 | | جمال مبارك |
بمرور الوقت تتكشف الكثير من الخبايا والمفاجآت حول الدور الذي لعبه جمال مبارك في إفساد الحياة المصرية، مؤخرا أعد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية دراسة تؤكد تورط نجل الرئيس السابق في المتاجرة بديون مصر بمعاونة عدد من أصدقائه وحاشيته.
تشير الدراسة إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك عندما تولي مقاليد الحكم في مصر في ٤١ أكتوبر ١٨٩١ إثر اغتيال الرئيس السادات كانت أنظار العالم كله تتجه إلي مصر وإلي المنطقة العربية للتعرف علي ما سيحدث من تغيرات في المنطقة سيؤثر بشكل أو بآخر علي المنطقة وكان المشهد السياسي في المنطقة العربية هو وجود حرب الخليج الاولي (بين العراق وإيران) عام (٠٨٩١- ٨٨٩١) وكانت أسعار البترول وقتذاك مرتفعة مقارنة بما كانت عليه مثلا عام ٨٨٩١.
وكانت مصر في هذه الأثناء في حالة مخاض لا تعرف من سيقوم بإدارة دفة البلاد) أو ماذا سيحدث مستقبلا في ظل تواجد التيار الإسلامي الذي قام باغتيال رأس الدولة، وكذلك قام بعده بعمليات في معظم المحافظات وعدة اشتباكات بين السلطة ممثلة في الشرطة وبين هذه الجماعات.
نتج عن ذلك أن ساعدت معظم الدول الأوروبية وأمريكا مصر وذلك بالمساعدات الاقتصادية، وتم عمل أول جدولة للمديونية المصرية لدي دول العالم في أواخر عام ٣٨٩١ في وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين. والتي تم تشكيلها خلال الفترة ٢٨٩١ - ٤٨٩١حتي توفي ، وفي هذه الأثناء وخلال السنوات ٣٨٩١ وحتي عام ٨٨٩١ كان يتصدر المشهد الاقتصادي في مصر جميع شركات توظيف الأموال وهم يعدون الجناح الاقتصادي للتيارات الإسلامية والتي كانت لها الهيمنة في معظم المحافظات وخاصة العشوائيات وكانت معظم شركات توظيف الأموال تقوم بمعظم آليات النشاط الاقتصادي.
وتشير الدراسة إلي أن أكبر خمس شركات وهي شركات الريان والشريف والسعد والهدي مصر والهلال وغيرها كانت تستحوذ علي ٥٤٪ من النشاط الاقتصادي المصري وعلي ما قيمته ٥٥٪ من ودائع المصريين سواء داخل مصر أو خارجها ، كما أنها كانت تستحوذ علي ما قيمته ٠٦٪ من قيمة تحويلات المصريين من الخارج وهو عنصر هام من عناصر الموازنة العامة للدولة.
وقد بدأت شركات توظيف الأموال الإسلامية في بدايات عام ٣٨٩١وظهرت علي استحياء وكان ذلك في وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين وكان وزير الاقتصاد في ذلك الوقت الدكتور مصطفي السعيد وكان رئيس هيئة الاستثمار في ذلك الوقت الدكتور سلطان أبو علي وهؤلاء هم الذين منحوا شركات توظيف الأموال التراخيص بالعمل وبتلك الآليات التي كانوا عليها وهذا ماسبب للاقتصاد المصري خسائر كبيرة.
وكان في ذلك الوقت جميع وزراء الاقتصاد ورؤساء الوزراء بدءا من وزارة الفريق كمال حسن علي ، في نهاية عام ٤٨٩١حتي نوفمبر ٥٨٩١ ثم وزارة الدكتور علي لطفي منذ نوفمبر ٥٨٩١ حتي سبتمبر ٦٨٩١ مرورا بوزارة الدكتور عاطف صدقي منذ (سبتمبر ٦٨٩١ حتي ٤ يناير ٦٩٩١ خلال هذه الفتره منذ عام ٣٨٩١ وحتي (يونيو ٨٨٩١ عندما تم القبض علي جميع أصحاب شركات الأموال وتم إنهاء هذه الأسطورة من الشركات وتم صدور القانون سنة ٨٨٩١وهو قانون تلقي الأموال في هذه الأثناء وعند فحص أوراق هذه الشركات تبين أنه لم تكن الحكومة المصرية في ذلك الوقت علي علم به وهو أن إحدي شركات توظيف الأموال ذات الوزن الثقيل وضمن أكبر ٥ شركات.
وكانت تقوم بالاتجار في المديونيات المستحقة علي معظم الدول الأفريقية وخاصة دولة ناميبيا ودولة زامبيا ودولة زائير حيث عرفت الحكومة المصرية كيف يمكن الاتجار في المديونيات مع الدولة.
وتلقي هذا الخيط في البداية إبراهيم كامل صاحب شركات كاتو أروماتيك والقيادي في ذلك الوقت ٨٨٩١ وبعدها في الحزب الوطني الديمقراطي وهو حزب السلطة والحكومة في ذلك الوقت .
وبعد أن عرف كيفية وآلية التعامل مع المديونيات الدولية علي الحكومات بدأ يفكر في كيفية الاستفادة من ذلك وفي هذه الأثناء كان جمال مبارك يبلغ من العمر ٥٢ عاما فهو من مواليد ٣٦٩١ وكان خريج الجامعة الأمريكية في قسم الاقتصاد وبدأ العمل في ذلك الوقت في بنك أوف أمريكا في لندن وسرعان ما تلاقت مصالح الدكتور إبراهيم كامل وجمال مبارك وبدأ البحث والتنقيب علي المديونيات المستحقة علي مصر ليتم التجارة فيها والاستفادة من فارق الأسعار.
وتشير الدراسة إلي أنه منذ منتصف الثمانينيات عام ٥٨٩١ وما بعده كانت شركة توظيف الأموال المصرية تقوم بشراء المديونيات من الدول الدائنة وخاصة فرنسا وهذه المديونيات كانت مستحقة علي دولة ناميبيا ورئيسها في ذلك الوقت سامي لوما وكذلك المديونيات المستحقة علي دولة (زائير) وغيرها من الدول وكان الشراء لا يزيد علي ٥١٪ - ٠٢٪ من قيمة المديونية والدول الأوروبية في ذلك الوقت كانت سعيدة لأنها كانت فقدت الأمل في الحصول علي هذه الأموال وكانت هذه الشركة بما لها من علاقات مع أصحاب النفوذ والسيادة في هذه الدول يقومون ببيع هذه المديونيات للدول بما لايقل عن ٥٧٪ من قيمة هذه المديونيات وكانت الدول في ذلك الوقت تقبل بذلك لوجود مصالح بين الشركة ورأس النظام في تلك الدول وكان الفرق والذي لايقل بأي حال من الأحوال عن ٤٥٪ يتم توزيعه أو اقتسامه بين الشركة وبين أصحاب النفوذ في الدول النامية وبين السمسار الذي كان في الصفقة في الدولة الأوروبية.
أما رجل الأعمال إبراهيم كامل فكان له في هذه الأثناء عام ٨٨٩١ دور بارز بالبحث في ملف الديون المصرية ومعرفة الدول الأوروبية الدائنة لمصر وماهي التسهيلات التي يمكن أن تتسامح بها هذه الدول في هذه المديونية.
ولما كانت معظم هذه البيانات سرية ولايمكن الاطلاع عليها أو الوصول لها بسهولة إلا عن طريق القائمين علي مقاليد الحكم والسلطة صاحب صاحب وكان علي رأس السلطة التنفيذية وقتذاك عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء وأطول فترة في رئاسة مجلس الوزراء سبتمبر ٦٨٩١ – يناير ٦٩٩١.
واستطاع ابراهيم كامل بمساعدة جمال مبارك الحصول علي هذه المعلومات المفترض أنها سرية واستطاع إبراهيم كامل بما لديه من علاقات دولية وبفضل خبرة جمال في القطاع المالي والمصرفي بصفته أحد المديرين (ببنك أوف أمريكا) أن يتوصلا إلي بعض الدول الأوروبية صاحبة المديونية والتفاوض معها، وكانت هذه الدول في هذه الاثناء لا ترضي بيع هذه المديونيات بأسعار أقل من ٠٥٪ إلي ٠٦٪ وذلك لأنها تري أن مصر دولة كبيرة ولايجب أن تعامل مصر معاملة الدول الأفريقية الأخري ناميبيا وزامبيا وزائير.
واستطاع إبراهيم كامل وجمال مبارك إجراء عملية تجارة في ديون مصر وكانت مع أسبانيا والبرتغال وكان في حدود (٢٣ مليون دولار) ولكن في هذه الأثناء خلال أعوام (٩٨٩١و٠٩٩١ و١٩٩١) حدثت بعض الحوادث الدولية والتي كانت في مصلحة إبراهيم كامل وجمال مبارك وهي سقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك دوله عام ٩٨٩١ ومابعدها قيام حرب (الخليج الثانية) بين (العراق) و(الكويت) والتي بدأت في أغسطس عام٠٩٩١.
كذلك قيام مجموعة من الدول والتي كانت مع (الاتحاد السوفيتي) بالحصول علي استقلالها وعمل (الكومنولث) السوفيتي في ذلك الوقت محاولة الكويت والسعودية ودول الخليج بالكامل بالقيام بإنهاء حرب الكويت وأن تعود الكويت مجددا دولة ضمن دول الخليج العربي ، وهذه الحوادث الدولية كلها كانت في صالح تحالف كامل ومبارك.
كما اتجه نظر الدكتور إبراهيم كامل إلي دول الاتحاد السوفيتي وإلي روسيا حيث اتفق وقتذاك مع معظم المسئولين في دولة روسيا وما كان بها من فساد في ذلك الوقت بشراء جزء من مصنع طائرات ميج الروسي وقام في ذلك الوقت بعمل أول صفقة لديون إيران وهو قيامه ببيع مجموعة من طائرات الميج الروسي بعد تجديدها في شركة رولزرويوس الانجليزية وكذلك تم مبادلة بعض الديون الإيرانية علي مصر مقابل هذه الطائرات.
وبعد قيام حرب الخليج الثانية العراق والكويت والتي بدأت في٢/٨/٢٩٩١ بقيام قوات العراق بقيادة صدام حسين باحتلال الكويت وبعد أن تدخلت القوات الدولية في حرب ماعرفت بعد ذلك باسم عاصفة الصحراء كان من نصيب مصر في ذلك الوقت نتاج موقفها المشرف إلي جوار الحق الكويتي أن قامت (أمريكا) ومعظم (الدول الأوروبية) في نهاية عام ١٩٩١ بشطب ماقيمته ٧ مليارات دولار من المديونية المستحقة علي مصر وذلك مكافأة لمصر علي دورها في هذه الحرب
وفي هذه الأثناء كانت الدول الأوروبية كلها علي استعداد لمساعدة مصر ومساندتها اقتصاديا وشطب أجزاء كبيرة من هذه الديون المستحقة علي مصر.
وهنا وجد إبراهيم كامل وشريكه جمال مبارك ضالتهما المنشودة وهي الاتجار في ديون مصر بعد التفاوض مع معظم الدول الاوربية علي شراء الديون المستحقة علي مصر بدلا من شطبها وذلك بأسعار تتراوح مابين ٥١٪و ٨١٪ علي الأكثر وبعد ذلك يتم الاعتراف بهذه المديونية من جانب الحكومة المصرية كامل صك الدين.
ويتم الاتفاق علي سداد هذه المديونية بالكامل وليس بوجود خصم٠١٪ أو ٥١٪ مثلا وكان يوافق علي ذلك كل من عاطف صدقي بصفته رئيس مجلس الوزراء ومحمد الرزاز بصفته وزير المالية ويسري مصطفي وزير الاقتصاد وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي وتقوم الخزانة المصرية بسداد هذه المبالغ للشركة صاحبة الصك ويتم توزيع العائد بعد ذلك علي كل من شارك في هذه العملية وعلي رأسهم جمال مبارك بصفته المحرك الاساسي والداعم الأول والضاغط الأول علي باقي الأطراف حتي يتم الانتهاء من هذه العملية.
وتوضح الدراسة أن أطول فترة قضاها شخص رئيسا للوزراء كان الدكتور عاطف صدقي ، وكذلك الدكتور محمد الرزاز رغم كل ما كان يقال عليه من أنه كان يحصل علي الضرائب حتي علي (نعوش الموتي) .
وقد ظل وزيرا ٩ سنوات ونصف هي عمر وزارة الدكتور عاطف صدقي وكذلك ماحدث مع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي.
ولا نعرف حتي الآن ما هي الأسباب في ذلك هل هي الكفاءة أو المكافأة وهنا أراد البعض أن يستفيد مثلما كان يفعل إبراهيم كامل ويقوم بالاتجار في الديون المصرية وتقدم أحد الأشخاص هو وشريكه (زوج أخته) وقام بشراء بعض الديون من (إيطاليا) بمبالغ تكاد تصل الي٢١٪ من قيمتها وأراد أن تعترف الحكومة بكامل هذه المديونية كما يفعل مع (الدكتور إبراهيم كامل) ولكنه بعد المهاترات وبعد أن أخذ درس عمره استطاع أن يحصل علي٢٢٪ فقط من هذه المديونية أي أن الربح الذي حصل عليه بالكاد هو٠١٪ وبعد المصاريف التي كانت مستحقة للغير لم يحصل سوي علي٢٪ فقط وكان هذا درسا قاسيا للرجل وشريكه وللغير حتي لا يتجرأ أحد من الاقتراب من هذا الملف وكان هذا الرجل يمتلك (مصنعا للحديد) علي الطريق الزراعي (القاهرة الإسكندرية) في منطقة ( ميت حبيشي) بطنطا.
وبعد هذه الواقعة قامت الضرائب والجمارك وكل إدارات الدولة بالهجوم علي المصنع وتم عمل مجموعة من المحاضر والقضايا من ( تهرب ضريبي ) و( تهرب جمركي ) و(قضايا عمال) و(مكتب عمل) و(غرف تجارية) و(صناعية) و(غش) وغيرها حتي تم إصابة الرجل بعدة جلطات ولم يستطيع مقاومة هذه التيارات وتم بتر ساقه وتوفي بعد ذلك هذا الرجل أحمد صلاح سعيد وشريكه محمد سعيد.
ومنذ ذلك الوقت بداية التسعينيات وحتي عام ٩٩٩١ تم الانتهاء من ملف التجاره في الديون واستفاد إبراهيم كامل وجمال مبارك وبعد هذه العملية الاقتصادية بما فيها من فساد تم الانتهاء من الملف الاقتصادي وتم الاستعداد للملف (السياسي) وتسويق جمال مبارك بصفته رئيس جمعية جيل المستقبل وعضو (الحزب الوطني الديمقراطي) و(رئيس لجنة السياسات) و(المرشح للخلافة) بعد والده ولكن ثورة (٥٢ يناير ١١٠٢ استطاعت أن توقف هذا المخطط السيئ.
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق