التحقيق مع حبيب العادلي * تحديد ثروتة العقارية*

يبدأ جهاز الكسب غير المشروع خلال الأسبوع المقبل التحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية جديدة يواجهها بشأن تضخم ثروته واستغلال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع‏,‏ تهدده بالسجن‏15 عاما وفق نص القانون‏.

وتعد هذه القضية هي الثالثة في قائمة القضايا المتهم فيها العادلي, ومنها قضية التربح وغسل الأموال التي صدر فيها حكم ضده بالسجن12عاما, والقضية الأكبر والأهم, وهي قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة52 يناير, والتي يحاكم فيها حاليا أمام محكمة الجنايات.
القضية الأخيرة التي يواجهها العادلي بشأن تضخم ثروته جاءت طبقا لمحضر تحريات الرقابة الإدارية التي كشفت عن مفاجآت كبيرة بامتلاك حبيب العادلي ثروة هائلة تتجاوز قيمتها مليار جنيه.

**********************************************************

وحصلت الأهرام علي القائمة الكاملة لثروات العادلي

والتي تمثلت في عدد كبير من الفيلات والأراضي والشاليهات في أرقي المناطق بالجمهورية, وجاءت علي النحو التالي: فيلا وشاليهان وعدد من الشقق بالمعمورة,

وفيلتان بحي الشيخ زايد بأكتوبر,

وقصر في مدينة6 أكتوبر بجوار بالم هيلز,

وثلاث قطع أراض بمدينة السادس من أكتوبر تتراوح مساحة القطعة الواحدة منها نحو20فدانا,

وقصر علي طريق الواحات ملحق به مزرعة مساحتها عشرة أفدنة,

وعشرة أفدنة زراعية بمحافظة الفيوم,

وأربعة أفدنة في محمية طبيعية في محافظة كفر الشيخ, تقرر سحبها في عام2006, ولم ينفذ القرار,

وثماني قطع أراض في مدينة الشيخ زايد بمساحة1400متر للقطعة الواحدة,

وأربع شقق في منطقة المهندسين بمساحات تتراوح ما بين250و300 متر

, وشقتان في منطقة الزمالك كل منهما300 متر,

وشقة في مجمع سان ستيفانو بالإسكندرية مساحتها400متر,

سدد من ثمنها 1.5مليون جنيه وباعها بستة ملايين,

بالإضافة إلي أرض جمعية النخيل التي أدين بسببها في قضية التربح وصدر حكم فيها بالسجن سبع سنوات, وخمس سنوات بتهمة غسل الأموال,

وفيلا مجاورة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة,

وعدد من الشقق والشاليهات بالعين السخنة

ورأس سدر وبورسعيد,

وعدد كبير من السيارات الفارهة.

«رجل الشنطة» الاسم الحركي لمبارك في سجلات المخابرات الأمريكية

«رجل الشنطة» الاسم الحركي لمبارك في سجلات المخابرات الأمريكية

فساد الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يكن بعد توليه رئاسة مصر عقب اغتيال السادات، لكنه بدأ منذ كان نائبا للرئيس، حيث كان يتقاضي رشاوي من عملاء للمخابرات الأمريكية هو والرئيس أنور السادات.

الرشاوي كانت بملايين الدولارات وكانت توضع بحقائب ويقوم عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية بتسليمها «لرجل الحقيبة» حسني مبارك في منزله.. فهكذا كان اسمه الكودي!

المعلومات هذه المرة علي لسان ضابطين سابقين بوكالة المخابرات المركزية وهما «توماس كلينس» و«أدوين ويلسون»، وقد دفع الضابطان رشاوي لمبارك مقابل حصولهما علي عقود شحن حصرية للشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات والمعروفة باسم «إيتسكو» وكانت مخصصة لنقل وشحن صفقات السلاح لمصر!

المعلومات الجديدة عن فساد مبارك وردت في مقال بموقع "كونسرتم نيوز" وهو موقع صحفي مستقل. وكاتب المقال هو «مورجان سترونج» الأستاذ المتخصص في شئون الشرق الأوسط والمستشار السابق لشبكة سي بي اس الإخبارية وله مقالات عدديدة نشرت في صحيفة يو اس توداي وصحف ومجلات أخري عديدة. أجري «سترونج» لقاءات مع توماس كلينس وادوين ويلسون، وكلاهما كانا من الشخصيات البارزة في إيتسكو. وفي تلك اللقاءات، اكد الرجلان أن مبارك حصل علي ملايين الدولارات ووصفاه "برجل الحقيبة" للرئيس الراحل أنور السادات.

قال كلينس في اللقاء" "اعتدت مقابلة مبارك في منزله بالقاهرة" وأضاف "كان مبارك حينها هو قائد الهليكوبتر الخاصة بالسادات. وعلي مدار فترة من الزمن، أحضرت له ملايين الدولارات مكدسة في حقائب." ويضيف: "كنت أسلمه الأموال وكان يأخذ نصيبه منها ثم يمرر البقية إلي السادات، وبتلك الطريقة حصلنا علي عقد إيتسكو."

ويلسون وهو عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية تمت إدانته في وقت لاحق لإمداد نظام القذافي في ليبيا بالأسلحة بشكل غير قانوني، يؤكد تلك المعلومة في حديث آخر مع سترونج، حيث تحدث عن لقاءات بمنزل الرئيس المخلوع في القاهرة حضرها مبارك وزوجته وكلينس وصديقته شيرلي بريل، حيث يقول: "كنا نلتقي بمبارك في منزله بالقاهرة، وكانت الأمور تسير بشكل متحضر." بل ويقول ويلسون إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان والبيت الأبيض كانت علي علم بالرشوة وبما حصل عليه كل من مبارك والسادات. فوفقاً لما قاله ويلسون، كانت تلك الأموال التي دفعتها شركة إيتسكو، فضلاً عن كونها قد ساعدت مبارك والسادات علي تكوين ثروات شخصية ضخمة، فقد ساهم عقد إيتسكو في تقوية علاقات الرئيس ونائبه بالولايات المتحدة.

ولكن تعرض عقد ايتسكو لمشكلات في أوائل الثمانينيات، عندما كشف محققو وزارة الدفاع الأمريكية أن الشركة اختلست حوالي 8 ملايين دولار من قيمة مبيعات السلاح الأمريكية. وكنتيجة للتحقيق، دفعت الشركة 3 ملايين دولار كغرامة، كان نصيب كلينس منها حوالي 110 آلاف دولار أمريكي بسبب إصداره فواتير مزورة. ويظهر اسم حسين سالم، الصديق المقرب لحسني مبارك، كشريك في ايتسكو بعد أن حكم عليه بغرامة قدرها 40 ألف دولار أمريكي. وفي نفس الفترة الزمنية، تم القبض علي ويلسون بتهمة شحن أسلحة لنظام معمر القذافي في ليبيا وحكم عليه في 1983 بالسجن لمدة 52 عاماَ. ولكن في عام 2003 ، تمكن ويلسون من تسريب مذكرة داخلية تتحدث عن شكوك محققي الحكومة في مدي سلامة المحاكمة، الأمر الذي أسفر في النهاية عن خروجه من السجن بعد 22 عاماَ قضاها من مدة العقوبة.

وتشير تهم الرشوة التي أطلقها ويلسون وكلينس ضد مبارك إلي تعقيد جديد يواجه مهمة تعقب أموال مبارك، حيث إن جزءاً من تلك الأموال تلقاها مبارك سراً كجزء من عمليات مرتبطة بالمخابرات الأمريكية.

ويفجر ويلسون مفاجأة أخري بقوله إن البيت الأبيض كانت لديه وثائق تتصل بالمبالغ المالية التي تم دفعها لمبارك، ولكن لم يتم نشرها او الإعلان عنها من قبل. ويقول الكاتب إنه لو كانت تلك الوثائق لا تزال بحوزة البيت الأبيض، فإنه من المرجح أنها ستظل محمية بدرجة عالية من السرية. وقد يتطلب الكشف عنها تحرك من الرئيس باراك أوباما للأمر بالبحث في أرشيف الحكومة الأمريكية ونزع السرية عن الوثائق التي قد يجدونها. غير أن تلك المعلومات قد تبدو محرجة، حيث ستكشف سياسات سابقة للحكومة الأمريكية.

اعتبار آخر قد يمنع إدارة أوباما من القيام بتلك الخطوة وهو أن مبارك كان رجل واشنطون في مصر لعقود حتي ولو كانت الولايات المتحدة تدفع له مقابل الولاء لها. ويقول سترونج إن تلك المبالغ المالية المدفوعة كانت نتيجة لم يحسب حسابها لتوقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ويضيف أن بين عامي 1976 و2010 حصلت مصر علي 45 مليار دولار أمريكي كمساعدات مدنية وعسكرية من الولايات المتحدة، وكان مبارك وحاشيته في وضع يسمح لهم بالحصول علي جزء لا بأس به من تلك المبالغ الضخمة. تلك الأموال الضخمة أيضاً لم تكن من أجل عيون مبارك والسادات فقط، ولكنها أيضاً كانت بمثابة منحة لعملاء انتهازيين في الحكومة الأمريكية لمزج وظائفهم الرسمية بالأنشطه الخاصة لأصدقائهم من رجال الأعمال. وساعد ذلك علي خلق منطقة رمادية ثبت أنها كانت مفيدة لإدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان والمخابرات الأمريكية من أجل القيام بعمليات سرية بعيداً عن السجلات الرسمية.

ويقول كل من كلينس وويلسون إنه نظراً لأنه كان يتعين أن يتم شحن المساعدات الأمريكية العسكرية لمصر من دبابات وطائرات بطريق البحر وباستخدام سفن أمريكية، اختار المسئولون العسكريون الأمريكيون ورجال المخابرات المركزية بالتنسيق مع مبارك والسادات شركة إيتسكو لتنفيذ تلك المهمة.

ويقول سترونج إن أحد طرق استعادة الأموال التي نهبها مبارك تتمثل في المطالبة بتحقيق جديد

اسماء المتورطين فى تهريب أموال مبارك للخارج كما أعلنتها المخابرات الأمريكية

اسماء المتورطين فى تهريب أموال مبارك للخارج كما أعلنتها المخابرات الأمريكية

نشرت جريدة الأنباء الدولية تقريراً مفاجئاً للمخابرات الأمريكية يكشف عن تورط 17 شخصية معروفة أوروبية و أمريكية فى تهريب أموال مبارك المنهوبة إلى الخارج و تأمين عدم الكشف عنها فى مقابل الحصول على عملات تصل إلى ملايين الدولارات

.
أما المفاجأة فكانت فى الأسماء التى أعلن عنها التقرير فأول هذه الشخصيات كان

باراك أوباما الرئيس الأمريكى

والذى أرسل إلى مبارك قبل تنحيه المحامى فرنك ويزنر وهو نفسه محامي مبارك الخاص بشركة باتون بوجز للخدمات الاستشارية والقانونية والمختصة بقضايا التحكيم المصرية وهي الشركة التي تقاضت ملايين الدولارات من خزينة مصر أيام كان السحب علي المكشوف لتلميع صورة الرئيس المخلوع ورشوة المسئولين في دوائر صنع القرار داخل الادارة الامريكية لتحسين صورة مبارك الابن والوريث غير الشرعي لمصر وأكد التقرير أن هذا الرجل خرج من مصر بطائرتين محملتين بالاموال والمقتنيات الثمينة من القاهرة وحط بهما في تل أبيب وأكدت المخابارت أنها تملك تقريرا من شركة (كير) المتخصصة في تعقب وتتبع الاموال غير المشروعة وعمليات غسيل الاموال القذرة

تؤكد فيه أن المخلوع مبارك قد حول مليارات الدولارات لحساب الرئيس الأمريكى أوباما فى حسابين خاصين بأوباما احدهما

في مصرف الفاتيكان

والاخر ببنك سانتا ندر

وضمت اللائحة تورط

جوزيف أكدمان رئيس دوينشه بنك

وهيلاري كلينتون

وجورج بوش الأب والابن

ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر

والصديق الإسرائيلي لمبارك بنيامين نتنياهو

وجون بوديسينا

في فتح حسابات يوم 22 فبراير الماضي ببنوك تل أبيب وبنك ليؤمي وتم غسيل كميات كبيرة من صناديق الودائع الذهبية وملكيات الصكوك المودعة بروتشه بنك وباركليز وإتش إس بي سي وتم تحويل الأموال إلي بنك ليؤمي بتل أبيب مقابل حصص وعمولات تصل إلي 10% من رؤوس الأموال المغسولة والمهربة لتل أبيب إلي حسابات سرية للغاية

وكشف التقرير الصدمة أنه تم تحويل 700 مليار دولار

من تلك الأموال إلي بنكي الصين وتايوان

وأوضح التقرير أن جزءا من تلك الأموال المهربة كانت ضمن برنامج إعانات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمساعدة مصر علي تحسين اقتصادها

وأن جوزيف أكرمان استغل منصبه كرئيس تنفيذي لرويتشه بنك وحول أموالا ضخمة لفرع البنك بتل أبيب بموافقة نتنياهو شخصيا والاستعانة بنفوذ الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

كما قدمت وكالات علي رأسها {أوف فرتز} لمحاربة الفساد بلاغ مماثل بناء علي مذكرة قدمتها

كريستين لاغارد وزير المالية الفرنسية

لجهاز الانتربول وطلبت فيها التحقيق مع مسئولين ببنك دويتشه بفرنسا بعد رصد

عمليات تسييل أرصدة ضخمة خاصة بأسرة مبارك وتستمر المفاجآت بعد معرفة

أن الأموال المهربة حولت في حسابات فتحت باسم جيمس بيكر

بصفته وكيلا عن جورج بوش الأب وتحويلها لحسابات مرقمة ببنوك تل أبيب وهي الفضيحة التي ستقسم ظهر إدارة أوباما وتضع النهاية لمستقبله السياسي بعد إحالة القضية برمتها للمحكمة الأمريكية العليا ولم تجد الإدارة الأمريكية الديمقراطية سوي التزام الصمت إزاء كل هذه الأرقام والتقارير الرسمية التي فضحت الأكاذيب الأمريكية

.
وكانت أعلنت منذ فترة موظفة تدعى

عانات ليفين رئيسة شعبة الخزانة الدولية ببنك هابو عاليم بنك المال الإسرائيلي فرع سويسرا

أنها تلقت تعليمات صريحة عن الحكومة الإسرائيلية بسرعة

تحويل 20 مليار دولار

إلي حسابات خاصة بالملك عبدالله عبدالعزيز والشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

من أموال مبارك بسويسرا يومي السبت والأحد 12 ،13 فبراير الماضي وتم تنفيذ عملية التحويل

لبنوك حليمة

رغم اجازات البنك في هذين اليومين كما أكدت ليفين أن الزعيمين الخليجين أعطيا ضمانات لمبارك بعدم تسليم تلك الأموال للقضاء المصري بعد اتصاله هاتفيا بعاهل السعودية اثناء رحلة علاجه بالمغرب وأخبره أنه تعرض للانقلاب والتنحية بالقوة وأشارت عانا ليفين أن مبارك تحرك بسرعة كبيرة لإخفاء أمواله مؤكدة أن السلطات المصرية لن تجد دولارا واحدا من وراء مبارك

***************************************************************************************

الغموض يكتنف مصير 6 مليار دولار.. دراسة: نظام مبارك أهدر 213 مليار دولار منح ومعونات على الترف والسهر بعيدًا عن الأغراض المخصصة

******************************************** كشفت ورقة بحثية للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قيمه المنح والمعونات التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة ودول أوروبية والدول العربية ودول شرق آسيا خلال الفترة ما بين عامي 1982 و 2010 بلغت 213 مليار دولار. وتأتي الولايات المتحدة على رأس الدول التي قدمت منح ومساعدات لمصر، وبلغت 63,5 مليار دولار، تليها اليابان 32,00 مليار دولار، السعودية 25,6 مليار دولار، الإمارات 19,5 مليار دولار، الكويت 15,3 مليار دولار، كندا 13,5 مليار دولار، فرنسا 10,5 مليار دولار، بريطانيا 8,5 مليار دولار، كوريا الجنوبية 6,6 مليار دولار، إيطاليا 6,5 مليار دولار، عُمان 4,3 مليار دولار، قطر 2,6 مليار دولار، فيما حصلت مصر على مساعدات من دول أخرى بقيمة 4,5 مليار دولار. وأكدت الورقة أن تلك المنح والمعونات المقدمة لمصر خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتم إنفاقها في غير الأغراض المخصصة لها، وخاصة المنح المقدمة للتعليم والصحة والأبحاث العلمية ومكافحه الفقر، حيث كان رؤساء الحكومات المتعاقبة يقومون بإنفاقها على الترف والسهر. وكشف جودة أنه حصل علي مستندات وتقارير رسمية تفيد أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي يتحملان مسئولية إهدار أموال المنح والقروض والمساعدات الأمريكية والأوروبية، بقيمة 6 مليارات دولار مقدمة لدعم نظام الحكم والديمقراطية في مصر. إذ يقول استنادًا إلى "تقارير رسمية"، إن هذا المبلغ تم إنفاقه على الخبراء الأجانب والحفلات والمؤتمرات، على الرغم من تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وبعض القطاعات المهمة والصناعة والتعليم والزراعة والصحة. وأضاف أن هناك تقريرًا لهيئة المعونة الأمريكية كشف أن هناك 6 مليار دولار تم إخفاؤها من المعونة ولا يعرف مصيرها حتى الآن، و872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل، و9,10مليون دولار للتعليم تم صرف معظمها في صورة مكافآت لتعديل المناهج الدراسية، لكي تتواءم مع الرؤية الأمريكية. وتحدثت الورقة البحثية عن إهدار 3 مليارات جنيه من إجمالي 6 مليار جنيه كانت مقدمة للمشروعات الصغيرة. وبحسب رئيسة الإدارة المركزية بوزارة الصناعة، تم إهدار 9% من هذه الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة في عقد المؤتمرات والمنح والمكافآت ولم يستفد الشباب سوى بمبلغ 5% فقط، مشيرة إلى عدم مساهمه المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري سوى بنسبة 4% فقط.

تقرير عن نجل/ فتحي سرور..

نجل فتحي سرور.. أستاذ جامعي بدرجة مقبول وراسب في 3 مواد

18/05/2011

كشفت تقارير صحفية نشرت الأربعاء عن تفاصيل تعيين وترقي الدكتور طارق سرور نجل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، من معيد وحتى تعيينه وكيل قطاع شؤون الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة.

و قالت صحيفة المصري اليوم إنها حصلت على أوراق رسمية من جامعة القاهرة تكشف قصة تعيين الدكتور طارق سرور، نجل الدكتور أحمد فتحى سرور، معيدا بالجامعة خلال 1991، عندما كان والده وزيراً للتعليم، بالمخالفة للقانون رقم 49 لسنة 1972، الخاص بتنظيم الجامعات.

وتبين من الأوراق التى حملت توقيع الدكتور نعمان جمعة عميد كلية الحقوق فى ذلك الوقت أنه أرسل خطابا إلى الدكتور مأمون سلامة، رئيس جامعة القاهرة وقتها، يرفض فيه طلب نقل نجل سرور من كلية حقوق جامعة بنى سويف، إلى حقوق القاهرة، لمخالفته العديد من القواعد واللوائح الجامعية، وشملت الأوراق بياناً بحالة النجاح والرسوب والتقديرات الخاصة بـطارق منذ بداية الفرقة الأولى بالكلية، حتى حصوله على الليسانس.

قال جمعة إن طارق حصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة فى مايو 1989، وكان ترتيبه رقم 27، تم تعيينه بكلية حقوق جامعة المنوفية، بطريق التكليف، بالمخالفة الصريحة لـنص المادة 137 من القانون 1972، الخاص بتنظيم الجامعات، التى تقضى بضرورة حصول الخريج على تقدير جيد جداً، فى مادة التخصص،فى حين حصل نجل سرور فى متوسط تقديراته، على تقدير مقبول فى القانون الجنائى، وهى مادة تخصصه.

كما تضمنت الأوراق أن طارق نجح بتقدير مقبول فى السنتين الأولى والثانية، وبتقدير جيد فى السنة الثالثة، وبتقدير جيد جداً فى الليسانس، وأنه رسب فى الفرقة الثانية بالكلية فى 3 مواد، هى التعاون، والأحوال الشخصية لغير المسلمين، والإدارى لم ينجح فيها إلا فى دور المتخلفين.

ورغم ذلك تم تعيينه معيداً بكلية حقوق المنوفية، عن طريق التكليف، ثم نقله والده إلى حقوق القاهرة فرع بنى سويف، لينتقل فى النهاية إلى كلية حقوق القاهرة.

و وجد طارق سرور طريقه مفتوحاً للدراسة فى الخارج، عندما خصصت له المنحة الوحيدة، التى تقدمت بها فرنسا لأوائل الخريجين من كليات الحقوق، رغم أنه فى السنوات اللاحقة لسنة تخرجه فى أعوام 1992و1991و1990، حصل 44 خريجاً على تقدير ممتاز و3 على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، كما حصل 453 على تقدير جيد جدا، وتم تجاهلهم فى التعيين والبعثات.

واستنكر جمعة فى خطابه المرسل للرد على رئيس الجامعة، ما يحدث بقوله إن طلب نقل طارق يجب النظر إليه على أنه طلب لتعيينه مدرساً مساعداً بقسم القانون الجنائى فى حقوق القاهرة، لأن مقدم الطلب حديث التخرج، ولم يحقق خبرة أو تخصصاً يسمح له بعدم المقارنة بينه وبين المتفوقين عليه من دفعته، والدفعات السابقة واللاحقة عليه، والقول بأنه مجرد نقل، هو لغو وتحايل على المشروعية والقانون، وإن تصورنا التحايل على القانون من أى جهة، فإنه يعتبر جريمة نكراء، إن وقع من كلية حقوق القاهرة، التى ظلت مايزيد على 100 عام رمزاً للعدل والمشروعية واحترام القانون.

وأكد جمعة فى خطابه أنه تعرض لضغوط أدبية كثيرة، لتمرير نقل طارق لحقوق القاهرة، لكنه لم يرضخ لهذه الضغوط، قائلا: موقفى لا ينبع من شعور شخصى- فمقدم الطلب فى حكم ابنى- وإنما يستند إلى قواعد وتقاليد تحكم تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى حقوق القاهرة، وليس لمثلى أو لغيرى أن يخالف هذه القواعد.

ورغم كل هذا نجح الدكتور فتحى سرور فى مسعاه ونقل نجله إلى جامعة القاهرة، وحصل طارق على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون، عن طريق بعثة فرنسا، ليصبح فى الوقت الحالى، وكيل قطاع شؤون الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة، وهو القطاع المسؤول عن تعيين المعيدين وشؤون أعضاء هيئة تدريس الكلية.

ملابسات قطع الاتصالات والإنترنت

الأخبار تنشر نص وثيقة تكشف ملابسات قطع الاتصالات والإنترنت

حصلت الاخبار علي نص وثيقة تكشف ملابسات قطع خدمة الاتصالات الهواتف المحمولة وشبكات المعلومات الدولية في احداث ٥٢ يناير ١١٠٢.. دقول النص: اجتمعت يوم الخميس ٠٢ يناير ١١٠٢ الساعة الثانية ظهرا بالقرية الذكية لجنة وزارية برئاسة د. أحمد نظيف وعضوية مجموعة من الوزراء »٧ وزراء« من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وانس الفقي وزير الاعلام الاسبق واحمد ابوالغيط وزير الخارجية السابق ود. طارق كامل وزير الاتصالات وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق ود. سامي سعد زغلول أمين مجلس الوزراء. واستعرضت اللجنة الوزارية الاجراءات المختلفة في عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعدادا لاحداث ٥٢ يناير في ضوء ما تم عرضه من تقييمات امنية بما فيها الاجراءات المطلوب اتباعها بالنسبة لادارة شبكات الاتصالات اثناء الاحداث المرتقبة. شكلت اللجنة غرفة عمليات لتعمل ٤٢ ساعة يوميا طوال مدة الاحداث وتجتمع اللجنة في مبني سنترال رمسيس وتشارك فيها المؤسسات التالية وزارة الداخلية »جهاز أمن الدولة - قطاع الشئون الفنية بالوزارة« - وزارة الاعلام والجهاز القومي للاتصالات - مؤسسات اخري. وذلك لمتابعة تنفيذ أي اجراءات لازمة لتطبيق المادة ٧٦ من قانون الاتصالات رقم ٠١ لسنة ٣٠٠٢ والتي تعطي للدولة الحق في قطع الاتصالات في عدة حالات منها ما يتعلق بالأمن القومي. وقررت اللجنة في هذا الاجتماع ان تشمل الاجراءات قطع خدمات الاتصالات للمحمول والانترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية اذا دعت الحاجة لذلك طبقا للتقييم الامني في حينه وحالة تعرض الامن القومي للخطر.. وقد قدم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بصفته المسئول عن تحديد تعرض الامن القومي داخل البلاد للخطر من عدمه بحكم طبيعة عمله واصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير اعتبارا من ظهر الثلاثاء الموافق ٥٢ يناير حتي صباح الاربعاء ٦٢ يناير ١١٠٢. كما أصدر وزير الداخلية تعليمات مشددة لغرفة العمليات عدة مرات يوم الخميس الموافق ٧٢ يناير ١١٠٢ بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتبارا من صباح الجمعة ٨٢ يناير ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في ٤ محافظات »القاهرة الكبري- الاسكندرية- السويس- الغربية«.. وضرورة قطع خدمات الانترنت علي مستوي الجمهورية اعتبارا من مساء الخميس ٧٢ يناير ١١٠٢ لوجود خطورة علي الأمن القومي.. واخطرت غرفة العمليات والتي كانت تعمل ٤٢ ساعة يوميا وتشارك فيها الجهات الامنية.. ولم تعترض أي جهة علي طلب وزير الداخلية بقطع خدمات الاتصالات. وقامت غرفة العمليات بتنفيذ طلب وزير الداخلية السابق.. واستمرت خدمة الانترنت مقطوعة حتي ظهر الاربعاء ٢ فبراير ١١٠٢ حيث اخطرت غرفة العمليات من قبل المخابرات العامة باعادة الخدمة وقد قامت غرفة العمليات بالتنفيذ مع الشركات المعنية.

لقطع المحمول والإنترنت خلال الثورة حكم يلزم مبارك ونظيف والعادلي بدفع ٠٤٥ مليون جنيه تعويضاً للدولة

القرار كان متعمداً وتم الترتيب له قبل الثورة بثلاثة أشهر.. وصدر بمشاركة ثلاثة من أقطاب الحكم

الزمت المحكمة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بان يؤدوا من مالهم الخاص الي الخزانة العامة للدولة مبلغا قدره ٠٤٥ مليون جنيه عن الاضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في الحاقها بالاقتصاد القومي »قطاع خدمات الاتصالات والانترنت« توزيع فيما بينهم بالزام حبيب العادلي بتعويض ٠٠٣ مليون جنيه.. والزام حسني مبارك بدفع ٠٠٢ مليون جنيه واحمد نظيف بدفع ٠٤ مليون جنيه.. واحتفظت المحكمة للدولة باعتبارها التي وقع عليها الضرر بالحق في المطالبة باعادة النظر في التقدير وطلب زيادة التعويض.. وذلك حتي نهاية السنة المالية القادمة للدولة »١١٠٢/٢١٠٢«. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله ومحمد السعيد وحسني بشير وعبدالجيد العوامي نواب رئيس مجلس الدولة بامانة سر محمد المنصور مفوض الدولة. انتهاك الحقوق اوضحت المحكمة في حكمها ان قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة »المحمول« وخدمات الانترنت جاء انتهاكا لمجموعة من الحقوق والحريات.. وأضافت ان المحافظة علي النظام العام والامن القومي وصيانة المجتمع لا تكون بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص علي ما يتم منها.. وانما تكون صيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.. فهم اخطر عليها من الحالمين والمنادين بتلك الحريات. واستعرضت المحكمة في حكمها الظروف والملابسات التي صدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت خلالها.. وانتهت المحكمة الي ان قرار قطع خدمات الاتصال والانترنت لم يكن عفويا نتيجة ظروف الاحتجاجات السلمية وانما كان قرارا متعمدا ومقصودا تم الترتيب والاعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير ١١٠٢.. حيث قامت كل من وزارات الداخلية والاتصالات والاعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاث والشركات المقدمة لخدمة الانترنت باجراء تجارب احداها تم في ٦ ابريل عام ٨٠٠٢ والاخري تمت في ٠١ اكتوبر ٠١٠٢- اي قبل بداية الثورة بثلاثة شهور.. تستهدف قطع الاتصالات عن مصر- وكيفية حجب بعض المواقع الاليكترونية.. واسلوب منع الدخول علي شبكة الانترنت »لمدينة او المحافظة او لعدة محافظات«.. وكذلك حجب او ابقاء مواقع اليكترونية محددة.. ووضع خطة سرعة الحصول علي بيانات مستخدمي الشبكة والبصمات الاليكترونية عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ٣ أشهر.. ومنع خدمة التليفون المحمول للشركات الثلاث عن منطقة بذاتها او مدينة او محافظة او عن مصر كلها.. وغلق خدمة الرسائل القصيرة الدولية من خارج البلاد ومنع تداولها.. وقد بدأ تنفيذ تلك التجربة الاولي مع انتفاضة المحلة في ٦ ابريل ٨٠٠٢. وثبت لدي المحكمة ان مصدر القرار لم يكن وزير الداخلية الاسبق وحده فقد كان لكل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق دور واضح وصريح.. فرئيس الجمهورية مسئول عما يمس سلامة المواطنين بقدر مسئوليته عما يمس سلامة الوطن والامن القومي.. ومن ثم فان قطع خدمات الاتصالات والانترنت هو قرار مشترك بين هؤلاء.. باعتبار ان رئيس الجمهورية هو احد اجهزة الامن القومي.. كما شارك في اصدار القرار رئيس مجلس الوزراء السابق. وبالتالي فان القرار قد صدر بمشاركة ومباركة ثلاثة اقطاب من الحاكمين والمتحكمين في اقدار الشعب المصري وهم رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الاسبق ووزير الداخلية الاسبق. حماية النظام واشارت المحكمة الي ان القرار لم يستهدف في تحقيق البعد السياسي الداخلي او الخارجي للامن القومي.. واستخدم ذلك للتغطية علي السبب الحقيقي وهو حماية النظام وليس حماية الدولة. واكدت المحكمة ان المسئولين اصدروا القرار بهدف الحفاظ علي بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم في رعاية الفساد السياسي ورعت المفسدين واهدرت المال العام وانتهكت الحريات العامة.. كما صدر القرار لحماية مجالس شعبية ومحلية لا تعبر عن الاختيار الحر لجموع الشعب المصري وجاءت وليدة انتخابات غير شرعية. واضافت المحكمة انه ثبت في يقينها ان الخطأ المنسوب لكل من حسني مبارك وحبيب العادلي واحمد نظيف خطأ شخصي ينسب فيه الاهمال والتقصير الي شخص كل منهم.. فيسأل عن خطئه الشخصي المتمثل في اصداره قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت.. وما ترتب عليه من اضرار حافت بجموع المواطنين والاقتصاد القومي وسمعة مصر الدولية.. وينفذه الحاكم في اموالهم الخاصة. وقالت المحكمة ان العمل الضار الناجم عن الخطأ الشخصي جاء مصطبغا بطابع شخصي يكشف عن رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ووزير للداخلية بثرواتهم وعدم تبصرهم وتغيبهم منفعتهم الشخصية بحماية نظامهم الحاكم والحفاظ علي كراسي الحكم.. فقد صدر القرار بقصر النيابة والاضرار بكل من تسول له نفسه التجرؤ علي قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وليس بحق الرفاهية في العيش.. كما استهدف القرار منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين.. وكانوا مدفوعين بحماية اشخاصهم وشخص رئيسهم ومصالح الحكام وحاشيتهم علي حساب المصلحة العامة.. وكان خطأ شخصيا جسيما حتي بلغت جسامته حد ارتكاب جرائم تقع تحت طائلة القانون. تجهيز وتخطيط كما صدر القرار بعد التجهيز والتخطيط له بليل لتعطيل حق التظاهر والاحتجاجات الشعبية السلمية التي تم مواجهتها بالعنف واصدار الاوامر بقتل المتظاهرين، وكان تقطيع اوصال الامة بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت ذا اغراض استراتيجية هدفت الي شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الانقاذ والاسعاف لمن اصيب من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد وتمكين فئة ضالة من البلطجية والمستفيدين من الاعتداء علي المتظاهرين وكان دافع مصدري القرار هو الهوي والتمسك الجامح بكراسي السلطة مهما كان الثمن وفي مقابل ذلك كان المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم »حماة الامن القومي« فاتسم تعبيرهم بالسلمية والاصرار علي احداث التغيير وتواصلت الثورة عبر الايام من ٥٢ يناير ١١٠٢ الي ان حققت جانبا كبيرا من اهدافها يوم ١١ فبراير ١١٠٢ بتخلي رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق الي تحقيق الهدف معدا او سهلا ميسورا، ولكنه كان مفروشا بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية الامن القومي بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الامن الشخصي لمصدري القرار والتمسك المقيت بكرسي الحكم وما اتاحه لهم من منافع وفساد استشري في البلاد كالنار في الهشيم، فكان يوم الجمعة ٨٢ يناير وهو ما سمي »جمعة الغضب« يوما فارقا في تاريخ مصر بعد ان احتشد المتظاهرون في اصرار علي تغيير النظام فصدر قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت لعل ذلك يعجل باجهاض المطالبات الشعبية السلمية ويحمي سلامة وامن النظام، فزاد الاحتشاد وقابله عنف غير مسبوق من الشرطة بقيادة وزير الداخلية الاسبق، وهو عنف اكد الانحراف في استعمال السلطة، فسقط المئات من الشهداء، واصيب الالاف من المواطنين في جميع الانحاء، حال تجمعهم سلميا في ميدان التحرير بالقاهرة وفي غيره من اماكن مشابهة في مدن اخري نتيجة اطلاق النار عليهم بعد ان قطعت عنهم خدمات الاتصالات وخدمة الرسائل القصيرة وانعكس الهوي والغرض في نفوس رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الاسبق ورئيس وزراء حكومة النظام والحزب الساقط تصميما علي قهر الارادة الشعبية لجموع المصريين اعتقادا في نجاح ادوات القهر كما اعتاد النظام فزادت وحشية التصدي لاصرار المتظاهرين علي نجاح الثورة، فلقي عدد كبير من المتظاهرين سلميا مصرعهم بالدهس المتعمد من سيارات اتخذت ارقاما دبلوماسية تارة، ومن مصفحات الشرطة تارة اخري وكان ذلك حماية للنظام وليس دفاعا عن كيان الدولة. إنفلات أمني وعمد وزير الداخلية بعد ان قطع اوصال المجتمع المصري بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت الي اصدار الاوامر بانسحاب الشرطة عصر ذلك اليوم امام الاصرار الشعبي تاركا خدمات الاتصالات مقطوعة دون حتي محاولة منه او من رئيس الجمهورية السابق او رئيس مجلس الوزراء الاسبق رئيس اللجنة الوزارية المخططة لقطع الاتصالات بالامر باعادة الخدمة الي حالتها لانقاذ ما عسي ان يمكن انقاذه من ارواح الشهداء الابرار ونزلت القوات المسلحة الي الشارع وسادت اعمال الحرق والنهب والتخريب للممتلكات العامة والخاصة استغلالا تلك الاوضاع ومنها استمرار قطع خدمات الاتصالات والانترنت، وتواصلت المظاهرات ايام ٩٢، ٠٣، ١٣ يناير وفيها ظهر الانفلات الامني بصورة واضحة وعلي مدار اوسع وظهرت حالات اقتحام سجون عديدة في انحاء الجمهورية واطلاق المساجين منها والتعدي علي اقسام الشرطة وبنايات بعض المحاكم والنيابات وغيرها من مصالح حكومية وخاصة، واسهم في ذلك كله قرار قطع الاتصالات.. واضافت المحكمة انه عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي من جراء قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت لصالح الخزانة العامة للدولة: ان اوراق الدعوي قد كشفت عن ان الاقتصاد القومي المصري قد تكبد اضرارا بالغة نجمت عن قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت فلقد كشف اول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يرصد آثار ثورة ٥٢ يناير علي مؤشرات الاداء الاقتصادي المصري »حافظة مستندات المتدخل هجوميا المقدمة للمحكمة بجلسة ١٢/٥/١١٠٢- المستندات ارقام ١ و٢ و٣- والتي لم ينكرها او يقدم خلافها اي من المدعي عليهم، عن ان خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت بلغت في خمسة ايام نتيجة قطع تلك الخدمات »٠٩ مليون دولار« تسعون مليون دولار خلال فترة انقطاع الخدمة في اعقاب ثورة ٥٢ يناير ١١٠٢ وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادرة يوم الخميس الموافق ٣ فبراير ١١٠٢، التي ذكرت في بيان لها ان »الخدمات المعطلة خلال فترة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت تمثل ٣٪ الي ٤٪ من اجمالي الناتج المحلي، اي ما يمثل خسارة تقارب ال ٨١ مليون دولار يوميا« وان هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية التي تحسب عن فقدان الاعمال في القطاعات الاخري المتضررة من ايقاف خدمات الاتصالات مثل التجارة الاليكترونية والسياحة ومراكز الاتصال، فضلا عما يحتمل من تأثير سلبي علي المدي الطويل يتمثل في تأثر الاستثمار الاجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات المعتمدة علي استقرار خدمات الاتصالات والانترنت، فضلا عما اصاب المواطنين من اضرار نتجت عن عزل المتظاهرين عن وسائل الاتصال بذويهم او الاستعانة بمن ينجدهم من عصف مواجهات التظاهر التي تمت بالاسلحة والذخائر الحية واساليب الترويع والبلطجة التي اودت بحياة مئات الشهداء واسقطت الآلاف من الجرحي الذين لم يجدوا وسيلة لتيسير سبل اسعافهم وانقاذهم، وهي اضرار جد جسيمة وفادحة. تقدير أولي انه في ضوء التقدير الاولي لقيمة الاضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي من جراء قرار قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت والذي اعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقدير خسائر قطاع خدمات الاتصالات والانترنت خلال الخمسة ايام التي سري فيها القرار بمبلغ ٠٩ مليون دولار بما يوازي ما يصل الي »٠٤٥ مليون جنيه« خمسمائة واربعون مليون جنيه، فان المحكمة تعتد بهذا التقدير وتتخذه تقديرا لها بموجب سلطتها المقررة في تحديد مدي التعويض ومقداره، وتقضي بالزام كل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق، واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق وحبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق بان يؤدوا من مالهم الخاص الي الخزانة العامة للدولة مبلغا مقداره »٠٤٥ مليون جنيه« خمسمائة واربعون مليون جنيه عن الاضرار التي تسببوا بخطئهم الشخصي في إلحاقها بالاقتصاد القومي »قطع خدمات الاتصالات والانترنت«. خطأ جسيم ان حجم جسامة الخطأ الشخصي لكل من المسئولين الثلاثة لم يكن علي قدر واحد حيث تملك الدور الاكبر في اصدار الاوامر بقطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي تركت له وحدة سلطة تقدير الوجود الفعلي والقانوني لحالات المساس بالامن القومي فاصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته، وعدم اعادته للخدمات المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة وكان التمهيد لهذه القرارات بمعرفة احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذي شكل لجنة وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ ٠٢ من يناير ١١٠٢ لمواجهة التظاهرات السلمية المتوقعة يوم ٥٢ يناير ١١٠٢ وتفويض وزير الداخلية السابق في اتخاذ قرارات قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت وفقا لتقديراته الشخصية ومن ثم فان المحكمة في ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه كل من المسئولين الثلاثة وتأثيره علي حجم الاضرار الجسيمة التي حاقت بالبلاد، تعين نصيب كل منهم في التعويض بالزام حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية الاسبق بتعويض مقداره »٠٠٣ مليون جنيه« ثلاثمائة مليون جنيه وبالزام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتعويض مقداره »٠٠٢ مليون جنيه« مائتا مليون جنيه، وبالزام احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق بتعويض مقداره »٠٤ مليون جنيه« اربعون مليون جنيه. واوضحت ان تعويض الشركات ليس معروضا علي المحكمة ويتم وفقا لنص المادة ٨٦ من القانون علي اساس نظرية المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات من مسائل القانون الخاص تتم بين الشركات والمتعاقدين وفقا لذات المادة المشار اليها. وناشدت المحكمة المشرع والمجلس العسكري ومجلس الوزراء تنقية الباب السادس من قانون تنظيم الاتصالات والغاء كل النصوص التي تجيز لاي سلطة قطع خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت حفاظا علي الحقوق والحريات وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه.