليها

مبارك والعادلي سلما المباحث الفيدرالية أرشيف الرقم القومي للمصريين

مستندات أمريكية تكشف: مبارك والعادلي سلما المباحث الفيدرالية أرشيف الرقم القومي للمصريين

	مبارك البوم الصور و الفيديو

كتب توحيد مجدى

العدد 1851 - الأربعاء - 13 يوليو 2011

كارثة حقيقية كشفتها مستندات سرية أمريكية حيث أكدت أن الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي قاما بتسليم المباحث الفيدرالية جميع بيانات المصريين التي يتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.

هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري للغاية» تم تسريبها من المباحث الفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجود تعاون خطير قام به وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بموافقة الرئيس المخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام 2009 أرشيف الرقم القومي وقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أن رفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الاسبق ومن ورائه اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل تسليمه لأمريكا علي مدي أعوام خدمتيهما.

الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا في قاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظام الحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحها ولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه».

المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائها أجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنها لا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثر أرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التي جمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا عليه الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعامل والتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالم المختلفة علي حساب الأمن القومي المصري.

الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابة وزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عربات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها في هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارة الداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتي تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي مصارعيها وما أن تدخل حتي تغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربة الأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومن الباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلي السجادة الحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيب العادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامة المصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».

في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبة مدير المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر لقاء «العادلي» ومدير مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر ، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفض الأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل «مويلر» في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.

وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفي حدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» وثائق مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأن وزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيب في مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليها حبيب العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب، لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.

الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقا لتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهم التعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يري تلك المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سرية وقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ في مجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهم أن أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلك في الموعد المحدد.

«مبارك» طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارا في إيجاد قانون يكون أشد خطورة علي مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقا للمستندات السرية للغاية فاجأوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجود معلومات غريبة حول تورط «العادلي» في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغط بسياساته القمعية وأدي لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها: "في 2005 عملية تفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمن قبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء توقع 24 قتيلاذ وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقع قتيلا شابا فرنسيا" ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات علي مبارك فلا يكون منه إلا أن يطلب منهم لقاء «العادلي» و«عبد الرحمن» ويعلن موافقته علي أي طلب يطلبونه منه حتي يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.

من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصري ونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوي أن أمريكا تحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق في أي قضايا تتعلق بالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودة في قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا يومها إلي أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستان وأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري، ومن هنا كانت أهمية المطالبة بالحصول علي نسخة منه.

في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حول العمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتها أجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا علي النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن «العادلي» كان يلعب في الخفاء.

الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي في سياسة عمل حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعمل مزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمام الطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمني المصري علي مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلوا أيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفض المخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيث إن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذي يقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.

المستندات تؤكد أن مبارك طلب «العادلي» وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورة الملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموه لدولة أخري وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي علي الفور لكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا في حيازته، لكن «مبارك» طبقا للمستندات أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمان يتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم علي حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سرده في المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.

مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر في زيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيس ريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبد الرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولة والمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائي والمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا علي توسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبية أكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا علي دورات تدريبية متقدمة في أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بل تفوقوا علي ضباط العالم.

بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث «مبارك» و«العادلي» دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين علي مصر بل إننا نفاجأ عندما نري أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاء وأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة علي ضرورة تسليم أمريكا الأرشيف المصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع «مبارك».

معلومة أخري نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006 لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح عليهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلب من قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية علي إسرائيل وأن مبارك لو نجح في ذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما عليه كشريك للولايات المتحدة.

زيارة أخري تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر 2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول علي الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهم علي الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورة أن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.

«العالي» عاد لمكتبه وهو مصمم علي توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرة للتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن علي عكس باقي مساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوي من العادلي نفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منه أن يعرض عليهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأن عبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعات قليلة وذلك حتي يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.

تثبت المستندات أن العادلي قد قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ما طلبوه بدون أن يعلم أي مسئول بوزارة الداخلية حتي عبد الرحمن نفسه ظل ليوم خروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدم استغلاله بصورة تضر بمصر.

والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليها من خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية علي التحديثات في ذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ علي الأرشيفين بالتحديث بالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفت بالسرد.

المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرف الأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادلي أو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد في مستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية.

لماذا تخلص مبارك من أبوغزالة؟

علاقة غريبة ومتشابكة جمعت بين الرئيس والمشير على مدار تاريخ مصر..

فعندما زادت شعبية عبدالحكيم عامر فى الجيش كان ذلك مصدر قلق ليس للرئيس عبدالناصر وحده، ولكن لكل من كانوا حول عبدالناصر.. وأذكر أن السيد أمين هويدى - رحمه الله - قد حكى لى أنه عندما تم تكليفه من قبل الرئيس عبدالناصر بأن يكون قائداً للجيش، وذهب إلى بعض المعسكرات، وجد صورة المشير «عامر» ما زالت معلقة، رغم إقالته، وحكى لى كيف أنه كان فى حيرة من الأمر، وكيف أن «عامر» كانت له شعبية جارفة داخل القوات المسلحة، خاصة أن «عامر» رفض المحاكمات التى أقيمت لقادة الجيش المصرى بعد هزيمة يونيو 1967، وإنه قال لناصر (إذا حاكمتهم فأنا وأنت أولهم).. كان معروفاً عن «عامر» أنه يحمى رجاله فى القوات المسلحة، وقد تردد أن بعض القادة قد نصحوا المشير «عامر» بأن يذهب إلى معسكر أنشاص، وتجميع القوات حوله.. وأن يعود لعمله مرة أخرى بقوة السلاح.. لكن «عامر» رفض هذا الاقتراح.. ولما ذهب الرئيس عبدالناصر لمنزل عبدالحكيم عامر فى الجيزة، هناك طلب بعض قادة الجيش من «عامر» أن يقوموا باعتقال الرئيس عبدالناصر فى منزله بالجيزة، وهو ما رفضه بشدة المشير «عامر».. وفى النهاية انتهت قصة «عامر» و«ناصر» نهاية مأساوية بكل المقاييس، واتضح ذلك فى الوصية التى تركها عبدالحكيم عامر، والتى أشار فيها إلى أن «ناصر» تخلى عنه، ويشعر بأنه سوف يقتل!!

وانتهى الفصل الأخير من الرواية الدرامية عن علاقة الرئيس عبدالناصر بالمشير عامر.. باغتيال «عامر».. أما الفصل الأخير من رواية الرئيس مبارك والمشير «أبوغزالة» فكانت نهايتها دون دماء تسال أو أرواح تزهق.

لكن المشير «أبوغزالة» تعرض لخديعة كبرى.

. بدأت بمكالمة تليفونية من الرئيس السابق مبارك يخبره فيها بأنه قرر تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وجاءه استدعاء فورى ليذهب إلى القصر الجمهورى لحلف اليمين، وعندما وصل أدخلوه إلى غرفة وأغلقوا عليه الأبواب لمدة تجاوزت الساعات الثلاث.. فى تلك الفترة كان المشير «أبوغزالة» منفصلاً تماماً عن العالم الخارجى، ولا يعرف ماذا يحاك له.. فى تلك الفترة كان مبارك قد استدعى الفريق يوسف صبرى أبوطالب من خارج الخدمة، وعينه وزيراً للدفاع، وبعد أن أقسم «أبوطالب» اليمين أمام مبارك فتحوا الباب لـ«أبوغزالة»، وأبلغوه بأنه سوف يقسم اليمين كمساعد لرئيس الجمهورية، وليس كنائب رئيس كما أبلغه مبارك.. وكانت هذه خديعة أشبه بخديعة أبى موسى الأشعرى.. وتعددت الآراء لماذا أعطى مبارك «أبوغزالة» هذا (الشلوت لأعلى)، كما قيل فى ذلك الوقت.. هل يعود ذلك إلى ارتفاع شعبية المشير «أبوغزالة» فى داخل القوات المسلحة؟.. أم أن ذلك لرغبة أمريكية فى الإطاحة بالمشير «أبوغزالة» لمواقفه المتشددة فى ذلك الوقت حيال بعض قضايا التسليح وغيرها؟ وليس هنا مجالها!!

وبعد أيام قليلة من إطاحة مبارك بـ«أبوغزالة»، وتعيينه فى وظيفة شرفية، كمساعد رئيس جمهورية، دون صلاحيات، بدأت بعض الصحف الرسمية تهاجم المشير «أبوغزالة»، وتحاول توريطه فى قضية عرفت فى ذلك الوقت باسم قضية لوسى أرتين، محاولة أن تتحدث عن علاقة ربطتها بالمشير «أبوغزالة».. وبالطبع كانت هذه الحملة الصحفية هى نهاية علاقة «أبوغزالة» بـ«مبارك».. فقدم «أبوغزالة» استقالته من عمله كمساعد لرئيس الجمهورية، والغريب أنه وبعد مرور كل هذه السنوات تبين أن المشير «أبوغزالة» لم يكن متورطاً فى قضية لوسى أرتين.. وهنا جاءت نهاية العلاقة بين الرئيس والمشير، وانتهت بإقصاء «أبوغزالة»، وإبعاده عن سدة الحكم، وطلب منه أن يغلق فمه.

. فظل الرجل لسنوات طويلة ممنوعاً من الكلام.. لا يتحدث لأحد ولا حتى يستقبل أحداً.. ومع ذلك كانت شعبيته فى القوات المسلحة لاتزال جارفة.. إلى أن جاء عام 2005، وبدأت الشائعات تقول: إن «أبوغزالة» سيكون مرشح الحزب العربى الناصرى على مقعد الرئاسة.. فى تلك اللحظات جاء للمشير طلب استدعاء ليقابل الرئيس السابق، وبالطبع مفهوم أن هذا اللقاء كان لإثناء «أبوغزالة» عن خوض انتخابات الرئاسة، وبالفعل تراجع الرجل، أو أُجبر على التراجع.. إلى أن وافته المنية، وبالطبع كعادة أى رئيس يقتل وزير دفاعه، ولو على الأقل (نفسياً).. ذهب مبارك ليسير فى جنازته..

ويبقى السؤال مطروحاً.. لماذا أطاح مبارك بـ«أبوغزالة»؟.. رغم أن الرجل كان مخلصاً له طوال خدمته.. وإذا أراد أن يأخذ السلطة، فكان أمامه موقفان الأول يوم 6 أكتوبر1981، وبعد اغتيال السادات.. والثانى فى أحداث الأمن المركزى عام 1986.. لكن يبدو أن الرئيس السابق تخلص من المشير.. خوفاُ من تكرار تجربة ناصر وعامر.

وللحديث بقية فى علاقة الرئيس بالمشير فى مصر

اكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات

عادل حمودة يكشف أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات بجريدة الفجر .. شيك بـ120 مليون دولار من الشيخ زايد لمبارك دفعة أولى ثمن دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت!

الخميس، 21 يوليو 2011 - 17:25

مبارك

انفرد الزميل عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، فى عددها الأسبوعى الصادر يوم الاثنين الماضى، بنشر تفاصيل فضيحة مالية وعسكرية للرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وتفيد المستندات، التى حصلت عليها الزميلة الفجر، بأن مبارك حصل على شيك بـ120 مليون دولار من الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق، كدفعة أولى نظير دخول الجيش المصرى فى حرب الكويت.

و"اليوم السابع" تعيد نشر الموضوع، الذى انفردت به الزميلة الفجر، إيماناً منها بأهميته فى كشف فساد مبارك، الذى وصل إلى حد مغامرة الدخول فى حروب وتعريض أمن البلد للخطر، مقابل ملايين الدولارات التى كنزها لنفسه.

من شدة تواضعه وبساطته لن تصدق أن باسل بوشناق - الفلسطينى الأصل - كان فى يوم من الأيام الرجل الذى يدير حافظة استثمارات الشيخ زايد المالية.. وربما لهذا السبب فإنه لا يزال وثيق الصلة بدوائر السياسة البريطانية، وقادراً على التأثير فيها.
ترك الرجل منصبه.. لكنه.. لم ينس معلوماته الثمينة التى عرفها بحكم تواجده فى كواليس السلطة العربية.

فوجئت به يقول: إنه كتب بنفسه أول شيك من الشيخ زايد إلى علاء وجمال مبارك وكان بـ300 مليون دولار.. لكن.. مثل هذه المعلومات مهما كانت صحتها يصعب إثباتها.. فمن الذى يمكن أن يظهر لنا صورة الشيك.. وما البنك الذى سيخون ثقة عملائه من الحكام الأثرياء ويكشف أسرارهم؟.. إن ذلك من سابع المستحيلات.

كنت قد التقيت الرجل فى لندن.. واستمتعت بحكايته الأسطورية عن الحياة فى كواليس القصور النفطية.. لأرويها على سبيل الثرثرة لمصرفيين مصريين كبار يعرفون من خبايا السلطة أكثر مما يعرفون من خبايا المال.. وطوال معرفتى بهم.. كانوا يحترفون صناعة الصمت.. فالكلمة منهم ولو فى المنام ستنتهى بقتلهم بحادث سيارة مسرعة.. قضاءً وقدراً.. دون أنى نسى القتلة أن يخرجوهم فى جنازة مهيبة.. تنتهى بعزاء يقف فيه رجال الدولة.. وبعضهم لا يتردد فى أن يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.

بعد جدل بدأ بلا نهاية عن ثروة مبارك.. قال أحدهم: إن الرقابة الإدارية بجلالة قدرها لم تستطع أن تمسك عليه شيئاً يزيد عما قاله فى بياناته الرسمية المعلنة.. لقد ظلمناه.. وافترينا عليه.. وأطعمنا المصريين الوهم حين قلنا إن ثروته بالمليارات.

لكن.. ما أن انفضت الدردشة حتى طلب منى شخص آخر لم يفتح فمه طوال السهرة أن ألقاه فى «كافيه» شهير على أطراف طريق الإسكندرية الصحراوى.. لأمر مهم لم يفصح عنه فى لحظتها.

بدا الرجل مضطرب الملامح.. يتلفت حوله.. وبسرعة مذهلة وضع فى يده ملفاً نحيفاً.. أوراقه محدودة العدد.. لم يستمر اللقاء أكثر من ثلاث دقائق.. لم يقل فيها شيئاً سوى.. «ربنا يعينك ويحميك».. وانصرف.

كانت تتصدر الملف صورة شيك صادر من بنك أبو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 أغسطس 1990.. وكود حساب صاحبه «1673».. والشيك محرر باللغة الإنجليزية بآلة كاتبة.. على يمينه جملة: صالح لمدة 12 شهراً.. وفيه أمر بأن يضعوا لرئيس جمهورية مصر العربية مبلغاً وقدره 120 مليون دولار فقط.. على أن يودعوه فى حسابه فى مؤسسة «مورجان ترست المصرفية».. وعنوانها 23 وول ستريت «شارع المال» فى نيويورك.. مع جملة «رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357» وهو حساب حسنى مبارك هناك.

ويحمل الشيك توقيعين لشخصين أجنبيين لهما حق التوقيع على الشيكات.. الأول ربما كان اسمه كيدلى، أما سفرة توقيعه فرقمها «111» والثانى ربما كان اسمه وليكس وشفرة توقيعه رقم «34».

وأسقط فى يدى.. فالشيك هو أول دليل دامغ من نوعه على أن مبارك له حساب بنكى - أو أكثر - فى بنوك أمريكية.. وأن إنكاره فى بيانه التليفزيونى الذى صاغه له محاميه فريد الديب بأنه ليس له حسابات فى الخارج لم يكن صادقاً.

الإعلامى عادل حمودة

يضاف إلى ذلك أن ادعاءه بأن ثروته لا تزيد على فيللا فى شرم الشيخ وحساب بنكى فيه 6 ملايين جنيه هو ادعاء كاذب.

لكن.. لماذا نعتبر الشيك شخصياً يخص مبارك لا يخص دولته، خاصة أنه محرر باسم رئيس جمهورية مصر العربى؟.. الإجابة يعرفها المصرفيون فى البنك المركزي، وهى أن الشيكات التى تأتى للحكومة شيكات ذات طابع خاص تختلف عن شيكات الأشخاص.. كما أن الشيك مفتوح لمن يظهره له مبارك.. ليودعه فى حسابه.. وعادة ما تغلق الشيكات المرسلة لجهات رسمية كى لا يجرى العبث بها أو الاستيلاء عليها.

ولاشك أن قيمة الشيك تعتبر كبيرة بالنسبة لوقت تحريره منذ نحو 21 سنة.. ففساد الرئيس السابق كان على ما يبدو مبكراً.. وهو أيضاً ما يفسر العلاقة الخاصة بينه وبين حاكم الإمارات الراحل، وكان فى الحقيقة شخصية محبوبة من المصريين.. وكثيراً ما كان يأتى إلى مصر لممارسة هواية الصيد فى الصحراء الغربية.. وكثيراً ما كان يدفع فاتورة حقن إعادة الشباب التى كان الرئيس المخلوع حريصاً عليها.

وحسب المعلومات الإضافية فى الملف.. فإن الشيك سُلم باليد إلى شخصية مصرفية معروفة.. لها صلة وثيقة ببنك «أوف نيويورك».. وسافرت هذه الشخصية إلى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك.. وفيما بعد.. كوفئت هذه الشخصية - التى كانت وثيقة الصلة بمبارك - بتعيينها فى منصب رفيع.. ربما أكبر من منصب وزير.

وحسب المصدر نفسه، فإن مبلغ الشيك كان دفعة أولى تبعتها دفعات أخرى لم نستطع حصرها.. فقد صور الشيك الأول بالصدفة خلال عمله فى منصب حساس بأحد البنوك الأجنبية.

ولو لاحظنا أن تاريخ الشيك يأتى بعد 23 يوماً فقط من غزو العراق للكويت.. فإن المبلغ المحول إليه لابد أن له علاقة بتشجيع مبارك على دفع الجيش المصرى لدخول حرب تحرير الكويت تحت قيادة البنتاجون.. وكانت المعارضة المصرية ترفض أن يحارب المصريون تحت قيادة أمريكية.. بل كانت ترفض أن يحل النزاع بالحرب أصلاً.. إن مشاركة الجيش المصرى فى تلك الحرب كانت مساندة لشعب عربى ظلمه طاغية - هو صدام حسين - أضاع بلاده.. وأمته.. وشنق فى النهاية.. ولكن.. تكشف هذه الأوراق المالية أن هذه المشاركة لم تكن خالصة لوجه الحرية.. وإنما كانت وراءها مكاسب شخصية.. نالها مبارك قبل أن تبدأ الحرب.. قبض ثمنها مقدماً.. وكان العربون على ما يبدو هذا الشيك.

لقد شارك فى الحرب نحو 35 ألف جندى.. استشهد بعضهم.. وعاد البعض الآخر بعاهة مستديمة.. وهو ما يعنى أن مبارك تاجر بدمائهم.. وفاز وحده بغنيمة الحرب التى سميت بعاصفة الصحراء، وبدأت فى 17 يناير واستمرت حتى 26 فبراير وشنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة.. وفى الوقت نفسه تسببت هذه الحرب فى انقسام العالم العربى.. وتعرض مبارك بسببها إلى هجوم شرس وسخرية حادة.. إلا أنه لم يعر ذلك انتباهاً.. فقد صم أذنيه وأغمض عينيه بملايين الدولارات الخضراء.

إن البحث فى ملفات البنوك المصرية سيكشف عن كثير من الأموال التى جناها مبارك وعائلته ولو كانت الصدفة قادتنى إلى شخص أثبت لى أنه نال بشيك واحد 120 مليون دولار، فإن الفحص الجيد سيوصلنا إلى عشرات المليارات.. بشرط أن يظل ضميرنا مستيقظاً ونحن نراجع الملفات.. يضاف إلى ذلك هناك شخصيات بعينها تعرف كل شىء.. وتخشى أن تتكلم إما خوفاً من اتهامها بالتواطؤ.. وإما خشية أن تضاف إلى قائمة المحالين للمحاكمات فى طرة، ولا يزال جراب مبارك المالى فيه الكثير.


نقلا عن الفجر

مبارك يبيع كل رجاله فى تحقيقات النيابة .. قال «عمر سليمان» كذاب .. وشهد ضد «عبيد» ,وكشف ثروته.

07-15-2011 02:07 PM

عاجل ( القاهرة)-

تواصل «اليوم السابع» انفرادها بنشر الحلقة الثانية من تحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وتتضمن الحلقة الثانية من التحقيقات سيناريو ودراما مختلفة على عكس الجزء الأول، فستقرأ النص الكامل للأسئلة العشر الصعبة التى فشل مبارك فى الإجابة عنها ودخل فى حالة من البكاء المستمر على أثرها، استدعت التدخل الفورى للأطباء المعالجين وتوقف جلسات التحقيق، كما ستقرأ أيضاً تفاصيل جديدة عن الذمة المالية لمبارك وقصة سبيكة الذهب التى حصل عليها كهدية ولم يسجلها بالمتحف الحربى، فضلا عن معلومات جديدة بشأن حساب مكتبة الإسكندرية المخالف للوائح البنكية وكيف كلف إنشاء المكتبة الدولة 352 مليون جنيه رغم جمع تبرعات تصل لـ70 مليون دولار.

الحلقة الثانية من التحقيقات تكشف الحرص الشديد لمبارك على إنكار علاقته برجل الأعمال حسين سالم رغم أن سالم معروف لدى كل الأوساط بأنه الوجه الخفى لمبارك، بل الاعتراف عليه بأنه وكمال أدهم مستشار ملك السعودية وأحد عملاء cia كانا يعملان فى نقل الأسلحة فى السبعينيات، كما تكشف أيضاً عن شهادة عمر سليمان ضد مبارك وتكذيب مبارك لتلك الشهادة، وكواليس تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل واعترافات مبارك للمرة الأولى بأن إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق هو صاحب الفكرة، فضلا عن اعتراف آخر فى غاية الخطوة، وهو أن سعر تصدير الغاز فى صالح مصر ونهاية بدور عاطف عبيد وعمر سليمان فى إتمام الصفقة مع تل أبيب.

التحقيقات ستدفعك إلى طرح عدد من الأسئلة، أبرزها: كيف يكون الرئيس المخلوع هو المسؤول رسمياً أمام الشعب المصرى عن إتمام صفقات السلاح وعندما يسأله المحقق عن إجراءات إتمام الصفقات أو كيفية اختيار الشركات المنتجة للسلاح فيجيب بأنه لا يعرف؟
جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع لم تخل التحقيقات من اسمه إنما وردت بالصفحة الثامنة والعشرين على لسان مبارك، والذى أخذ يمدح فيه قائلاً: «جمال عندما عاد إلى مصر تهافتت على طلبه عدة جهات مصرفية وهو وافق على أن يكون ممثلا للبنك المركزى وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته، مؤكداً أن شروط ومؤهلات جمال وخبرته هى الساند الوحيد له وليست الواسطة.

وبقدر ما تكشف التحقيقات من معلومات فى كل صفحة بقدر ما تطرح أيضا عددا من الأسئلة الغامضة التى تحتاج إلى تفسيرات وتحليلات على رأسها حقيقة ما ورد بمذكرة الأمن القومى من أن مبارك وحسين سالم ومنير ثابت أسسوا شركة تدعى وايت وينجر بباريس لممارسة تجارة السلاح، وحقيقة تقرير آخر لهيئة الأمن القومى بأن ثروة مبارك 70 مليارا بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية من جراء المشاريع العسكرية، وحقيقة قيامه بتهريب أموال عبر مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا، وحقيقة امتلاكه حسابا مصرفيا فى بنك باركليز الدولى لصالح بيتر إسكو مدير مصرف المركزى الخليجى، وصحة تحويل 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة يوم 25 يناير.

ملخص الجزء الأول..

نشرت «اليوم السابع» فى الحلقة الأولى من تحقيقات الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عدة وقائع هامة فى عصر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تعكس 30 عاما من الفساد، وجاء فى مقدمة تلك الوقائع قضية قتل المتظاهرين وهى القضية التى نفى فيها مبارك نفيا قاطعا إصداره أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو بحسب قوله فى التحقيقات أنه اتفق مع حبيب العادلى على تفريق المتظاهرين برشاشات المياه ولم يتفق على إطلاق الرصاص.

التحقيقات فى الجزء الأول كشفت أيضا عن الحالة الصحية السيئة التى كان يمر بها مبارك والتى تمثلت فى عدم قدرته على الإجابة بشكل مستمر وتكراره كلمة «مش متذكر» 7 مرات، كما كشفت عن ابتعاده تماما عن مشاكل المجتمع المصرى، وهو ما ظهر فى إجابته على المحقق بعدم علمه بمطالب الشعب المصرى قبل مظاهرات 25 يناير، ولو كان يعرفها لكان نفذها، فضلا عن تأكيده فى أكثر من موقع عدم إخطاره بوقوع قتلى من المتظاهرين حتى موقعة الجمل.

التحقيقات كشفت عن كواليس حساب مكتبة الإسكندرية وحجم تبرعات الأمراء والملوك العرب التى وصلت إلى 70 مليون دولار، وكيف اختص مبارك نفسه الانفراد بالحساب سحبا وإيداعا بالمخالفة للقوانين ودون إخطار وزارة التعليم العالى أو مدير مكتبة الإسكندرية.
وتضمن الجزء الأول أيضا تفاصيل أول قرار حبس للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وكيف استقبله ومحاولات محاميه فريد الديب لعدم نقله إلى مستشفى سجن طره ومحاولات بقائه فى مستشفى شرم الشيخ الدولى لقضاء الحبس الاحتياطى.




مواجهة ساخنة
«مكتبة الإسكندرية».. كانت محل نقاش طويل فى الجزء الأول من التحقيقات، خاصة بعد المعلومات التى انكشفت للمرة الأولى عن انفراد مبارك بالتعامل مع حساباتها المالية دون غيره، وعدم إشراك وزارة التعليم العالى كجهة مشرفة بحكم القانون، أو حتى مدير المكتبة، وعندما سأله المحقق عن السبب وراء ذلك قال مبارك: «لو تركت الحساب تحت إشراف وزارة التعليم العالى كانت هتختلط بموازنة الوزارة، ولو كنت قلت لمدير المكتبة كان هياخدها».
المحقق المستشار مصطفى سليمان أراد التعمق فى ملف حسابات مكتبة الإسكندرية فبدأ بتوجيه أسئلة عن فكرة المشروع وبداياته الأولى.
س: ما ظروف إبرام الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونيسكو لإحياء مشروع مكتبة الإسكندرية؟
ج: كل اللى أذكره - لأن الأمر ده من زمان - أن اليونسيكو كان يريد المساهمة فى إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية، واستعملت اتفاقية، ومش متذكر بنودها، وكل اللى أذكره أن اليونسيكو كان يرغب فى الحصول على مبالغ التبرعات الخاصة بالمكتبة، واللى مفتوح بها حساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وأنا رفضت فى ذلك الوقت لأن مالهمش حق فى سحب هذه التبرعات.

س: ما قيمة التبرعات التى تلقتها مصر لصالح هذا المشروع؟
ج: أنا ذكرت قبل كده هذا المبلغ بالدولار حوالى 70 مليون دولار، ومفيش غيره بالعملة الصعبة وبالجنيه المصرى.

س: تبين من مطالعة المستندات البنكية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص استثمارات الخطة الخمسية من 92 إلى 97 فتح حسابين للمكتبة، أحدهما بالدولار، والثانى بالجنيه المصرى، وأن حق التوقيع على الحسابين للرئيس فقط، فما تفصيلات فتح الحساب بالجنيه المصرى؟ وما المبالغ التى أودعت به؟ وتلك التى سحبت منه؟
ج: أنا معرفش غير حساب الدولار فقط، ولا أعلم بوجود حساب بالجنيه المصرى للمكتبة، ويمكن الرجوع للبنك فى هذا الشأن.

س: ما قولك فيما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص الخطة الخمسية 92 - 97 أنه تم تحميل ميزانية الدولة بتكاليف إنشاءات للمكتبة خلال فترة الخطة وقدرها 352 مليون جنيه، تم تدبيرها بقروض من بنك الاستثمار القومى، رغم توافر التمويل اللازم من المنح والتبرعات بحساب المكتبة بالبنك الأهلى فى ذلك الوقت؟
ج: محدش جابلى سيرة عن هذا الموضوع، وإلا كنت دفعتها، لأنهم «موجودين».

س: وما قولك وقد تبين من الاطلاع على المستندات المرفقة بتقرير الجهاز أن مدير مكتبة الإسكندرية طلب من ديوان رئيس الجمهورية تمويل المبالغ المستحقة على الإنشاءات؟
ج: لم أخطر بذلك.

س: وما قولك فيما قرره عبدالعزيز حسين إبراهيم، مدير إدارة النظم المصرفية للبنك الأهلى، من أن فتح حساب مكتبة الإسكندرية واحتفاظكم بحق السحب والإيداع قد تم بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل فى البنك الأهلى؟
ج: أنا معرفش التعليمات دى، ودى تعليمات البنك.

س: ما القصد من الاحتفاظ بتلك التبرعات تحت تصرفك حتى تخليك عن الرئاسة؟
ج: مقصدى من الاحتفاظ عشان أصرفه على متطلبات المكتبة وأنا نسيته بعد كده.
قد لا يزيد عدد الأسئلة التى وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى مبارك فى قضية حسابات الإسكندرية على 10 أسئلة، غير أنها كانت قاطعة وكاشفة لكم المخالفات الجسيمة بداية من جمع التبرعات وإنشاء الحساب باسم مبارك، والانفراد بالسحب والإيداع، وعدم إشراف التعليم العالى، بل وتحميل ميزانية الدولة 352 مليون جنيه لإنشاء المكتبة، رغم توافر المبلغ من المنح والتبرعات، ونهاية بأن مبارك ظل متمسكًا بالحساب من عام 1989 وحتى تخليه عن الرئاسة فى 11 فبراير 2011 لأنه نسى أن هناك حسابًا - بحسب قوله.

تصدير الغاز لإسرائيل
انتقل المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى ملف أكثر أهمية وسخونة فى النقاش داخل جلسة التحقيق، وهو عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وهى العملية التى أضرت بالمال العام، بقيمة وصلت إلى 714 مليونًا و98 ألفًا، و997 دولارًا أمريكيّا والمتمثلة فى قيمة الفارق بين سعر بيع الغاز لإسرائيل والسعر السائد آنذاك.
بدأ المحقق أسئلته كالآتى:
س: ما ظروف التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصرى إليها؟
ج: أيام رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين، ومش متذكر التاريخ بالضبط، قال فى لقاء إنه كان فى اتفاقية السلام بند يديهم الحق فى شراء البترول المصرى من خلال الدخول فى مناقصة، وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة، ولما كنا فى حاجة إلى البترول طلبت منه أن يتنازل عن الكمية اللى بتاخدها إسرائيل فى مقابل لما يظهر الغاز نعوضهم بتصدير الغاز من خلال مناقصات أيضًا، وفى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز، وبالفعل تم التفاوض، وعملوا بعد كده اتفاقية لتحديد سعر الغاز، وكيفية التصدير، والآلية بتاعته، وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنه فى ذلك الوقت كان مر فترة على بدء التعاقد تغير فيها السعر وارتفع، فتوقفنا عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات - على ما أتذكر - على أن يراجع السعر كل ثلاث سنوات، ووافق الجانب الإسرائيلى فى الآخر بصعوبة بالغة.


س: من صاحب فكرة التصدير؟
ج: إسحاق رابين رئيس الوزراء طلب الغاز بدلاً من البترول عند توقف التصدير له، وأنا اللى وافقت على التصدير.

س: من الذى مثل مصر فى التفاوض؟
ج: فيه جهة متخصصة فى الهيئة العامة للبترول على ما أعتقد اسمها هيئة الغاز، هى التى بدأت بالتفاوض فى الأول وفى مرحلة لاحقة الدكتور عاطف عبيد، وممثل عن جهاز المخابرات.

س: ما شروط التعاقد وحقوق والتزامات الطرفين؟
ج: مش متذكر شروط التعاقد، والحقوق، إنما كل ما أذكره فى العقد أن سعر التصدير للوحدة وقت تنفيذ العقد 3 دولارات أو 3.5، مع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.

س: ما الإجراءات التى اتخذت لتنفيذ العقد؟
ج: تم الاتفاق على إنشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير، وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة لعامة للبترول، وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلى.

س: ما الشركة التى عهد إليها تنفيذ ذلك؟
ج: على ما أعتقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.

س: لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالذات؟
ج: هذه الشركة تساهم فيها المخابرات العامة المصرية بنسبة كبيرة وفيها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول، ورجل الأعمال حسين سالم.



س: هل تم اختيار هذه الشركة من خلال مزايدة؟
ج: معرفش.

س: ما صلتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج: هو رجل أعمال مثل رجال الأعمال الآخرين، قابلته مرة واحدة فى أمريكا أيام تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية فى سيناء.

س: هل تربطك برجل الأعمال المذكور صداقة أو علاقة أخرى؟
ج: لا.. وهى معرفة مثل أى رجل أعمال.

س: لماذا لم يعهد بتنفيذ العقد بشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟
ج: كل الناس تخشى التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة.

س: ما الجهة التى قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة؟
ج: تحديد السعر بواحد دولار أو واحد ونصف الدولار، تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ لفعل التصدير، وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة آخرى يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت.

س: هل تم التأكد من تناسب ذلك السعر مع الأسعار العالمية؟
ج: هذا عمل اللجنة، وهى أدرى به.

س: قرر رئيس المخابرات السابق عمر سليمان بالتحقيقات أن صلة صداقة تربطك بحسين سالم، فما ردك؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ومفيش صداقة، إنما هو زيه زى أى رجل أعمال.

س: وما قولك وقد أضاف فى أقواله فى التحقيق بأنك الذى قمت بتكليف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، ولم أكلفه بتأسيس شركة، واللى كلفه الدكتور عاطف عبيد.

س: وما قولك فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة من أن الشركة التى يساهم فيها حسين سالم قد حصلت على منفعة دون وجه حق، وتقدر قيمة هذه المنفعة بـ 2 مليار و861 مليونًا و85 ألفًا و250 دولارًا أمريكيّا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر 2000 ومبلغ 9 مليارات و475 مليونًا و160 ألفًا و625 دولارًا بعد توقيع الاتفاقية فى 13 يونيو 2005.
ج: أنا معرفش، وأول مرة أسمع هذا الكلام.

س: وما قولك وقد ورد بنتيجة التقرير أن السعر المحدد أقل من سعر التكلفة، وأقل من الأسعار العالمية بعد تقويمها مع سعر الغاز الروسى؟
ج: أنا معرفش الكلام ده ولم أتدخل فى تحديد أسعار أو غيره.

س: وما قولك وقد خلص التقرير إلى أن بيع الغاز لإسرائيل قد أصاب المال العام بضرر قدره قرابة 715 مليون دولار؟
ج: يسأل عن ذلك اللجنة التى قدرت الأسعار.
تلك الإجابة القصيرة كانت كاشفة للمحقق المستشار مصطفى سليمان مدى تورط الرئيس المخلوع فى قضية الغاز الطبيعى، فكيف يعترف فى البداية بأنه وافق على تصدير الغاز لإسرائيل بديلاً عن البترول بعد مشاوراته مع إسحاق رابين ويكلف حسين سالم بإنشاء شركة تتولى الوساطة فى عملية التصدير، وفى النهاية يرمى الخطأ فى إهدار المال العام على عاتق اللجنة التى قدرت السعر والتى كانت على علاقة وثيقة به؛ لأن ذلك الملف كان سريّا ويخضع لاهتمام مؤسسة الرئاسة.


سبيكة الذهب

انتقل المستشار المحقق مصطفى سليمان إلى ملف آخر قد لا يهم قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى بقدر ما يعكس الذمة المالية للرئيس المخلوع، وهو عبارة عن واقعة سبيكة الذهب التى حصل عليها مبارك كهدية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب، باعتبارها أول سبيكة من منجم ذهب مصرى، وكان المفروض أن يدرجها مبارك ضمن قائمة الهدايا فى المتحف الحربى، وفقًا للوائح، غير أن التحقيقات كشفت مفاجآت.

س: هل تم إهداؤك سبيكة ذهبية من شركة خمس مصر لمناجم الذهب؟
ج: لا لم يتم إهدائى بأى سبائك من أى حتة.

س: ورد تقرير فى مذكرة إدارة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزى للمحاسبات أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومدير عام شركة خمس لمناجم الذهب قاموا بإهداء سبيكة ذهبية لك تزن 5٫5 كجم تقريبًا بتاريخ 6 / 1 /2009.. فما ردك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ويمكن أحد أخذها وبيدعى إن أنا اللى أخذتها.

شعر مبارك بالإرهاق وطلب من المحقق الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات، وبالفعل استجاب المستشار مصطفى سليمان، رغم عشرات الأسئلة التى كان قد أعدها مسبقًا لمواجهة مبارك فيها، غير أن توقف جلسة التحقيق أفاد المحقق لوضع النقاط على الحروف، فالمحقق لديه وجهان من الموضوع الأول، متمثلان فى الأوراق والمستندات الدالة على حصول مبارك على سبيكة الذهب، والثانى هو أقوال مبارك التى ينفى فيها نفيًا قاطعًا.

أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأصدر قراره باستمرار حبس مبارك احتياطيّا 15 يومًا أخرى، واستدعاء الدكتور حسين حمودة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية لجلسة 28 أبريل، مع الأخذ على أن تكون قضية سبيكة الذهب هى أول ما يتم الحديث بشأنه فى جلسة التحقيق المقبلة.

جلسة التحقيق الأخيرة
سريعًا مرت الأيام، وعاد المحقق مصطفى سليمان إلى شرم الشيخ يوم 10 مايو للنظر فى تجديد حبس مبارك، وقتها كان مبارك يرقد على السرير ويتصل بيده جهاز طبى، ويجلس إلى جواره محاميه فريد الديب فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.

المحقق جاء إلى شرم الشيخ محملاً بالمزيد من المعلومات الخطيرة وأقوال الشهود التى تضع مبارك فى مأزق شديد، ولم يستخدم المحقق أى حيلة من حيل المراوغة فى التحقيقات، إنما سأل سؤالاً مباشرًا مفاده: لقد قرر اللواء مصطفى أحمد شاهين فى تحقيقات النيابة العامة أن المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق اتصل به هاتفيّا وأبلغه بأنه سيرسل سبيكة ذهبية تم اكتشافها، وحضر بها إلى سكرتارية وهبة عيسى أمين عام وزارة البترول، وأنه اتصل بك حال وجودك بشرم الشيخ وأبلغك بها.. فما قولك؟

وكان رد مبارك هو المفاجأة، حيث اعترف بعد الإنكار قائلاً: «أنا كنت ناسى هذا الموضوع، واللى فكرنى به اللواء مصطفى شاهين. فاسترسل المحقق فى الأسئلة لمعرفة طبيعة حصوله على الهدية، وأسباب قبولها وعدم إدراجها ضمن الهدايا بالمتحف الحربى».

س: ما قولك فيما قرره فوزى شاكر مقار فى تحقيقات النيابة أن اللواء مصطفى شاهين طلب منه تسليم لفافة مغلقة وتوجه معه لمقر إقامتك بالسيارة المخصصة لهما حيث قام بتسليمك اللفافة حال وصوله للمقر؟
ج: هو ممكن يكون سلمنى اللفافة، ولم أفتحها وتركتها ونسيتها.

س: ما سبب قبول هذه الهدية، وهى بمثل هذا الحجم والقيمة؟
ج: سبب القبول لإرسالها إلى المتحف باعتبارها باكورة إنتاج أول منجم ذهب مصرى.

س: لماذا لم تصدر أمرك بردها والحصول على منتج رمزى؟
ج: عشان أنا مشفتهاش وقتها وحتى الآن.
المفاجأة الجديدة فى جلسة التحقيق ليست فقط فى اعتراف مبارك بعد الإنكار الشديد إنما ما أراد فريد الديب محامى مبارك تقديمه من أوراق تثبت إيداع السبيكة الذهب بالمتحف الحربى بتاريخ 9 مايو، وهو توقيت لاحق للجلسة الأولى التى تمت فيها مواجهة مبارك بالسبيكة.
وظهر ذلك من خلال أسئلة المحقق التى تمثلت فى..

س: ما مصير هذه السبيكة الذهب الآن؟
ج: تم إيداعها بالمتحف الحربى بقصر عابدين بحالتها بتاريخ 9 / 5 /2011 ولدى صورة من الكتاب الدال على إيداعها المتحف، وقدم الديب صورة من كتاب صادر عن لجنة ديوان رئاسة الجمهورية مؤرخ بـ 9 مايو 2011 إلى السيد مصطفى شاهين سكرتير الرئيس السابق يتضمن الإفادة باستلام السبيكة، وإيداعها بالمتحف الحربى، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات ضمها للعهدة طبقًا للقوانين.

س: ولماذا تم الاحتفاظ بالسبيكة فى مسكنك منذ شهر يناير 2009 وعدم إيداعها بالمتحف؟
ج: أنا لم أفتحها ونسيت أن أقوم بإيداعها فى المتحف كالمعتاد مع كل الهدايا التى تقدم إلىَّ فى الرئاسة.

س: ما قولك فيما قرره اللواء مصطفى شاهين فى التحقيقات أنه طوال فترة عمله لم يتم تسليم أى إهداءات للرئيس فى محل إقامته؟
- أنا أخذتها على البيت لغاية لما أتأكد هى إيه بالضبط، عشان كده لم أتركها بمقر الرئاسة واللى حصل إن أنا لم أشاهدها ونسيتها.
انتهى المحقق إلى ذلك الحد من سؤال مبارك بشأن سبيكة الذهب وعاد مرة ثانية إلى السؤال عن علاقته برجل الأعمال حسين سالم قائلاً:
س: هل تمت بينك أو أىٍّ من أفراد أسرتك وبين حسين سالم أى معاملات من أى نوع؟
ج: لا، مفيش سوى شراء خمس فيلات، واحدة لى وواحدة لجمال، وواحدة لعلاء، وفيلتين «شرك» ما بين علاء وجمال.

س: ألم تتم مشاركته فى أى شركات تجارية أو استثمارية، أو توكيلات داخل مصر أو خارجها؟
ج: لا.

س: ما تفاصيل شراء الفيلات من حسين سالم؟
ج: تم شراء هذه الفيلات فى التسعينيات على ما أذكر، وتم تسليمها بدون تشطيب على المحارة، وغير متذكر المساحات بتاعتها، وتمت بثمن فيلتى بـ 500 ألف والفيلتين الأخريين كل واحدة بـ 300 ألف، وأذكر استدعينا بتوع الشهر العقارى لتسجيل العقود.

س: وهل كان ثمن شراء الفيلات يتناسب مع ثمن المثل وقت الشراء؟
ج: معرفش، لكن أنا أول واحد اشتريت منه، وهو كان عنده فيلات كتير، وبعد ما أنا اشتريت اشترى منه ناس كتير، أذكر منهم السلطان قابوس، وإبراهيم نافع، وجمال عزب رجل الأعمال.

س: ثبت من الاطلاع على صور عقود شراء الفيلات أن الفيلا الخاصة بك ومساحتها 1564 مترًا سدد عنها ثمن 500 ألف، فى حين تم سداد ثمن شراء فيلا جمال مبارك وعلاء مبارك البالغ مساحة كل منها 1960مترًا و1840 مترًا بمبلغ 400 ألف جنيه، فى حين سدد ثمن الفيلتين البالغ مساحة كل منهما 1085 مترًا 300 ألف جنيه، فما تفسيرك للاختلاف فى الثمن وعدم تناسب مساحة الفيلا الخاصة بك مع الثمن المدفوع؟
ج: معرفش، وأنا دفعت المبلغ باعتبار أن المساحات بتاعت الفيلات كلها كانت متداخلة مع بعض.

س: ما قولك فيما ورد بمحضر تحريات مباحث الأموال العامة من أن ثمن شراء الفيلات الخاصة بكم من شركة حسين سالم لا يتناسب مع ثمن المثل فى وقت الشراء، وأنه يقل كثيرًا عن الثمن المناسب، وأنه ثبت من الاطلاع على عقود شراء شركة المهندسون المصريون للاستثمار العقارى شراؤها لعدد من الفيلات بمساحة 750 مترًا للواحدة فى أماكن أقل تميزًا بمبلغ يتراوح بين مليون جنيه و300 ألف جنيه إلى مليون وتسعمائة ألف جنيه؟
ج: معرفش.



عمر سليمان وصفقة الغاز
سريعًا ترك المحقق علاقته برجل الأعمال حسين سالم، وانتقل مرة أخرى إلى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وسأله:
هل صدرت منك تكليفات أو تعليمات إلى جهاز المخابرات العامة بالمشاركة فى مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل؟
ج: نعم.

س: متى صدرت هذه التعليمات؟ وما هى؟ ولمن صدرت؟
ج: فى بداية المفاوضات - ومش متذكر التاريخ بالضبط - وطلبت من رئيس الجهاز فى ذلك الوقت السيد عمر سليمان أن يقوم بالمشاركة فى المفاوضات فى سبيل إتمام موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولم أدخل فى التفاصيل.

س: هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟
ج: أيوه تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول، وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل، فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير، وأيضًا إعادة النظر فى السعر كل ثلاث سنوات.

س: هل تم التأكد من ملاءمة شروط وتفاصيل المفاوضات، وأنها تسير فى صالح مصر؟
ج: بالمقارنة بالأسعار التى كان يتم التصدير بها لإسبانيا وإيطاليا فى ذلك الوقت تبين أنها كانت فى صالح مصر، ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.

س: هل وقفت الأجهزة المعنية فى الدولة على هوية وطبيعة المساهمين عن شركة الشرق الأوسط للغاز؟
ج: أنا معرفش، ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء؛ لأن كل اللى كان يهمنى السعر والمدة، رغم أنها مهمة قطاع البترول.

س: ما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وشهادة أعضائها فى التحقيقات من أن التعاقد على بيع الغاز لإسرائيل شهد عدة مخالفات، تمثلت فى أن التعاقد تم دون مراجعة التفاوض حول السعر، وخلو العقد من بنود تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار خلال فترة التعاقد البالغة 15 عامًا، بالإضافة إلى إعطاء ميزة منفردة إلى الجانب الإسرائيلى بأحقيته فى مد فترة سريان التعاقد خمس سنوات إضافية بذات الأسعار؟
ج: يُسأل عن ذلك القائمون على الأمر فى قطاع البترول، وأنا عند تنفيذ العقد كلفت المسؤولين برفع الأسعار إلى 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل ثلاث سنوات.

س: ما قولك فيما ثبت من فحص الملكية غير المباشرة للمتهم حسين سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ الأوراق المالية بالبورصة المصرية أنه المهيمن على نسبة 70% من الأسهم بشركة البحر الأبيض المتوسط للغاز من خلال امتلاكه 20% من الأسهم وتوكيله بالتصرف بيعًا وشراءً لأسم الشركات الأخرى المساهمة بنسبة 50% من أسهم الشركة بتوكيلات تمنحه مطلق الصلاحيات؟
ج: أنا معرفش هذا الكلام، ومعنديش فكرة.

س: وما قولك فيما ورد فى تقرير اللجنة وشهادة أعضائها من أن إبرام العقد على النحو الذى تم به أضعف الجانب المصرى عند إعادة التفاوض عند تعديل سعر الغاز الذى أبرم فى مايو 2009 على نحو حال دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من غاز، ما أدى إلى إضرار بالمال العام بمقدار 714.87 مليون دولار أمريكى؟
ج: يسأل عن ذلك المسؤولون فى قطاع البترول.

لم تتغير طريقة إجابة مبارك فى نهاية التحقيق، فكما نفى عن نفسه فى البداية تورطه فى إهدار المال العام رغم موافقته مع إسحاق رابين على التصدير، تهرب للمرة الثانية وأنكر علاقته بمعرفة أسعار تصدير الغاز رغم الاعتراف فى أكثر من موقع فى التحقيقات باطلاعه على تفاصيل التعاقد وأسعار المفاوضات.



صفقات السلاح

امتلاك المحقق مرونة فى توجيه الأسئلة كانت ظاهرة فى الأوراق من خلال انتقاله من ملف إلى آخر بكل سهولة ويسر، حيث ترك ملف الغاز وبدأ توجيه أسئلة فى الملف الأخطر، وهو صفقات استيراد السلاح، قائلاً:
س: ما ظروف وكيفية عقد صفقات السلاح بمصر بيعًا وشراءً خلال فترة توليك منصب رئاسة الجمهورية؟
ج: صفقات السلاح بيعًا وشراءً تتم من خلال طريقتين، الأولى إبرام اتفاقيات للسلاح، والثانية عن طريق عقود بيع أو شراء السلاح، وإبرام الاتفاقيات يتم من خلال التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من مجلس الشعب بموجب قانون فى السبعينيات، ومنذ ولايتى فى عام 1981 وحتى التخلى عن رئاسة الجمهورية لا أذكر أننى أبرمت اتفاقية واحدة للسلاح طوال فترة ولايتى، أما الطريقة الأخرى فهى طريقة عقد صفقات بعقود، فتقوم بها الجهة المختصة فى القوات المسلحة، وليس لرئيس الجمهورية دور فيها إلا الحصول على الموافقة السياسية للدولة البائعة أو المشترية فى أطر المصلحة القومية لمصر.

س: ما حدود التفويض الممنوح وموضوعه؟
ج: هذه الحدود منصوص عليها فى القانون، وترجمتها العملية تمثيل الدولة فى إبرام الاتفاقيات الخاصة بالسلاح على أن تعرض بعد ذلك على مجلس الشعب لإقرارها.

س: هل يمكنك تحديد الصفقات التى عقدت حال ولايتك وحجمها؟
ج: طبعًا ما أقدرش.

س: ما مصادر الحصول على السلاح؟
ج: بصفة رئيسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وكوريا وبلغاريا.

س: ما الجهة التى تمثل مصر فى عقد صفقات السلاح؟
ج: بالنسبة للقوات المسلحة هيئة التسليح وهى إحدى الهيئات داخل القيادة العامة للقوات المسلحة معاونة شعب التسليح داخل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

س: ما إجراءات عقد تلك الصفقات؟
ج: معنديش فكرة عن هذه الإجراءات.

س: هل تعرف كيفية تحديد الثمن وطريقة سداده؟
ج: لا.. والجهة المختصة هى اللى عندها هذه المعلومة.

س: كيف يتم اختيار الشركات المنتجة؟
ج: معرفش.

س: كيف يتم اختيار وسائل نقل الأسلحة محل الصفقات؟
ج: حسب قوانين الدولة المتعاقد معها بالنسبة لأمريكا فلابد من نقل الأسلحة من خلال شركات نقل أمريكية، وبالنسبة للبلاد الأخرى معرفش يتم إزاى.

س: هل هناك شركات يعهد إليها النقل؟
ج: معرفش.

س: هل تخضع صفقات السلاح للمراجعة والمراقبة من الجهات الرقابية بالداخل؟
ج: من الجهات الرقابية داخل القوات المسلحة فقط.

س: هل عهدت إلى إحدى الجهات الرقابية خارج القوات المسلحة بمراجعة ومراقبة صفقات السلاح للتأكد من صحتها؟
ج: لا.. والقوات المسلحة تقوم بهذا الدور.

س: هل سبق لك أو لأى من أفراد أسرتك أو أصهارك أو أصهار نجليك ممارسة نشاط فى الاتجار بالأسلحة أو نقلها؟
ج: لا.. وأنا ليس لى أى نشاط تجارى فى الأسلحة أو فى أى مجال آخر، وبالنسبة لأفراد أسرتى مفيش حد بيمارس فى الأسلحة أو نقلها.

س: هل شاركت أو أى من أفراد أسرتك فى شركات تمارس نشاط الاتجار للأسلحة ونقلها خارج مصر؟
ج: لا.

س: هل عهدت إلى حسين سالم بالوساطة أو الوكالة فى إبرام صفقات للسلاح أو نقله خاصة بالدولة؟
ج: لا.. واللى أعرفه إن حسين سالم كان بيقوم بنقل الأسلحة من أمريكا فى السبعينيات من خلال شركة تضمه هو وكمال أدهم المستثمر ومستشار ملك السعودية السابق، وأحد عملاء سى. آى. إيه، ثم حلت هذه الشركة بعد وفاة كمال أدهم، وعلى وجه الدقة معرفش مصيرها إيه.

س: هل لديك صلة أو علاقة بشركة تسمى وايت وينجر بباريس؟
ج: لا.. ومعرفش شركة بهذا الاسم وأول مرة أسمع عنها.

س: ما قولك فيما ورد بمذكرة معلومات هيئة الأمن القومى بوجود ارتباط وثيق بينك وبين رجل الأعمال حسين كمال الدين سالم، واللواء منير ثابت من خلال تأسيسكم لشركة وايت وينجر بباريس التى تمارس نشاطًا فى الاتجار بالأسلحة؟
ج: هذا الكلام غير صحيح، وكاذب تمامًا، وليس لى علاقة بهذه الشركة، أو أى شركات تمارس نشاطًا تجاريّا من أى نوع.

ثروات مبارك وديون مصر
كان لافتًا أن مبارك متحفظ فى الإجابة عن أى أسئلة تتعلق بصفقات السلاح، نظرًا لحساسية ذلك الملف وما يحمله من طبيعة عسكرية، وقضية أمن قومى، غير أن المحقق حصل على ما يريد من أقوال، وانتقل إلى منطقة أخرى من المناطق الشائكة بشأن ممتلكات مبارك العقارية والمالية.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة فى حقك من عدد من المواطنين بأنك تحصلت من خلال صفقات السلاح على عدة عمولات أدت إلى تضخم ثروتك بمبلغ 70 مليار دولار؟
ج: كلام غير صحيح وكاذب جملة وتفصيلاً.

س: ما حجم ثروتك وعناصرها ومصادرها؟
ج: عندى حساب أموال سائلة قدرها أكثر من 6 ملايين جنيه مصرى فى البنوك المصرية، بالإضافة إلى فيلا شرم الشيخ فقط.

س: هل تمتلك أموالاً عقارية أو منقولة أو سائلة خارج البلاد؟
ج: معنديش أى حاجة خارج البلاد.

س: ما صلتك بمجموعة ديكو ترير المصرفية بسويسرا؟
ج: ليس لى أى صلة.

س: هل تمتلك حسابات فى بنك باركليز الدولى البريطانى؟
ج: لا.

س: ما صلتك بمن يدعى بيتر إسكوير تيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو البريطانى؟
ج: معرفوش، وأول مرة أسمع عنه.

س: ما معلوماتك بشأن ثروة زوجتك ونجليك علاء وجمال ومصادرها ونشاط كل منهم؟
ج: زوجتى ليس لها حسابات فى البنوك أو أسهم فى البورصة، وكل ما تمتلكه ميراث عن والديها، وتم بيعه، وليس لديها عقارات تمتلكها، أما بالنسبة لنجلى علاء وجمال اللى أعرفه إن عندهم حسابات بالخارج بس معرفش قدرها وهى من حصيلة عملهم بالخارج، جمال أثناء عمله فى بنك أوف أمريكا، ومكتب الاستشارات المالية، وأيضًا بالنسبة لعلاء من خلال الاستشارة المالية مع مستثمرين فى الإمارات والسعودية.

س: ما ظروف تعيين نجلك جمال ممثلاً للبنك المركزى لدى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى؟
ج: جمال كون خبرة أثناء عمله فى بنك «أوف» أمريكا وفى الاستشارات المالية، وعندما عاد إلى مصر تهافت على طلبه عدة جهات مصرفية، وهو وافق على أن يكون ممثلاً للبنك المركزى، وتم تعيينه بسبب خبرته ومؤهلاته.

س: هل قمت بدور فى ذلك التعيين؟
ج: لا.. وأنا لم أتدخل فى أى شىء يتعلق بأولادى، وأترك الحرية لهم.

س: وهل كانت تتوافر فيه الشروط والمؤهلات والخبرة اللازمة لشغل هذا المنصب؟
ج: اللى أعرفه إنه فيه هذه المؤهلات.

س: هل لديك علم بمن كان يمثل البنك المركزى قبل تعيينه ممثلاً للبنك؟
ج: معرفش ومش فاكر.

س: من كان محافظ البنك المركزى آنذاك؟
ج: مش فاكر.

س: ما معلوماتك عن شراء ديون مصر الخارجية؟
ج: أيام تولى الدكتور عاطف صدقى رئاسة مجلس الوزراء كان نجلى جمال عمل فى بنك «أوف» أمريكا وعلم من خلال شغله أن أحد الأشخاص قام بشراء سند دين على مصر لإحدى الدول فى إنجلترا تقريبًا بمبلغ يقل عن مبلغ الدين بحوالى 50% تقريبًا وأنه فى سبيله للعودة إلى مصر وإقامة دعوى ليحكم له بسداد كامل الدين فأخطرنى بالتليفون، فطلبت منه التحدث إلى الدكتور عاطف صدقى وإبلاغه بالأمر، وعلى ما أذكر فى ذلك الوقت صدر قانون أو لائحة أو وضع شرط فى سند الدين يمنع هذا الأجر، لأن إحنا كدولة فى ذلك الوقت كنا نستبدل ديون مصر بمشروعات، وهذا كل ما أذكره عن هذا الموضوع.


س: كيف كان يتم طرح هذه الديون داخليّا وخارجيّا؟
ج: مش متذكر التفاصيل.

س: هل ساهم أى من أفراد أسرتك فى شراء الديون؟
ج: لا، لأن المبالغ دى كانت كبيرة.

س: هل تذكر المؤسسات المالية التى تعاملت فى هذا الشأن؟
ج: مش متذكر.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك بتقرير هيئة الأمن القومى من أن إجمالى ثروتك بلغ 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية وأنها تراكمت من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة 30 عامًا وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين أجانب وشركاته؟
ج: محصلش، وهذا كلام كاذب.

س: ما قولك فيما ورد فى البلاغات المقدمة ضدك من أنك قمت بتهريب أموالك عن طريق مجموعة إيكو تريد المصرفية بسويسرا؟
ج: الكلام ده غير صحيح وكاذب.

س: ما قولك فيما ورد بالبلاغات المقدمة ضدك من أن لك حسابًا مصرفيّا فى بنك باركليز الدولى لصالح المدعو بيتر إسكو مدير مصرف المركزى الخليجى، وأنك فوضت الأخير فى إيداع جميع ودائعك البنكية بمجموعة إيكو تريد المصرفية؟
ج: الكلام ده مش صحيح، ولا أعرف هذا الشخص، وماليش حسابات بره.

س: وقد أضافت البلاغات أنك قمت بتحويل مبلغ مالى قدره 50 مليار جنيه مصرى بأسماء مستعارة بتاريخ 25 يناير 2011؟
ج: الكلام ده غير صحيح ومحصلش.

س: وما قولك وقد أضافت البلاغات امتلاكك ثروة عقارية تقدر بـ 3.5 مليار جنيه نظير استغلال نفوذك؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومضحك.

س: وما قولك وقد أضافت البلاغات أنك وأفراد أسرتك لكم حسابات وإيداعات بالبنوك السويسرية وقصور وعقارات فى منهاتن وبيفرلى هيلز بلندن وباريس ومدريد ودبى وواشنطن ونيويورك وفرانكفورت؟
ج: الكلام ده مش صحيح.

محصلش
النفى المتواصل لمبارك على ما ورد فى البلاغات المقدمة ضده وما جاء فى تقارير الأمن القومى ومحاضر تحريات الأموال العامة دفعت المحقق إلى التوقف قليلاً والاستعداد لغلق المحضر عبر توجيه عدة أسئلة سريعة كان القاسم المشترك فى إجابة مبارك عنها «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم. فرد مبارك محصلش.. فسأله: ثانيًا: أنت متهم بصفتك موظفًا عامّا - رئيس الجمهورية - حصلت لنفسك وللغير بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتك. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الثالثة: أنت متهم بصفتك رئيسًا سابقًا للجمهورية بالاستيلاء بغير حق على ممتلكات تابعة لهيئات عامة. فرد مبارك «محصلش».. فسأله المحقق للمرة الرابعة: أنت متهم بقبول وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتك للإخلال بواجباتك واستعمال نفوذك. فرد مبارك: «محصلش».

عندما بكى مبارك
سرعة توجيه المحقق الأسئلة لمبارك وكأنها سهام يطلقها على مبارك، جعلت الرئيس المخلوع يصاب بالإرهاق والتعب، والبكاء، خاصة أنه لا يمتلك دلائل أو وثائق أو شاهد نفى، لا يمتلك سوى كلمة «محصلش».. البكاء المتواصل لمبارك دفع المحقق إلى إيقاف التحقيقات لمدة نصف ساعة، حتى استقرت حالته الصحية، وما أن بدأ المحقق استكمال التحقيق بسؤال: أنت متهم بصفتك رئيس جمهورية سابق بالتعمد فى إجراء مفاوضات ضد مصلحة البلاد مع حكومة أجنبية... دخل مبارك فى نوبة بكاء مرة أخرى، وفى ذلك الوقت نظر المحقق مصطفى سليمان إلى سكرتير التحقيق عمرو عبدالحافظ فى إشارة لإغلاق محضر التحقيق، واستعد سكرتير التحقيق بناء على ذلك، وبدأ فى جمع الأوراق، إلا أن المحقق توقف، ووجه نظرة مرة أخيرة إلى مبارك الراقد على السرير وسأله السؤال الأخير: هل تريد الإدلاء بأى شىء؟ فرد مبارك بصوت منخفض يعكس الانكسار الداخلى: «أرجو الإفراج عنى مراعاة لظروفى الصحية، وكبر سنى، وعدم وجود أى دليل ضدى».
لم يلتفت المحقق إلى ذلك الطلب، وأعاد نظره إلى سكرتير الجلسة عمرو عبدالحافظ قائلاً: سجل يا عمرو.. قررنا نحن مصطفى سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة استمرار حبس المتهم محمد حسنى مبارك 15 يومًا احتياطيّا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد فى الميعاد المناسب، وبينما يسجل السكرتير القرار كان مبارك قد ازدادت عنده حالة البكاء المستمر بصوتٍ عالٍ استدعت تأجيل المحقق غلق المحضر لحين استدعاء الأطباء المعالجين له وإثباتها فى محضر الجلسة، ليخرج من الغرفة تاركًا مبارك بين يد الأطباء المعالجين فى محاولة لإعطائه أى عقار منوم لإنهاء حالة البكاء المستمرة الناتجة عن سوء الحالة النفسية والمتزامنة مع ارتفاع ضغط الدم.

فى هذا اليوم الموافق 10 مايو 2011 انتهت فعليّا التحقيقات مع الرئيس السابق وبعدها بـ 13 يومًا، وتحديدًا يوم 23 مايو، بدأ المستشار مصطفى سليمان إجراءات التصرف فى القضية، وفى صباح اليوم التالى أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بيانًا صحفيّا بإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالى والرشوة، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.