بالوثائق تاريخ حسين سالم و تجارة السلاح

بالوثائق تاريخ حسين سالم و تجارة السلاح

10/06/2011

قدمت مصادر موثوقة المستندات الرسمية التى تؤكد ارتكاب مخالفات كبيرة تخص عقود شحن أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية لمصر تم الاتفاق عليها وفقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيليةحيث تم إسناد عمليات نقل و شحن تلك الأسلحة لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم المقرب من حسنى مبارك على ان يتم تمويل العمليات بقرض قيمته 1.5 مليار دولار مقدم من بنك التمويل الفيدرالي .

وطالبت المصادر – التى طلبت عدم كشف اسمائها- النائب العام بمعاودة فتح التحقيقات في البلاغ الذي كان قد قدمه رجل الأعمال الراحل مسعد أبو الخير في 22/5/1989 ضد حسن سالم وآخرين وهو البلاغ الذي لم يتم البت فيه حتى الآن واقترحت المصادر ان يتم ضم اى بلاغات اخرى تم تقديمها مؤخرا، ( كبلاغ سمير صبري المحامى ) إلى البلاغ الاصلى لان صاحب الأول كان شاهدا أساسيا – بحكم عمله فى النقل البحري للأسلحة – على المخالفات.

وتكشف الوثائق تورط حسين سالم في تزوير قيم فواتير شحن نتج عنها تحصله على ملايين الدولارات دون وجه حق مما جعل محكمة القسم الشرقى من فرجينيا (قسم الكسندريا ) تقوم بتغريمه فى جلسة 22/7/1983 بمبلغ 3 ملايين وعشرين الف دولار فضلا عن 40 الف دولار غرامة للمحكمة وذلك عن 8 فواتير فقط بينما كان هناك 26 فاتورة اخرى يتم فحصها .

كان حسين كمال الدين ابراهيم عبد العزيز سالم (حسين سالم ) قد أسس شركة للاستيراد والتصدير اسمها '' تير سام'' وسجلها في بنما واتفق مع الفريق كمال حسن على وزير الدفاع المصري عام 1979 على إسناد مهام شحن الأسلحة الأمريكية إلى مصر، كوكيلة عن وزارة الدفاع بالأمر المباشر لتلك الشركة رغم انه لا يوجد لها اى سابقة أعمال فى هذا المجال كما أنها قامت لاحقا بمخالفة شروط التعاقد الموقعة بين وزارتي الدفاع المصرية والأمريكية بعد ان غيرت اسمها الى اتسكو.

وتمت المخالفات فى الوقت الذى كان فيه العميد طيار منير ثابت – شقيق حرم الرئيس المتخلى – مديرا لما سمى بمكتب مبيعات الاسلحة فى واشنطون وكان هذا المكتب جزءا من الملحقية الحربية لكن اخر ملحق حربى قبله وهو اللواء محمد عبد الحليم ابو غزالة فصله عن الملحقية بعد ان ترك موقعه وجاء ليتولى وزارة الدفاع .

تكشف الوثائق أيضا أن منير ثابت كان يحاول ان يخاطب ادارات القوات المسلحة مباشرة بشان احتياجاتها دون المرور على إدارة الاحتياجات ( هيئة التسليح حاليا ) كما انه كان الوحيد الذى يعلم بعقد اتسكو من بين اعضاء المكتب جميعا ما حال بينهم وبين متابعة التزام المكتب بشروط التعاقد مع وزارة الدفاع المصرية.

و كشفت مصادر ان عملية تفتيش جادة تمت على شركة اتسكو المملوكة لحسين سالم من قبل الهيئة المالية بالقوات المسلحة وذلك فى سبتمبر 1981 تبين منها ان حسين سالم اسند عمليات النقل البرى والبحرى والجوى بالأمر المباشر وانه اندهش حين سأله المفتش عن سجل لجان الممارسة كما اندهش سالم حين سأله المفتش أيضا عن قوائم الأسعار التي تضعها الاتحادات الأمريكية المعنية بالنقل والتامين والتى يسترشد بها اى عميل عند التعاقد وتبين عدم وجودها وكان حسين سالم قد حرص على ان يكون فى استقبال المفتش مديره السابق فى الهيئة المالية والذى انتقل للعمل مع سالم وكذا الفرق محمد على فهمى وكان رئيسا لشركة نقل بحرى وشخصيات عسكرية سابقة مهمة (كان المعنى ان المفتش الحنين سيعمل معنا ).

وحين عاد المفتش ورفع مذكرة للمشير ابو غزالة وزير الدفاع اللاحق لكمال حسن على بأهم الملاحظات اندهش المشير بدوره من ان يكتب مفتش ما لم يكتبه غيره من قبل وقام بدهاء بنقله الى ادارة التفتيش ليحال الى التقاعد بعدها بعام كما قام ابو غزالة بتغيير العقد المبرم بين وزارة الدفاع وبين شركة سالم وازيل منه البنود الخاصة بالممارسات وبالاسعار الاسترشادية كما تم تغيير اسم الشركة الى فور ويندز.

وقد ترسخت القناعة حاليا بان حسين سالم كان الصديق المقرب لحسنى مبارك وحامل خاتم اسراره وانه كان يستمد قوته من متانه علاقته برئيس الجمهورية السابق وبرهنوا على ذلك بعدم ملاحقة سالم فى اى قضية تم اتهامه فيها منذ 1981 والى ما قبل ثورة يناير لا سيما كما ان المخالفات التى تم الكشف عنها فى صفقة الأسلحة المصرية الأمريكية تم ركنها رغم ادانة الجانب الامركيى لسالم بشأن تلك الصفقات.

واصل البلاغ الذى تقدم به مسعد ابو الخير (توفى منذ اعوام) للنائب العام الذي يمتلك شركة شحن متخصصة فى نقل الأسلحة بؤكد أن برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية لمصر ايقضى بأن تحدد مصر مسئولا عن الشحن يباشر شحن المعدات فى البحر وعلى هذا المسئول ان يقدم بوالص الشحن لهيئة معونة الأمن القومي الأمريكية على أن تتضمن بوالص الشحن – النقل البحرى- الحزم و التجميع الخاصة بشحن المعدات الدفاعية العسكرية و التكاليف الحقيقية التى تحملها وكيل الشحن بعد اعتمادها من وزارة الدفاع المصرية.

وجاء فى البلاغ ان بعض الشخصيات فى مصر كانت تخطط للبحث عن وسيلة تمكنهم من نهب ملايين الدولارات من القرض الامريكيى الخاص بتلك الاسلحة والذى بلغ حوالى 1500 مليون دولار موضحا ان كمال حسن على وزير الدفاع السابق اصدر تفويضا وحيدا لشركة ''تيرسام'' المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم بنقل الاسلحة والمعدات لمصر فى ابريل 1979 لمدة ثلاث سنوات وينص على اعتماد الشركة كوكيل دائم ووحيد و مقاولا للتأمين و التخليص والتعبئة و النقل البرى و البحرى و الجوى و التنظيم لجميع الامور المتعلقة باستيراد المعدات العسكرية من الولايات المتحدة سواء كانت من برنامج المبيعات العسكرية الاجنبية الامريكية او من اى قطاع اخر او مصدر اخر كالمصانع او الشركات او الممثلين التجاريين.

واشار مسعد ابو الخير فى بلاغه ان شركة النيل التى يمتلكها مع شركاء امريكيين تقدمت بعرض لكمال حسن على بشأن هذه العملية الا انه تجاهل العرض رغم سابقة خبرة شركة النيل واعتمادها فى الولايات المتحدة واعتمد عقد الشركة المملوكة لحسين سالم التى لا يوجد لها اى خبرة فى هذا المجال وهو ما تنبهت له الاداراة الامريكية وطالبت بتصحيح هذا الوضع و اوقفت تنفيذ العقد.

ونص التحقيقات التى اجرتها المحكمة الامريكية مع حسين سالم فى القضية رقم 147 أ جنايات لسنة 1983 جلسة 22 يوليو 1983 و التى اثبتت ان حسين سالم قام بصرف مبلغ 71.4 مليون دولار خلال الفترة من 6 ديسمبر 1979 حتى 7 اغسطس 1982.

وبحسب محضر التحقيقات مع حسين سالم فإن الاخير قام بتقديم مزاعم زائفه عن وقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية الاجنبية تدخل فى نطاق هيئة مساعدات الامن الدفاعى بوزارة الدفاع الامريكية منها فواتير بتكاليف النقل البحرى للسفن المرسلة الى مصر و هى فواتير تحتوى على صورة خاطئة للتكاليف الحقيقية للنقل بالمحيطات بعلم حسين سالم.

كما وجهت له تهمة بالقيام عن عمد بتقديم صور زائفة لوقائع مادية خاصة ببرنامج المبيعات العسكرية التى تقع فى اختصاص هيئة مساعدات امن الدفاع التابع لوزارة الدفاع الامريكية فى صورة فواتير بتكاليف النقل للسفن المرسلة الى مصر و هو فواتير تعطى ايضا صورا غير حقيقية للتكاليف الفعلية للنقل المائى وما يتصل به من خدمات بعلم حسين سالم.

وبحسب المحضر فإن تيودور جرينبرج النائب العام المساعد قال امام القضاى انه اعتبارا من نوفمبر 1979 حتى فبراير 1982 دخلت الشركة المصرية الامريكية للنقل ''ايتسكو'' و الخدمات و السيد حسين سالم و السيد توماس كلاينز- شريكه عميل الاستخبارات الامريكية السابق- و شركة ر.ج هوبلمان و شركة النقل الجوى الدولى وفروعها دخلوا فى اتفاقية غير قانونية و تأمروا قصدا على استعمال شركة هوبلمان و الشركة المصرية الامريكية ''ايتسكو'' على ان يودعوا فواتير مزيفه مع الولايات المتحدة.

وقال ان حسين سالم تواطأ مع كلاينز و زوروا لخلق تكاليف اضافية فى نقل المعدات الحربية وان هذه التكاليف كانت مبالغ فيها بشكل كبير جدا وان هذه المبالغة قصد بها اخفاء الارباح والفواتير التى قدمت لهيئة معونات امن الدفاع وان هذه الفواتير كما ستثيت الحكومة قد قدمت لتعبر عن التلكفة الحقيقية للنقل بالمحيط و هى التكلفة التى كان يمكن ان تدفع من قرض مبيعات السلع الحربية الاجنبية.

وتابع: ان حسين سالم و شركته لم يتأمروا ويتواطئوا على ارتكاب المخالفات السابقة فقط بل انهم فيما بين نوفمبر 1979 حتى 31 ديسمبر سنة 1981 قدموا مجموعة من 34 فاتورة وهذه الفواتير تعبر عن تكاليف متضخمة تصل الى 8 مليون دولار تغطى تكاليف متضخمة عن عمليات الشحن و النقل الذى استعمل فى نقل المعدات العسكرية.